آمار بازدید کننده ها

۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعه

آگاهی رسانی، گام نخست/نوید محبی

نوید محبی | یکشنبه, ۷م اسفند, ۱۳۹۰ 

انسان طی سالیان دراز زیست مشترک خود در جهانی مشترک، که زندگی همه ابناء بشر بر آن بنا شده، با وجود تفاوت ها و تنوع ها تجارب مشترکی را در دوره های مختلف پشت سر نهاده است و در عین حال با مشکلات و سختی های زیادی _که بنا به تجارب فرد فرد انسان ها متفاوت است_ مواجه بوده است. به همین خاطر است که می توان گفت که بشر در تمامی دورانی که به تمدن دست یافته است به ویژه از دورانی که اندیشه ی فلسفی در میان انسان ها شکل گرفته این اندیشه همواره ذهن جامعه ی بشری را به خود درگیر کرده که مجموعه ای از حق و حقوق هستند که همه ی انسان ها از بدو تولد از آن برخوردارند ،منتهای مراتب در هر دوره مصادیق این حقوق و دامنه ی کسانی که از این حقوق برخوردار بوده اند متفاوت است، برای مثال در دوره ای حق تصمیم گیری و مشارکت در عرصه ی قدرت سیاسی جزو حقوق بشر نبود اما امروز هست زمانی بعضی از افراد مثلا از حق رای برخوردار بودند و برخی دیگر نبودند اما امروز بر اساس اعلامیه ی جهانی حقوق بشر همه ی انسان ها باید از این حقوق برخوردار باشند. می توان گفت که بشر هرچه پیشرفت کند با آگاهی از حقوق خود، هم حقوق بیشتری در مجموعه ی حقوق بشر قرار می گنجاند و هم افراد بیشتری از این حقوق برخوردار می شوند.
با این حال تلاش برای تدوین و شکل گیری مجموعه قواعد و اصولی که به حقوق بشر معروف شده اند از قرن نوزدهم و پس از جنگ جهانی اول آغاز شد،هرچند که در نیمه دوم قرن بیستم به نتیجه رسید.
در واقع، اگرچه اندیشه وجود مجموعه ای از قواعد مشترک بشری منحصر به دوران جدید نیست،تدوین این مجموعه حقوق به صورت قواعد و اصول و مواد حقوقی به دوران جدید بر می گردد.
اندیشه ی حقوق بشر،پیشینه و تاریخی کهن دارد. پیش از آنکه بشر مدرن به اندیشه حقوق بشر دست یابد کسانی بوده اند که دغدغه ی انسانی و ارزش و کرامت بشر را داشته اند،عده ای از پژوهشگران معتقدند که قانون حمورابی_پادشاه بابل_نخستین تلاش برای تدوین حقوق بشر است. اما این قانون مشخصا به حقوق بشر اشاره نمی کند و از قوانین حقوق بشری شناخته نمی شود. بلکه به عقیده صاحبنظران، قدیمی ترین و نخستین منشور حقوق بشر، منشور کوروش هخامنشی است.
از آن پس، در دوره های مختلف تاریخی در غرب و شرق،اندیشه های حقوق بشر به نام های مختلفی پی گیری شد.بسیاری از پژوهشگران ریشه مفهوم حقوق بشر را به مفهوم حقوق طبیعی در اروپا باز می گردانند.
در اروپا مفهوم «حقوق طبیعی» اندیشه وجود قواعد و قوانین مشترک بشری را که زندگی انسانی هر انسان را تحت پوشش قرار می دهد، نمایندگی می کرد. حقوق طبیعی مجموعه حقوقی است که انسان بر اساس قانون طبیعت_بر اساس انسان بودن انسان_از آن برخوردار است، مانند حق زندگی، حق آزادی و حق مالکیت و آن گونه که جان لاک_فیلسوف انگلیسی_می گوید، حق شرکت در حکومت.
پس از قرون وسطی نیز فلاسفه مشهوری به گسترش ایده حقوق طبیعی یاری رساندند. جان لاک، پدر اندیشه لیبرالی و آزادی خواهانه معتقد است که اصولی همچون برابر و مستقل بودن انسان ها و ضرورت احترام به آزادی و دارایی اصول و حقوق طبیعی را برای عقل امری بدیهی دانسته است.
بیشتر فلاسفه حقوق طبیعی را مجموعه حقوقی می دانستند که بر اساس یک قانون طبیعی به انسان اعطا شده،تغییر ناپذیر و بی قید و شرط است و به همه ابناء بشر به طور یکسان تعلق می گیرد.معمولا اندیشمندان،ریشه ی این حقوق را به زمانی باز می گردانند که دولت هنوز در جوامع بشری پدید نیامده بود و این جوامع از نظمی طبیعی پیروی می کردند.حق زندگی،آزادی و برابری اصلی ترین این حقوق است.
دکتر حسین بشیریه نیز در کتاب «درس های دموکراسی برای همه» می نویسد که :”مفهوم حقوق بشر به عنوان مجموعه حقوقی که انسان ها صرفا به حکم انسانیت خود از آن برخوردارند،در قرن هفدهم شیوع یافت و جانشین مفهوم قدیمی تر حقوق طبیعی شد که انسان ها به حکم قانون طبیعی از آن بهره مند می شدند”.
توماس پین، دیگر فیلسوف قرن هیجدهمی در انگلستان نیز در رشد و گسترش اندیشه حقوق انسانی بسیار موثر بود. او معتقد بود که تنها ملتی می تواند از عظمت واقعی برخوردار شود که ازاصول انسانیت تبعیت کند.به اعتقاد او حقوق اجتماعی و سیاسی ناشی از حقوق طبیعی است،چون اساسا انسان حق دارد در برابر خطرات از خود محافظت کند و از امنیت برخوردار شود.این عده به فلاسفه قرارداد اجتماعی معروفند که معتقدند بشر بر مبنای یک قرارداد،دولت را تشکیل داد تا از حالت اولیه ای که در آن از جامعه و دولت خبری نبود،خارج شود.
