آمار بازدید کننده ها

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۶, دوشنبه

پنج ماه فعالیت مصرانه ی مقامات برای جلوگیری از خروج زنان از کشور/ نوید محبی


25 اسفند 1391 - - نسخه قابل چاپ
تغییر برای برابری/نویدمحبی- نیمه ی دوم آبان ماه امسال بود که خبر بررسی "لایحه گذرنامه"در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و کمتر از چند روز بعد خبر تصویب آن منتشر شد که موضوع داغ و پرحاشیه رسانه های خبری بود.این عقبگرد قانونی اما با موجی از مخالفت ها و واکنش های اعتراضی گروه های مختلف از جمله جنبش زنان ایران رو به رو شد.در این مطلب مروری خواهیم داشت بر بحث های حول محور این لایحه از ابتدا تا آخرین تحولات.
آّبان 91:
بیست و سوم آبان ماه، طرحی در کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که به موجب آن زنان مجرد زیر 40 سال برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور ملزم به دریافت اجازه ی کتبی از پدر یا جد پدری خواهند شد.
پس از واکنش شدید رسانه ها به این خبر بود که سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توجیه نمایندگان دولت در کمیسیون برای تعیین سقف سنی 40 سال برای صدور گذرنامه برای بانوان مجرد را اینطور عنوان کرده که در حال حاضر مراجعات زیادی از سوی بانوان مجرد برای سفر به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی می‌شود که در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعیین سقف سنی 40 سال برای صدور گذرنامه بهتر است .وی در عین حال تاکید کرد که این لایحه به معنای ایجاد ممنوعیت برای خارج شدن بانوان مجرد از کشور نیست چرا که آنها به راحتی می‌توانند با داشتن اجازه ولی قهری درخواست صدورگذرنامه را داشته باشند حتی اگر ولی نیز این مجوز را نداد می‌توانند از طریق دادگاه صالحه اقدامات لازم را برای صدور گذرنامه انجام دهند.وی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد و اعلام کرد که این لایحه از طرف دولت تحویل مجلس داده شده و نمایندگان دولت توضیحات خود را اعلام خواهند کرد.
در حالی این نماینده مجلس طرح مذکور را پیشنهاد دولت اعلام کرده که پروین هدایتی معاون سرمایه های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده با رد این ادعا گفته که در لایحه تنظیمی از سوی دولت موضوع افزایش شرط سنی دریافت گذرنامه و کسب اجازه ولی قهری یا حاکم شرعی مطرح نبوده و دولت محدودیتی در این زمینه پیش بینی نکرده است.
آذر 91:
اعمال تغییرات جدید درباره شرط سنی گذرنامه به پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس
هفته ی اول آذرماه امسال لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایسنا گفته که بر اساس پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس نباید این مصوبه تنها با توجه به سن دختران اعمال شود؛ بلکه دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، باید مشمول این مصوبه شوند.وی با بیان اینکه فراکسیون زنان با مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس و اصلاح آن موافق است، اظهار کرد: در چند سال اخیر محدودیت خروج دختران از کشور برداشته شده است؛ اما برخی افراد از این وضعیت سوء استفاده کردند، همین امر برای نظام مشکلاتی را به وجود آورد و وجهه دختران را خدشه دار کرده است، بنابراین تصمیم گرفته شد تا شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود تا دخترانی که قصد سوءاستفاده ندارند بتوانند بر اساس شرایط و ضوابطی از کشور خارج شوند. همچنین زهرا سجادی معاون امور خانواده مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری گفته که همانگونه که زن حتی در سن 40 – 50 سالگی باید با اجازه همسر خود گذرنامه دریافت کند، دختر نیز باید با اذن پدراین کار را انجام دهد.وی با این استدلال که ، در اسلام پدر بر دختر ولایت دارد و در موارد متعدد مانند ازدواج دختر با اذن ولی می‌تواند این کار را انجام دهد، اما قانونی تصویب می‌شود که همین دختر بدون اذن ولی می‌تواند از کشور خارج شود و چنین قانونی اجازه شرع ندارد.