اندیشه حقوق طبیعی اگرچه پیشینه ای بس دراز در تاریخ اندیشه بشری دارد، اما بیش از همه در قرن های ۱۷ و ۱۸ و در اندیشه فلاسفه لیبرال رواج یافته است.
اما آن گونه که تاریخ بشری نشان می دهد، رواج این اندیشه مانع نقض حقوق انسانی و اعمال تبعیض های غیر انسانی علیه بخشی از بشریت نشده است، بنابراین لازم بود تا این اندیشه در قالب مجموعه قواعد حقوقی لازم الاجرا تنظیم و تدوین شود و همه حکومت ها و انسان ها موظف به رعایت آن شوند. به عبارتی دیگر حقوق بشر به عنوان یکی از مکانیزم ها و دستاوردهای مشترک بشری، مجموعه قواعدی سازماندهی شده، «تحت عنوان حقوق بشر» است که نتیجه یک اقدام مشترک بشری برای محدود کردن مظالمی است که بر علیه نوع بشریت روا داشته می شود و انسان بودن افراد را به خطر می اندازد.
پیشینه و سبقه ی کهن اندیشه ی حقوق بشر در میان جامعه ی بشری را فی الواقع می توان تاکیدی بر فراگیر بودن حقوق بشر در میان همه انسان ها دانست. اما به راستی چرا با وجود آنکه امروزه اکثر کشورهای جهان کمابیش از ضرورت رعایت حقوق بشر در جهان سخن می گویند و شاهد انواع و اقسام معاهدات و قوانین بین المللی و نشست های مربوطه هستیم اما همچنان حقوق بشر در بسیاری از حکومت های جهان نقض می شود؟ در پاسخ به این پرسش می توان به مجموعه ای از کمبودها و مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد. این مجموعه ی مشکلات از وجود حکومت های مستبد گرفته تا سنت ها و هنجارهای فرهنگی ویژه ی هر جامعه و مشکلات و آسیب های اقتصادی را در بر می گیرد و هر کدام از این مشکلات زمینه را برای نقض حقوق بشر فراهم می آورد. شاید یکی از مهم ترین و جدی ترین راه های جلوگیری از نقض حقوق بشر و اعاده کرامت و حیثیت انسانی، آگاهی انسان ها از حقوق انسانی خویش باشد. به دیگر بیان به اعتقاد بسیاری از کوشندگان و پژوهشگران حقوق بشری یکی از راه هایی که به شکلی جدی به رعایت حقوق بشر یاری می رساند، آگاهی مردم از این حقوق می باشد. این آگاهی موجب خواهد شد که دولت ها و ناقضان حقوق بشر، دیگر نتوانند به آسانی گذشته در راه نقض حقوق بشر گام بردارند.
آموزش حقوق بشر به اندازه ای اهمیت دارد که در چندین معاهده ی بین المللی بر ضرورت آموزش حقوق بشر تاکید شده است و یکی از اهداف آموزش و پرورش، آموزش حقوق بشر خوانده شده است. امروزه در مباحث آموزش و پرورش در دنیا، موضوع آموزش حقوف بشر در سیستم های آموزشی و پرورشی حکومت ها و به ویژه درون کتاب های درسی،یکی از مباحث جدی است.
این یک واقعیت است که اجرای حقوق بشر،مستلزم آن است که تمامی افراد بشر از حقوق خود و دیگران آگاه شوند و حقوق خود را_که همه می دانیم گرفتنی است و نه دادنی_مطالبه کنند.
آرش نراقی نیز در کتاب “اخلاق حقوق بشر”در رابطه با اهمیت آموزش حقوق بشر و آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود می نویسد:”برای مقابله با نقض حقوق بشر در یک جامعه علاوه بر وضع قوانین مناسب و تلاش برای اجرای آن قوانین، باید مجدانه کوشید تا برای مثال از جامعه فقرزدایی شود،نرخ بیسوادی در آن جامعه کاهش یابد، شهروندان نسبت به حقوق خود و نیز قوانین مربوط به حقوق شهروندی شان آگاه شوند،فرهنگ برابری میان شهروندان گسترش یابد،شرایط زندگی کسانی که از کار بی کار می شوند بهبود یابد،و نیز سیاست های اقتصادی ای وضع یا تشویش شود که امکانات تحصیلی و شغلی را برای اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه فراهم می آورد.”
با توجه به اینکه ریشه ی بسیاری از موارد نقض حقوق بشر و تبعیض های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به ویژه در کشورهای جهان سومی چیزی نیست جز جهل و نادانی(خواه نادانی حاکمان و خواه نادانی محکومان)بجاست که فعالان حقوق بشر در ایران همگام با سازمان ملل متحد همانطور که در برنامه پیکار جهانی برای آموزش حقوق بشر تاکید شده با برنامه هایی نظیر تدوین،انتشار و حتی توزیع رایگان متونی درباره ی حقوق بشر،برپایی کارگاه ها و سخنرانی های علمی و تاسیس نهادهای ملی دفاع از حقوق بشر(۱)،به آموزش حقوق بشر و اطلاع رسانی در این زمینه بپردازند.
**
۱٫واضح است که در شرایط کنونی ایران تشکیل چنین جلسات و سازمان هایی امکان پذیر نیست و شاید بتوان در خارج از کشور چنین برنامه هایی را تدارک دید و به صورت سی دی و نوار منتشر کرد و یا از ظرفیت های دنیازی مجازی و اینترنت جهت پیشبرد مقاصد حقوق بشری سود جست.
منابع:
از منشور کوروش تا اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ مهدی عباسی
اعلامیه های جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن ؛ گلن جانسون ترجمه محمدجعفر پوینده
حقوق بشر در جهان معاصر ؛ محمد قاری سید فاطمی
درس های دموکراسی برای همه ؛ دکتر حسین بشیریه
اخلاق حقوق بشر؛آرش نراقی
**
این مطلب اینجا در سایت چراغ آزادی چاپ شده است.

۱۳۹۰ بهمن ۶, پنجشنبه

باید از پایه ویران کرد

مصاحبه با مهرانگیز کار

باید از پایه ویران کرد

نوید محبی | چهارشنبه, ۲۸م دی, ۱۳۹۰

امتیاز بدهید

مستقل بودن دستگاه قضایی از حائز اهمیت‌ترین و خطیرترین مسائل جامعه‌ی بشری بوده است، چرا که اگر قوه قضاییه واقعا یک دستگاه مستقل و مقتدر و دارای صحت عمل باشد می‌تواند تا حدی سلامت حکومت و سلامت جامعه را تضمین کند. به خاطر اهمیت این موضوع به پای صحبت‌های مهرانگیز کار، حقوقدان شناخته شده و برجسته ایرانی نشسته و به بررسی موضوع استقلال قضایی در ادوار مختلف تاریخ ایران و به خصوص دوران معاصر پرداخته‌ایم.
متن کامل گفتگوی ما با مهرانگیز کار را در ادامه می‌خوانید:
 مهرانگیز کار: می توان الگوی دادگستری مدرن ساخته داور را بازسازی کرد.
چراغ آزادی: بحث استقلال قضایی یکی از مباحث مهمی است که در واقع می‌توان گفت تاریخ مدرن ما با آن آغاز می‌شود؛ بدین معنی که خواست عدالتخانه خواست محوری و اولیه مشروطه‌خواهان بوده است. بحث قضاوت عادلانه و استقلال قاضی البته در نوشته‌های رسیده از دوران‌های مختلف جایگاه بلندی دارد. تا پیش از رسیدن به دوران مشروطه و مهمتر از آن بنیان نهاده شدن دستگاه مدرن قضایی در عصر رضا شاه اندیشمندان ایرانی- اسلامی کدام راه حل را برای مساله بی طرفی قضایی ارائه داده اند؟ اساساً آیا تا پیش از تاسیس سیستم نوین قضایی می‌توان نوعی دستگاه قضایی در ایران را در دوره های مختلف تاریخی تشخیص داد؟
مهرانگیز کار: دغدغه‌ی مشروطه خواهان در دوران تاریخی نزدیک به انقلاب مشروطه در یک شعار خلاصه می‌شد: «ما عدالتخانه می‌خواهیم». شعار انقلاب با هوشمندی انتخاب شده بود. جامعه که نرخ باسوادی‌اش پائین و نزدیک به صفر بود و شهرنشینی را هنوز به درستی تجربه نکرده و بیشتر روستانشین بود، بی عدالتی به مغز استخوانش زده بود. نمی‌شود وجود نوعی دستگاه قضائی در آن دوران را انکار کرد. ولی بی گمان نمی توان درآمیحتگی دستگاه‌های قضائی آن دوران با شریعت و حضور حاکم شرع بر مسند قضاوت را به غفلت گذاشت. البته در این دستگاه قضائی مصوبات و مقررات دولتی هم بود، ولی همین که کار به دعوی و رسیدگی و صدور رای می‌رسید، حاکم شرع رای نهائی صادر می‌کرد. از استیناف و تجدید نظر خبری نبود. استقلال قاضی هم معنا نداشت. حکومت با شرع در آمیخته بود. نمایندگان حکومت و شرع سلطه‌ی خود را بر عوام الله (رعیت) با همسویی و شاید همدستی یکدیگر تداوم می‌بخشیدند. در نتیجه رهبران مشروطه دُرُست دست گذاشتند بر درد مردم روستانشین و بی‌سواد که از بی عدالتی و باج دادن به فراش‌های حکومتی به تنگ آمده بودند. در این نظم قضائی حاکم شرع همه‌کاره بود. قاضی یا حاکم شرع البته قرار بود بر پایه‌ی دستورات دینی بی‌طرف باشد. ولی بی‌طرفی قاضی را کدام نهاد تضمین می‌کرد؟ از این تضمین خبری نبود و لابد فقط در صورتی حاکم شرع بی‌طرفی پیشه می‌کرد که از آتش جهنم می‌ترسید. به هر حال کار جامعه در هر شرایط بدون وجود گونه‌ای دستگاه قضائی نمی‌چرخد. ایران هم در تحولات تاریخی خود از این اصل مستثنی نبوده. حکام شرع در ایالات و ولایات رای می‌دادند و فراش‌های حکومتی آن را اجرا می‌کردند. این نقد عامیانه که حاکم شرع می‌تواند زن شرعی را به سهولت بر شوهرش حرام و بر خودش حلال کند، از آن نظم قضائی نشات گرفته و هنوز که هنوز است مورد مثال عامیانه‌ای است که حتا در جمعیت دیندار ایران به عنوان نتیجه‌ای منفی بر کارنامه‌ی حکام شرع در تاریخ تحولات قضائی ایران دهان به دهان می‌چرخد .
چراغ آزادی: آیا می‌توان نوعی تفاوت بنیادین میان دستگاه قضایی در ایران پیش از اسلام و ایران پس از اسلام برشمرد؟
مهرانگیز کار: ایران پیش از اسلام مراحل گوناگون و متفاوت تاریخی را شامل می‌شود و نمی‌توان آن را در حد پرسشی که مطرح کرده اید ساده و کوتاه کرد. فقط می‌شود گفت در ایران پیش از اسلام در تمام ادوار نهاد دین و حکومت با هم در آمیخته بوده و همواره این درآمیختگی، خود را در نظم قضائی نشان می‌داده است. احکام دین رسمی همیشه در جای قانون به اجرا گذاشته می‌شده است. تا پیش از ظهور ادیان توحیدی، چندخدایی در امر قضائی تاثیر گذار بوده و الهه عدالت و مانند آن در معابد و پرستش‌گاه‌ها الهام‌بخش حل و فصل دعاوی می‌شدند. با ورود به دوران ادیان توحیدی، احکام دین زرتشت در ایران به تشخیص موبدان جای قانون را گرفت. موبدان هم مثل کشیش‌ها و روحانیون دو دسته بوده اند. دسته‌ای با تفاسیر نرم و انعطاف‌پذیراز دین جامعه را مدیریت می‌کرده اند و دسته‌ای بر تفاسیر خرافی و خشونت‌آمیز اصرار می‌ورزیده اند. ایران پیش از اسلام یک مشخصه ندارد. تمدنی است که بخش مهمی از تاریخ تمدن جهان را در بر می‌گیرد. با این توضیح که نه جغرافیای آن، جغرافیای امروز ایرانی است که ما می‌شناسیم و نه حتی نام آن.