وی در عین حال اظهارکرده که اگر دختری به سن 40 سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، می‌تواند خودش برای خروج از کشور برای مواردی مانند فرصت‌های مطالعاتی و اخذ تخصص تحصیلی تصمیم بگیرد، اما دختران زیر 40 سال از نظر شرعی نیز مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند
دیماه 91:
با تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ؛ زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند.
کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز 24 دیماه امسال بررسی لایحه گذرنامه را به اتمام رساند. مطابق ماده 15 این لایحه که به تصویب کمیسیون رسید تمامی اشخاصی که 18 سال تمام داشته باشند، می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند.همچنین زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.
اما به نظر می رسد همه ی اعضای کمیسیون امنیت ملی نظرات یکسانی ندارند.مهدی دواتگری نماینده مراغه یکی از این نمایندگان است که نگاهی منتقدانه به رویکرد کمیسیون در تصویب لایحه گذرنامه دارد. وی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا گفته که بنده در کمیسیون این پیشنهاد را مطرح کردم که به جای آنکه دختران بالای 18 سال برای خروج از کشور در هر بار اذن پدر را بگیرند بهترین روش آن است که خروج از کشور و دریافت گذرنامه آزاد باشد مگر در مواردی که ولی قهری یعنی پدر و جد پدری ابهامی در مورد خروج دخترشان از کشور دارند، مبنی بر اینکه ممکن است مفسده‌ای را در پی داشته باشد، می‌توانند به اداره گذرنامه رفته و تقاضای ممنوع‌الخروجی بدهند.وی همچنین در ادامه گفته که مرجع صدور مجوز برای خروج دختران بالای 18 سال بر عهده دولت خواهد بود.
گنجاندن شرایط سنی جهت اخذ گذرنامه پیشنهاد دولت یا مجلس؟
پس از پررنگ شدن بحث های مربوط به این لایحه در رسانه ها ،پایگاه اطلاع رسانی دولت اطلاعیه ای را منتشر کرد و در آن ذکر کرده که " برخی اظهارنظرها درباره لایحه گذرنامه طی روزهای گذشته در حالی مطرح می شود که محدودیت صدور گذرنامه برای دختران اصلا در لایحه پیشنهادی دولت وجود ندارد بلکه این پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مجلس است."در ادامه ی این اطلاعیه آمده است:"بازخوانی لایحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است نشان می دهد در لایحه ارسالی دولت هیچ بندی درخصوص محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال وجود ندارد".
با وجود انتشار چنین اطلاعیه ای از سوی دولت،معاون مرکز امور زنان که زیر مجموعه ای نهاد ریاست جمهوری و دولت محسوب می شود ضمن دفاع از محدودیت سنی جهت اخذ گذرنامه برای زنان گفته که :" اگر دختری به سن 40 سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، می‌تواند خودش برای خروج از کشور برای مواردی مانند فرصت‌های مطالعاتی و اخذ تخصص تحصیلی تصمیم بگیرد، اما دختران زیر 40 سال از نظر شرعی نیز مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند.".
از طرفی دیگر نقوی سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس در گفتگو با صفحه ی زنان روزنامه بهار در پاسخ به این پرسش که " طبق مصوبه کمیسیون امنیت ملی دختران مجرد بالای 18‌سال بدون اذن ولی اجازه خروج از کشور را ندارند، چرا این همه محدودیت برای دختران قایل شده‌اید؟ " تاکید کرده که این بحث که اکنون در کمیسیون امنیت ملی بررسی و تصویب شد لایحه گذرنامه است، لایحه پیشنهاد دولت است و طرحی نیست که نمایندگان آن را پیشنهاد داده باشند.
بهمن 91:
عقب نشینی نسبی سخنگو و نمایندگان کمیسیون امنیت ملی