چراغ آزادی: با توجه به مطرح بودن خواست عدالتخانه در عصر مشروطه راهکاری که مشروطه‌خواهان برای این بی طرفی قضایی، استقلال قضات و قضاوت عادلانه اندیشیدند چه بود؟
مهرانگیز کار: مشروطه‌خواهان در نخستین گام الگوبرداری ازتجددگرایی در زمینه‌ی سیاسی را هدف یا به قول شما راهکار قرار دادند. سه قوه مقننه، مجریه، قضائیه را به همان سبک و سیاق غربی پذیرفتند و مقرر شد ویژگی‌های یک قوه مستقل قضائی در ایجاد عدالت‌خانه مراعات بشود. اما یک چنین عدالت‌خانه‌ای مستلزم آن بود که:
انتخابات آزاد انجام و پارلمان تشکیل بشود.
قوانین لازم‌الاجرا از تصویب پارلمان بگذرد.
ساختار قوه قضائیه مستقل از دیگر قوا شکل بگیرد و به اجرای آن قوانین اقدام کند.
اما این کارهای بنیادین نیاز به زمان داشت. امضای فرمان مشروطیت توسط شاه قاجار در آغازقرن بیستم میلادی البته یک تحول بزرگ بود. استبداد صغیر و کلنگ محمد علی شاه قاجاربر مهمترین نهاد مشروطه همه چیز را به تعویق انداخت. پارلمانی که به توپ بسته شده بود چگونه می‌توانست با احساس امنیت قانون‌گذاری کند و بی‌ثباتی و نا‌امنی در سطح کشور که به علت ضعف حکومت مرکزی ایجاد شده بود، چه جایی برای ایجاد عدالت‌خانه باقی می‌گذاشت. کشور شهد مشروطه را نچشیده در بحران فرو رفت. دخالت شیخ فضل الله نوری برای تبدیل مشروطه به مشروعه دو اصل متمم بر قانون اساسی افزود که آن را یکسره در کام شرع فرو برد. نخستین مصوبات را اگر با معیارهای امروزی به مقایسه بگذاریم مثلا در بحث حقوق زن، قوانین نکبت‌باری است که زنان را در کنار صغار و مجانین از مشارکت در انتخابات محروم می‌کند و به این محرومیت جنبه‌ی قانونی می‌دهد. چرا که تنها منبع قانون‌گذاری در قانون اساسی مشروطه ایران منابع شرعی است که دو متمم مورد اشاره هم از آن پاسداری می‌کرده است. با این وصف ایران با انقلاب مشروطه و قانون اساسی مشروطه که در جامعه‌ای عقب افتاده و روستایی و بی‌سواد اتفاق افتاد، وارد عصر پارلمان و نظارت نمایندگان مردم بر حکومت و حاکمیت قانون شد. دستاورد بزرگی بود و قابلیت داشت به تدریج تکامل یابد. تجددگرایی به خانه‌ی ما در امر سیاسی وارد شده بود .
چراغ آزادی: یکی از اصلاحات مهم عصر رضا شاه تاسیس سیستم نوین قضایی است. جایگاه استقلال قضات در این عصر پهلوی چگونه بود و چه فراز و فرودهایی داشت؟ چه راهکاری در درون سیستم برای تامین این استقلال اندیشیده شده بود؟
مهرانگیز کار: رضا شاه به ایجاد دادگستری نوین اراده کرد و کار را به کاردان سپرد. به شادروان داور، حقوقدان برجسته‌ای که علم حقوق زمانه‌اش را آموخته بود. دادگستری نوین بر شالوده‌ی مدرن غرب پایه‌گذاری شد. قانون اصول محاکمات را نوشتند و مدرس که فقیه مورد قبول و شجاعی بود بر آن صحه گذاشت. برای تشکیل دادگاه‌ها و انجام محاکمات آئین دادرسی مدرن اروپائی پذیرفته شد. راه را برهرج و مرج و استبداد قضائی که ناشی از مبسوط‌الید بودن (قدرت مطلقه) حکام شرع بود، بستند. دستگاه قضا همیشه زیر سلطه‌ی فقیهان بود. آنها را از آن راندند. راه را بر وکلای مدافع فقیه هم بستند. فقیهان فقط در دادگاه‌های مربوط به اصل نکاح و طلاق، نسب و ارث حق قضاوت داشتند. در محاکم حقوقی و قضائی فقط تحصیل‌کرده‌های دانشکده‌های حقوق ایران و جهان در جای قاضی و وکیل مدافع پذیرفته می‌شدند. عزل و نصب قضات در اختیار یک شخص نبود. مادامی که دادگاه انتظامی قضات رای بر محکومیت یک قاضی صادر نمی‌کرد، آن قاضی سر جایش نشسته بود. نظام قضائی نوین آسان تاسیس نشد. مجلس در سال ۱۳۰۵ شمسی به داور اختیار داد وزارت عدلیه را که پیامد مشروطه بود، تعطیل کند و به تغییر ساختار اداری، تجدید سازمان محاکم، اخراج قضات و کارمندان بی کفایت و نادرست بپردازد. به روایت تاریخ «برای انجام امور فوری در این مدت تعدادی محکمه صلح دایر شد. با پشتکار بی‌سابقه و شگفت‌انگیزی بازسازی عدلیه در ظرف چند ماه انجام یافت، و رضا شاه شخصاً وزارت‌خانه‌ی جدید را افتتاح کرد. بیشتر قضات تازه جوان و دارای تحصیلات حقوقی بودند.» ( به نقل از «ایران، برآمدن رضا خان»، نوشته سیروس غنی) اقدامات وسیع دیگری در شکل گیری دادگستری نوین بی‌ترس از فقیهان صورت گرفت که در این مصاحبه نمی‌گنجد. دادگستری کنونی ایران هم مادامی که یک تحول سیاسی بزرگ در ایران اتفاق نیفتد و با مدیریت حقوقدانان برجسته تعطیل و بازسازی نشود، همین است که هست: مکانی با هدف گسترش ترس به جای گسترش عدالت.
 اگر فرصتی برای تحول قضائی دست دهد، صرف نظر از شکل نظام سیاسی آینده، همان الگوی دادگستری مدرن را که داور برساخته است می‌شود بازسازی کرد. خوشبختانه آن نقشه‌ی راه را در اختیار داریم و سال‌ها با آن کار کرده ایم. فقط باید سایه‌ی آقایان از سرمان کم بشود.
چراغ آزادی: انقلاب ۵۷ سیستم قضایی ایران را نیز دچار تغییرات بنیادین کرد: اهم این تغییرات چه بودند و راهکار تامین استقلال قضات، به لحاظ نظری، در درون این سیستم جدید چه بوده است؟
مهرانگیز کار: این قوه قضائیه فاقد تمام ویژگی‌های دادگستری نوین ایران است. از آغاز انقلاب با دعوت از درس‌خوانده‌های حوزوی توسط آقای خمینی، باری دیگر دستگاه قضا جولانگاه فقیهان شد. به تدریج جهات شکلی آن را به پیش از تاسیس دادگستری نوین نزدیک کردند. شیخ محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضائیه، امریه بر حذف دادسرا از پیکر دستگاه قضا صادر کرد و بعد هم که ادعا شد آن را به صورت پیشین بازگردانده اند، ادعاشان بی‌وجه بود. هرج و مرج، عدم استقلال و بی‌طرفی ویژگی عمده‌ی آن است و یک کلام اگر فرصتی برای تحول قضائی دست دهد، صرف نظر از شکل نظام سیاسی آینده، همان الگوی دادگستری مدرن را که داور برساخته است می‌شود بازسازی کرد. خوشبختانه آن نقشه‌ی راه را در اختیار داریم و سال‌ها با آن کار کرده ایم. فقط باید سایه‌ی آقایان از سرمان کم بشود. در نظام قضائی ایران ظاهرا دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات برای تضمین صحت عمل و قانون‌مندی در قضاوت و بی‌طرفی پیش‌بینی شده است، ولی وقتی شش فقیه شورای نگهبان که منصوب رهبر هستند در نظریه‌های رسمی‌شان می‌گویند «قاضی در اسلام مبسوط‌الید است» به این معنا که حتی قانون هم اختیاراتش را محدود نمی‌کند، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می‌شود دکوراسیونی برای بهره‌برداری تبلیغاتی در جامعه‌ی جهانی. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز فاتحه‌ی قانون را خوانده و فتوای فقها را هم‌شأن و بلکه برتر از قانون به رسمیت شناخته است. رئیس قوه قضائیه هم که زیر دست و مجری مجموعه‌ی رهبری است و قاضی نافرمان و بی‌طرف را با اختیارات حاصل از قانون اساسی عزل و جا به جا می‌کند. بی طرفی در این نظم مبتنی بر استبداد قضائی شوخی است. در تئوری از آن می‌گویند و در عمل اساساً دستیابی به آن ناممکن است .
چراغ آزادی: عوامل موثر بر استقلال قضات چیستند؟ امروزه در جهان سیستم‌های قضایی متفاوتی وجود دارند که هدف‌شان فراهم کردن زمینه برای قضاوت عادلانه و استقلال قضات است؟ به گمان شما کدام یک از این سیستم‌ها می‌تواند برای ایران مناسب‌تر باشد؟ (به عنوان مثال سیستمی که در آن دادستان با رای مردم انتخاب شود، حد و حدود اختیارات هیئت منصفه، …)
مهرانگیز کار: همین که رئیس قوه قضائیه یا هر فرد و نهادی اختیار عزل و نصب قضات را نداشته باشد و در دستگاه قضائی فقط تحصیل‌کرده‌های دانشکده‌های حقوق بر کرسی قضاوت بنشینند و اصولی مانند اصل ۱۶۷ در قانون اساسی وجود نداشته باشد و رئیس قوه قضائیه نوکر رهبر نباشد و دادسرا و دادگاه‌های انتظامی قضات به شکایات رسیدگی کند و کانون وکلای مستقل از بدو تحقیقات در دادرسی حضور داشته باشد، کافی است تا روی نخستین پله‌ی عدالت‌خانه بایستیم و گام بعدی را برداریم. در حال حاضر قوه قضائیه مکانی است یکسره سیاسی از نوع جناحی. در امور ترافعی هم که دعاوی عادی مردم با مردم جریان دارد، کارچاق‌کن‌های متصل به کانون‌های قدرت دست قاضی را حتی اگر بسیار پاکیزه و شریف و قانون‌مند باشد می‌بندند. ما در ایران دستگاه قضاوتی به مفهوم مدرن نداریم و فقط برخی جنبه‌های شکلی دادگستری نوین ایران را حفظ کرده اند. ولی ظرف را از محتوا تهی ساخته اند. بحث هیئت منصفه هم به تنهائی مشکل را حل نمی‌کند. دستگاه قضائی مدرن که ایران امروز به آن نیازمند است، سازمانی است با یک مجموعه‌ی منسجم و هماهنگ که در آن فقیه و نظامی کاره‌ای نیست. نظم کنونی برای دزدی و ستمگری و روکم‌کنی و حذف جناحی و کارچاق‌کنی و حفظ حریم فساد اقتصادی درست شده است. باید از پایه ویران بشود. جایی برای اصلاح باقی نگذاشته‌اند.
این مطلب در سایت چراغ آزادی منتشر شده است.

۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

با زنان در خبر، از طرح افزایش نمایندگان زن در مجلس تا افزایش محدودیتها بر زنان /نوید محبی


4 آذر 1390 - - نسخه قابل چاپ
تغییر برای برابری- نوید محبی
همزمان با 25 نوامبر روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان در ایران همچنان استمرار دارد. در گزارش ده روز گذشته، به طرح افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس،داستان ادامه دار و تلخ اسیدپاشی ها،ادامه ی فشارها بر دانشجویان دختر،ایجاد کمپین های یک میلیون امضایی و موازی کاری با فعالیت های زنان، و بازداشت روژین محمدی وبلاگ نویس از جمله خبرهایی است که بدان ها پرداخته شده است.