به گفته ی نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، اعتراض برخی دیگر از اعضای کمیسیون،رسانه ها،حقوقدانان و سازمان های مردم نهاد باعث شد که این کمیسیون تشخیص دهد که دوباره از سازمان‌های مردم نهاد، حقوقدانان و نمایندگان نیروی انتظامی در صحن کمیسیون دعوت کند و به نظر کمیته امنیت اکتفا نشود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا درابتدای بررسی این لایحه قید 40 سالگی برای صدور گذرنامه دختران و دریافت اذن ولی یا حاکم شرع در نظر گرفته شد، اظهار کرد: با توجه به تهدیدهایی که برای جامعه زنان مسلمان ایرانی وجود دارد و باندهایی که در خارج از کشور به منظور بهره‌برداری از آنان فعالیت می‌کنند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است، فعالیت زنان ایرانی در این باندها، اعتبار و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی خدشه‌دار می‌کند و برای غیرت ایرانی مسلمان سخت است که فضای جامعه زنان ایرانی در افکار عمومی جهان فضای بدی نشان داده شود، حتی در دوره‌ای هم لوح‌ فشرده‌ای پخش شد که به حضور زنان ایرانی در باندهای فحشا و اعزام آنان به دبی می‌پرداخت.
اسفند 91:
منتفی شدن طرح اصلاح لایحه گذرنامه از سوی رئیس فراکسیون زنان مجلس
فاطمه رهبر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که طرح اصلاح لایحه گذرنامه زنان منتفی است.وی با بیان اینکه پس از بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم که تعداد اندکی از زنان در خارج از کشور مرتکب تخلف شده‌اند، خاطرنشان کرد: این بررسی‌ها نشان داد که در نهایت 76 نفر صلاحیت سفر به خارج از کشور بدون اجازه ولی را ندارند و این مبنای تصمیم‌گیری ما نمی‌شود، بنابراین موضوع به کل منتفی شد.
همچنین در اظهار نظری دیگر لاله افتخاری نماینده مجلس پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده مبنی بر اینکه باید گذرنامه کسانی که کارهای غیر اخلاقی انجام می دهند ابطال شود.
تصویب لایحه گذرنامه و افزایش تبعیض جنسیتی
گرچه فاطمه رهبر خبر از متنفی بودن طرح اصلاح لایحه گذرنامه داده اما همچنان سرنوشت این لایحه در صحن علنی مجلس مشخص نیست و همین باعث افزایش نگرانی فعالان زن شده است.تنها پس از گذشت چند روز از طرح این لایحه بود که فعالان زنان طی فراخوانی با اعتراض همگانی و تهیه ی بیانیه اعتراضی مخالفت خود را با تصویب این لایحه اعلام کردند.بیانیه اعتراضی تا به امروز به دو هزار امضا رسیده و اخیرا نیز فعالان زنان با حضور در بهارستان ضمن ملاقات با فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس نگرانی خود را از تصویب احتمالی لایحه گذرنامه ابراز کردند.
علی الظاهر، دلیل اصلی موافقان طرح مزبور جلوگیری از قاچاق دختران ایرانی اعلام شده که بی تفاوتی نسب به آن غیر مرد!ایرانی را خدشه دار می کند، این در حالی است که قاچاقچیان انسان به راحتی با جعل پاسپورت و یا از طریق لنج های دریایی و خروج غیر قانونی از کشور مبادرت به قاچاق انسان می کنند.مشکل اصلی دولتمتردان ایرانی این است که زنان را افرادی فاقد صلاحیت و نادان به مصالح خود می دانند که تشخیص خوب و بد را ندارند،بنابراین همیشه به قیمی نیاز دارند که از آنها نگهداری و مراقب کنند.این قیم تا زمانی که دختران در سنین کودکی هستند پدر و بعدها شوهر و زمانی هم که زنان با شناخت و آگاهی امروزه از طریق کسب مدارج علمی و تسخیر دانشگاه ها در قالب هیچکدام از صافی های محدود کننده نیستند این دولت است که به تداوم سیستم مردسالاری موجود یاری رسانده و نقش صاحب اختیار زنان را بازی می کند.
تصویب این قانون جدا از آنکه با طولانی تر کردن روند اخذ گذرنامه خود به رنج و مرارت زنان خواهد افزود،ناقض حریم شخصی و انکار هویت مستقل زنان است که تبعیض جنسیتی در ایران علیه زنان را شدت بیشتری می بخشد.

۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه

جامعه ی ایرانی و مساله ی همجنسگرایان



مصاحبه ای بود که در خصوص مساله ی همجنسگرایان و جامعه ی ایرانی با آرش بینش پژوه مستند ساز داشتم.مصاحبه ام خیلی طولانی تر بود ولی متاسفانه به خاطر کمبود وقت بخش مهمی از مصاحبه حذف شد.

۱۳۹۱ آبان ۲۲, دوشنبه

کاربست لیبرالیسم در فمینیسم: گزیده‌ای از کتاب سیطره‌یِ جنس

گرد آورنده: نوید محبی | دوشنبه, ۱۵م آبان, ۱۳۹۱ 
امتیاز بدهید 
این مطلب گزیده‌ای از  کتاب سیطره‌یِ جنس نوشته‌یِ محبوبه پاک نیا و مرتضی مردیها است.
در قالب تعریف ساده‌ای از لیبرالیسم، مبتنی بر انکار امتیازات ویژه اشراف و قدرت مطلقه‌یِ سلاطین و آزادی و برابری شهروندان، می‌توان فمینیستم را در اصل محصول لیبرالیسم دانست، زیرا مهم‌ترین شعارهای لیبرالیسم، به شکلی منطقی زنان را هم به تفکر واداشت که اگر انسان‌ها برابر و آزاد هستند، این اصل می‌تواند و می‌باید شامل زنان هم باشد. اگر لیبرالیسم را محصول تحولاتی بدانیم که از رنسانس تا روشنگری را در بر می‌گیرد، فمینیستم می‌تواند از جمله محصولات عصر جدید به حساب آید که خواهان توسعه و تسری ارزش های لیبرالیسم به جامعه‌یِ زنان بود.
در تاریخ فمینیسم، معمولا از کسانی چون ابیگل آدامز و ولستون کرافت به عنوان نخستین مدافعان حقوق زنان نام برده می‌شود. این تصادفی نیست که شخصیت‌های مذکور تقریبا همزمان با استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه سخنان خود را مطرح کردند. این دو واقعه‌یِ بزرگ تاریخی منشا دو اعلامیه مهم درباره‌یِ حقوق بشر شد که در آن بر مبنایِ نگرش لیبرالی، برای طبقات اجتماعی، بدون در نظر گرفتن خاستگاه آنان، درخواست مساوات حقوق شد. دقیقا بر مبنای این دیدگاه مساوات لیبرالی بود که خانم آدامز از همسر خود، جان آدامز_یکی از شخصیت‌های مهم استقلال آمریکا_و خانم ولستون کرافت از تالیران_یکی از شخصیت‌های مهم انقلاب فرانسه_خواستند که برابری انسان‌ها به برابری مردان منحصر نشود. آدامز به همسر خود نوشت که اگر زنان در تدوین قانون اساسی آمریکا نقشی نداشته باشند، نمی توان از آنان انتظار داشت مدافع و پیرو چیزی باشند که در آن نقشی و از آن سهمی نداشته اند، ولستون کرافت نیز به تالیران نوشت که اگر زنان از قانون اساسی فرانسه جدید بیرون بمانند، فرانسه همچنان کشوری استبدادی خواهد بود.
ولستون کرافت که معتبرترین نظریه پرداز فمینیسم قرن هیجدهم محسوب می‌شود، در نوشتن کتاب مشهور خود، احقاق حقوق زنان، از نظریه‌یِ فردگرایانه سیاسی و اجتماعی لاک، به شکلی که پیروان رادیکال او در قرن هجدهم مانند تامس پین، در مورد مساله زنان استفاده کرد و از همین نظر گفته می‌شود کتاب مذکور اساسی‌ترین تلاش و سهمی است که فمینیسم فردگرایانه‌یِ لیبرالی در شکل دادن به فضای فکری زن باور داشته است. او به شدت تحت تاثیر انقلاب‌های فرانسه و آمریکا بود. وی می‌کوشید این آموزه‌یِ روشنگری لیبرالی را که انسان‌ها باید حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند به زنان بسط دهد.
نماد مشهوری از این مبارزات مبتنی بر الهام صریح فمینیسم از لیبرالیسم روشنگری، “اعلامیه‌یِ احساسات” است. در میانه‌یِ قرن نوزدهم کدی استنتون و همکاران او اعلامیه‌ای فراهم کردند که به اعلامیه یا بیانیه احساسات معروف شد که الهام گرفتن آن از نظریه‌یِ حقوق طبیعی لاک و گرده برداری آن از اعلامیه‌یِ استقلال کاملا آشکار است.