هدف از طرح افزایش نمایندگان زن
مریم بهروزی دبیر کل جامعه ی زینب از تهيه‌شدن طرحي از سوي احزاب شوراي زنان اصول‌گرا خبر داد که در آن بر اين نکته تاکيد شده است که مجلس طرحي را با قيد فوريت ارايه دهد و ۱۰ درصد کرسي‌هاي مجلس از آن زنان شود.و حتی این تشکل چشم انداز فعالیت خود را افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس نهم دانسته است. آنطور که از اظهار نظرهای مسئولین بر می آید به حضور زنان نیاز هست تا فراکسیون زنان تشکیل شده و قدمی برای بهبود وضعیت زنان برداشته شود. در همین رابطه اخیرا فاطمه آجرلو نماینده البرز یادآور شده که اگر در مجلس بعد هم تعداد نمایندگان زن کم باشد، نمی​توان فراکسیون زنان تشکیل داد.
پس از انقلاب و تشکیل مجلس تا به حال از بین 2400 نماینده تنها 68 تن از آنان از زنان بودند و با احتساب تکرار حضور برخی از نمایندگان تا به حال 45 تن از زنان توانستند به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند که به جز برخی از نمایندگان در مجلس ششم اغلب آنها از جناح محافظه کار و اسلام گرایانی که مواضعی مردسالارانه دارند بوده اند که در بسیاری از لوایح موجود در مجلس علیه حقوق زنان فعال بوده اند .در حال حاضر از 292 نماینده مجلس تنها 8 نفر از آنان را زنان تشکیل می دهند که از طرح هایی نظیر جداسازی و تفکیک جنسیتی حمایت می کنند.
آیا افزایش تعداد حضور زنان در مجلس، اگر دغدغه های برابری خواهانه نداشته باشد می تواند به خودی خود دردی از مشکلات زنان در ایران را دوا کند؟ پروین اردلان فعال حقوق زنان در این باره می گوید: «ورود زنان برابری خواه به مجلس ایران به سختی امکان پذیراست، اگر عده ای هم به طور معجزه آسایی برسند هم اندک اند و هم توان مبارزه با این ساختار را ندارند به همین دلیل نقش زنان برابری خواه خارج از قدرت و مجلس تاثیر بیشتری دارد، حداقل طی این سال ها دیده ایم که با فشار جنبش زنان و بخش زنان خارج از قدرت و مجلس، گفتمان برابری خواهی به جامعه راه پیدا کرده است و خارج از تاثیر مثبت یا منفی آن، مجلس را به واکنش واداشته است. با وجود این، حتی در شرایط غیر دموکراتیک و مرد محور حاکمیت و مجلس در ایران، زن نماینده غیر برابری خواه در مقایسه با مرد همفکر خودش وقتی به مسند نمایندگی می نشیند تازه به تبعیضی که علیه خودش به خاطر جنسیتش در مجلس ایران می شود پی می برد و این می تواند تکانه ای جنسیتی برای او باشد یعنی وقتی دامن خودش را هم می گیرد متوجه می شود. این پدیده ی « دامان گرفتن» در تاریخ سیاسی جامعه ایران بعد از انقلاب و تغییر گرایش و نگرش های زنان ومردان حاضر در قدرت بسیار بارز بوده است.
بنابراین من در پاسخ به سوال شما جواب مثبت یا منفی ندارم. خلاصه کنم در ساختار کنونی نهاد قانونگذاری، همه زنان حق مشارکت سیاسی و نماینده شدن دارند اما همه زنان نمی توانند خود را کاندیدای نمایندگی در مجلس کنند. چون فیلتر شورای نگهبان موانع ایدئولوژیکی، سیاسی و جنسیتی دارد و از همان ابتدا بخش اعظمی از زنان را حذف می کند. اما همین ساختار برای موافقان آن چگونه است؟ آن عده از زنانی که صلاحیت مورد نظر شورای نگهبان را دارند و غالبا کاندیدای احزاب و گروه های رسمی و پذیرفته شده هستند، در مقایسه با تعداد مردان نماینده همکیش خود، هم بسیار اندکند و هم بی قدرت. به لحاظ کیفی، غالبا این نمایندگان بیش از آن که مدافع حقوق زنان باشند پشتوانه ی زنانه ی مجلس مرد سالار ایران و گاه پشتوانه ی تبلیغاتی حاکمیت در جامعه جهانی هستند، و دامنه عمل شان در حوزه دفاع از حقوق زنان نیز محدود است. با وجود همه این نتیجه گیری های منفی، به نظرمن، افزایش تعداد این زنان در مجلس بهتر از کاهش آنان است. حداقل در مقایسه با مردان هم ردیفشان امکان آگاهی زنان از کسر جنسیتی و بی قدرتی شان در مجلس بیشتر است و می تواند زمینه ساز اقداماتی چون تشکیل فراکسیون باشد، مضاف این که زن نماینده ای که برابری خواه نیست بیش از نمایندگان مرد از سوی جامعه زنان مورد پرسش و انتقاد قرار می گیرد و بیشتر ناچار به پاسخ گویی است. اما، این تصور که با افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس کنونی مشکلات زنان حل شود تصوری واقعی نیست
وقوع اسیدپاشی های متعدد در آستانه روز منع خشونت علیه زنان
هنوز مدت زمان زیادی از ماجرای جنجال برانگیز آمنه و تلاش او برای گرفتن حکم قصاص نمی گذرد که باز هم در روزهای نزدیک به روز جهانی منع خشونت علیه زنان شاهد سه واقعه ی دلخراش اسید پاشی در شهرهای مختلف ایران بوده ایم،در آن زمان وقتی از آمنه سوال می شد که به چه دلیل تا به این حد بر اجرای حکم قصاص اصرار می ورزد پاسخ می داد این باید درس عبرتی باشد برای دیگران تا هیچ وقت کسی فکر اسید پاشی به ذهنش خطور نکند و قصاص را جلو روی خود ببیند،اما باز هم آمنه زمان اجرای حکم از کور کوردن کسی که بینایی اش را از او گرفت صرف نظر کرد و بزرگوارانه بخشید و در زمان اجرای حکم گفت من قصدم از ابتدا این بوده که به عنوان یک زن نشان بدهم که می توانم از حق خودم دفاع کنم و هشدار بدهم که اگر من بخشیدم آن هایی که چنین افکاری در مخیله شان می گذرد بدانند دیگران حق شان را خواهند گرفت.
مخرج مشترک اغلب داستان های اسیدپاشی در ایران پاسخ منفی زنان به خواستگاران و کینه جویی شخصی و خانوادگی است.مورد اول اما در کرمانشاه اتفاق افتاد یک جوان خواستگار وقتی با پاسخ منفی زن جوان برای ازدواج رو‌به‌رو شد، با اسیدپاشی از وی انتقام گرفت.ماموران با اعزام به محل در تحقیق از همسایه‌ها متوجه شدند فرد نقابداری به زن جوان حمله‌ور شده و پس از اسیدپاشی فرار کرده است. پس از حادثه نیز یک مرد جوان به زن مصدوم نزدیک شده و با ادعای این که شوهر اوست وی را به بیمارستان منتقل کرده است.با شروع تحقیقات پلیس در این زمینه ساعاتی بعد یکی از مسوولان بیمارستانی در کرمانشاه با مرکز پلیس تماس گرفت و مانع از خروج آن مرد از بیمارستان شد و در ادامه ی این تحقیقات این مرد دستگیر و مشخص شد که وی خواستگار این زن بوده که چندین بار با پاسخ منفی وی روبه رو شده است.پزشکان اعلام کردند زن جوان به شدت آسیب دیده و احتمال کورشدن وی وجود دارد.
مورد دوم اما داستان بسیار غم انگیز و تکان دهنده ای دارد،در تابستان امسال بود که مادر و دختر جوانی در یکی از روستاهای ایلام قربانی اسیدپاشی شدند، دختر جوان كه تنها يك هفته به عروسي‌اش باقي مانده بود و به سختي حرف مي‌زد اینطور شرح می دهد:": چند ساعت پيش من و مادرم در خانه‌مان در خواب بوديم كه ناگهان با احساس سوختگي شديدي كه روي صورتم حس مي‌كردم، از خواب پريدم. در همان لحظه عمو و زن‌عمويم ( ليلا و يادگار) را ديدم كه مقابل من و مادرم ايستاده بودند.با گذشت چند روز از بستري شدن اين مادر و دختر در بيمارستان، صبح چهارم مرداد، دختر جوان به علت شدت جراحات وارده ناشي از سوختگي با اسيد دچار ايست قلبي شد و در بيمارستان جان باخت. اين درحالي بود كه مادرش نيز به علت سوختگي شديد در بخش ديگري بستري بود.پزشك معالج زيور نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اينكه صورت زيور صد در صد سوخته است گفته که 80 درصد از بدن اين فرد نيز به علت شدت جراحات وارده ناشي از اسيد دچار سوختگي درجه سه شده بود.وي با بيان اينكه اسيد تمامي لايحه‌هاي پوست زيور را سوزانده است گفت: چشم چپ اين فرد در اسيد ذوب شده است و چشم راست اين فرد نيز در حد تشخيص نور توان دارد.
مورد سوم داستان اسید پاشی بر روی زنی مشهدی است،، اين حادثه ساعت ۲۰ دقيقه بامداد هنگامي رخ داد که مادري با دختر ۶ ساله اش داخل يک خودرو منتظر همسرش بود که ناگهان موتورسواري که کلاه کاسکت بر سر داشت به بهانه پرسيدن آدرس کنار خودرو پارک شده متوقف شد و با نشان دادن يک تکه کاغذ از زن جوان خواست تا شيشه را پايين بدهد، اما زن ۲۹ ساله که به حرکات موتورسوار مشکوک شده بود با اشاره دست به او فهماند که آدرس را نمي داند. موتورسوار که نقشه شومي را در سر مي پروراند در يک لحظه در خودرو را باز کرد و شيشه محتوي اسيد را روي مادر و فرزند پاشيد و بلافاصله از محل دور شد.این زن گفت که مرد اسید پاش جلوی چشمان او و مادرشوهرش سطل اسید را روی وی و دخترش خالی کرده، پزشکان معالج اين زن نيز پس از انجام معاينات اوليه اعلام کردند که چشم چپ اين زن ۲۹ ساله در مرحله حاد قرار دارد و ۷۰ درصد آن از بين رفته است.
همچنین در خبری مرتبط با حوادث اسیدپاشی حکم عامل اسیدپاشی آمنه بهرامی از جنبه ی عمومی صادر و وی به 15 سال حبس و تبعيد محکوم شد. در حالي‌كه آمنه بهرامي در مصاحبه‌هاي مختلف اعلام كرده‌ بود ديه چشمان و قسمت‌هاي آسيب‌ديده صورتش را مي‌خواهد، پرونده با اعلام رضايت قطعي آمنه و بدون طرح درخواست ديه چشمان دوباره به شعبه 71 برگشت و از آنجایي كه در برگه صورتجلسه آمده‌ بود كه آمنه به‌طور قطعي اعلام رضايت كرده‌ و آمنه نيز زير آن را امضا كرده ‌بود هيات قضات وارد شور شدند و درنهايت اعلام كردند مجيد را به لحاظ جنبه عمومي جرم به 10 سال حبس و پنج سال تبعيد محكوم مي‌كنند. اين در حالي است كه آمنه بهرامي اعلام كرد در روز گذشت از قصاص نمي‌دانسته چه چيز را امضا كرده است.
گویا داستان غم انگیز اسیدپاشی در ایران را پایانی نیست و آمنه های زیادی همچنان قربانی این خشونت حاد خواهند شد..آیا سنت تلاش آمنه برای اجرای حکم قصاص و بخشش او در زمان اجرای حکم را دیگر قربانیان اسیدپاشی بعد از وی هم دنبال خواهند کرد یا شاهد اجرای قصاص و عمل متقابل دولت در قبال مجرمین خواهیم بود؟به نظر می آید نه بی توجهی به مساله ی اسیدپاشی و پیشگیری از وقوع جرم و مجازات های قضایی به شکلی که امروزه در جریان است قابل قبول است و نه حکم قصاص و اسیدپاشی و کورکردن افراد دیگر می تواند انسانی باشد،باید به دنبال راه حل سوم و انسانی بود که هم با آموزش وپیشگیری و قوانین حمایتی از قربانیان باشد و هم مجازاتی متناسب و درخور با مجرمین این قبیل حوادث بود.
افزایش محدودیت دختران دانشجو با تصویت آیین نامه های جدید
علی رغم گذشت دو ماه از آغاز سال تحصیلی جدید محدودیت های جدیدی همچنان برای پوشش دانشجویان و به ویژه دختران اعمال می شود که اخیرا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با تصویب آیین نامه حجاب و عفاف در شورای امر به معروف و نهی از منکر این دانشگاه، تمامی دانشجویان را ملزم به رعایت احکام شرعی و قانونی در زمینه حجاب و عفاف و رعایت مفاد این آیین نامه کرده و در صورت عدم رعایت حراست داشگاه دانشجویان را تهدید به برخوردهای انضباطی کرده است. عدم استفاده از جوراب کوتاه و نازک و کفش های طرح دار مانند چکمه و صندل و... استفاده از کلاه به جای مقنعه و پرهیز از لباس های رنگ روشن ، عدم استفاده از شلوار تنگ، چسبان و کوتاه و یا مانتوهای تنگ، کوتاه، نازک، چاک دار، طرح دار از جمله ی این محدودیت هاست.
کمپینی ها زیر سایه ی تهدید و فشار،راه اندازی کمپین های جدید یک میلیون امضایی
نام کمپین یک میلیون امضا یادآور یکی از بزرگترین حرکت های برابری خواهانه زنان در خاورمیانه است که از سال 1385 تاسیس و با شعار تغییر برای برابری همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.کمپین یک میلیون امضا در طی این سال ها با سرکوب و ایجاد محدودیت از طرف حاکمیت روبه رو شده که تنها در بازداشت و احضار فعالین این کمپین خلاصه نمی شود،در جدیدترین این سنگ اندازی ها می توان به ایجاد کمپین های متعدد تحت عنوان کمپین یک میلیون امضا با هدف موازی کاری و کم رنگ کردن سابقه ی فعالیت های زنان در قالب کمپین یک میلیون امضا اشاره کرد.
اخیرا سایتی تحت عنوان کمپین یک میلیون امضا علیه احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر تاسیس شده که خبرگزاری فارس هدف از ایجاد آن را دفاع از حقوق بشر حکومت ایران خوانده است.پیش از آن نیز کمپین هایی با همین عناوین به منظور آنچه حمایت برای توقف جنایت آل سعود و آل خلیفه در بحرین ،حمایت از خیزش های اسلامی منطقه خوانده شده نیز تشکیل گردیده بود.در سایت هایی که به منظور این کمپین ها راه اندازی شده از دیگران درخواست شده که این کمپین ها را امضا کنند چرا که اگر به یک میلیون برسد مسئولین سازمان ملل مجبور به رسیدگی در آن زمینه خواهند بود،در حالی چنین در خواست هایی از سوی رسانه های دولتی مطرح می شود که کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض نیز که به دنبال جمع آوری یک میلون امضا بوده با بی مهری های متعددی از سوی حاکمیت مواجه شده و هم اکنون دو تن از اعضای آن فرشته شیرازی و محبوبه کرمی در زندان به سر می برند.
با زنان در زندان ها
مهدیه گلرو فعال دانشجوئی و دبیر انجمن اسلامی دانشکدۀ اقتصاد علامه طباطبائی که از تاریخ ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۸۸ در بازداشت به سر می‌برد به دو سال و چهار ماه زندان محکوم شده بود که با احتساب بازداشت‌های قبلی قرار بود روز جاری از زندان آزاد شود بود اما با توجه به حکم شش ماهه‌ای که در آبان ماه جاری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه صادر شده است وی باید شش ماه دیگر در زندان بماند و از امروز حکم شش ماهۀ خود را در زندان اوین سپری می‌کند، این حکم تازه به خاطر انتشار نامه‌ای به مناسبت روز دانشجو از سوی وی در سال گذشته و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر شده است
به گزارش خبرگزاری هرنا" سیمین گرجی " شهروند بهایی ساکن قائم شهر صبح روز شنبه ۲۸ آبان ماه پس از احضار و معرفی خود به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان مذکور بازداشت شد..بنا به اطلاع گزارشگران این خبرگزاری از قائم شهر، نامبرده پیش از این یک دوره محکومیت شش ماهه را به شکل انفرادی درزندان شهید کچویی ساری گذرانده است.
به گزارش کمیته ی گزارشگران حقوق بشر روژین محمدی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه مانیل در فیلیپین، پس از بازگشت به ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.این وبلاگ نویس ۹ روز پیش در تاریخ ۲۳ آبان از فرودگاه استانبول به تهران پرواز کرده بود که پس از پیاده شدن در فرودگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.وی پس از ۲۴ ساعت به قید وثیقه آزاد شد اما ۵ روز بعد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۸ آبان جهت بازداشت وی به خانه‌ی پدری‌اش در کرمانشاه یورش بردند که به علت عدم حضور وی در این شهر موفق به بازداشتش نشدند..روژین محمدی بار دیگر بصورت تلفنی در تاریخ ۳۰ آبان به دادسرای شهید مقدسی زندان اوین احضار شد که پس از دستور ضبط وسایل شخصی از جمله کامپیوتر دستی‌اش و سه روز بازجویی متوالی، نهایتن امروز ۲ آذر مجددن قرار بازداشتش صادر و او را به زندان اوین منتقل کردند.
همچنین جرس خبر داده که پرستو فروهر فرزند داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری که در جریان قتل های زنجیره ای به قتل رسیده بودند به وزارت اطلاعات احضار و در رابطه با برگزاری هرگونه مراسمی تهدید شد.