با این اعلامیه و حرکت‌های مشابه آن جنبش زنانه‌نگری شکل گرفت که می‌توان آن را فمینیسم لیبرال نامید. اگر مولفه‌های مهم لیبرالیسم را آزادی، فردگرایی، تاکید بر مساوات حقوقی و تلقی بدبینانه اما نه خصمانه از کلیسا و دولت بدانیم، آن گاه فمینیسم لیبرال نیز، چنان که در فرهنگ راتلج آمده است، با قبول این پایه‌های اساسی لیبرالیسم، بر حقوق زنان به عنوان افراد و به خصوص بر حق آن‌ها برای رفتار مساوی قانونی و مسئولیت دولت برای تامین آزادی آن‌ها برای پیشرفت به عنوان افراد مستقل تاکید می‌ورزد.
اعلامیه احساسات، به عنوان اولین اعلامیه مهم فمینیستی بر این نکته تاکید کرد که اگر بنابر اندیشه لیبرالی می‌باید علیه استبداد مطلقه قیام کرد، این قیام ادامه خواهد یافت، چرا که مستبد فقط پادشاه و استبداد فقط الزام و اجبارهای او نسبت به مردم نیست، بلکه در درون جامعه، استبداد مطلقه‌یِ دیگری وجود دارد که از جانب مرد بر زن اعمال می‌شود. بیانیه مذکور مدعی شد: “تاریخ بشری تاریخ تکرار آزار و ستم بخشی از مردان بر زنان بوده است که منجر به برقراری نوعی استبداد مطلقه شده است.”
به روشنی مشخص است که آزادی خواهی زنان کاملا بر اساس آزادی خواهی لیبرالیسم سیاسی الگوسازی شد.
فمینیسم متاثر از لیبرالیسم بر آموزش به عنوان مهمترین ابزار تقویت عقل و توسعه علم و شناخت طبیعت تاکید می‌کرد. در قرن نوزدهم، مدافعان حقوق زنان، بر همین موضوع تاکید کردند و آموزش زنان را رمز راهیابی آنان به عرصه آزادی و استقلال و ترقی برشمردند. در نظر آنان، همان طور که دنیای قدیم با انحصاری کردن آموزش، مانع درک قوانین طبیعت به وسیله‌یِ عقل، در میان اکثریت مردم می‌شد، دنیای جدید هم با انحصاری کردن آموزش در میان مردها، نیمی از جامعه، یعنی زنان را از درک قوانین طبیعت به وسیله‌یِ تقویت درک عقلانی، محروم کرده بود.
بنابراین، نخستین حق قابل استیفا برای زنان حق آموزش، و مهمترین توصیه به آنان تلاش در زمینه یادگیری است.
عموم فمینیست‌های قرن نوزدهم، استدلال‌های محافظه‌کارانه‌ای را که موقعیت موجود زن را در خدمت سامان کل جامعه می‌دانست، انکار می‌کردند. این انکار لزوما به معنای بی‌فایده انگاشتن کارکرد زن در حفظ ساختار اجتماعی اهم از تقسیم کار، تضمین تربیت، محافظت اخلاق و نهایتا حفظ ثبات نبود. اصل اعتراض بر سر این بود که چرا سامان اجتماعی باید بر مبنایی تعریف و تحکیم شود که در هر خانه ای زن باید از خودگذشتگی کند و مرد از این محرومیت بهره‌یِ بیشتر نصیب خود کند. سارا گریمکه که ادامه‌دهنده‌یِ راه فمینیسم لیبرال اوایل قرن نوزدهم بود، بر معیار فردیت به این شکل تاکید می‌کرد: “عقاید موروثی برای من اعتباری ندارد، چون عموما عقاید افرادی است که منافعی در آن داشته اند. این که نظامی از رفتار نسل به نسل به ما رسیده است دلیل کافی برای پذیرفتن آن نیست. من هر عقیده و هر شیوه‌یِ رفتاری را خودم شخصا بررسی می‌کنم و من ساخته و پرداخته شده ام که برای خودم فکر کنم و تصمیم بگیرم و از این امتیاز همواره استفاده کرده ام.”
لیبرال فمینیست‌ها برای دست‌یابی به وضعیت مطلوب برای زنان، اصلاحات درون سیستمی را با حفظ موجودیت نظام لیبرالی پیشنهاد می‌کنند. راه حل آنان هم همچون آسیب‌شناسی‌شان ساده و متعارف است. آنان بر این باورند که با دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و آزادی اجتماعی، و بازنگری قانون و ترمیم عرف، نقش مبتنی بر جنسیت آن‌ها متحول شد؛ به عبارتی دیگر، ساختار اجتماعی و ساختار سیاسی هریک به کمک دیگری باید از طریق بحث و نظر و قانونگذاری دگرگون شود. در نتیجه، کانون اصلی فعالیت آن‌ها “حوزه عمومی” و مهمترین مخاطبان آن‌ها “سیاستمداران” بوده اند.
لیبرال فمینیست‌ها حکومت دموکراتیک، نظام حقوقی و قضایی حاکم، خانواده‌یِ هسته ای، نظام آموزشی، نظم کاری و حرفه‌ای و همه‌یِ نهادها و انگاره‌های یک جامعه‌یِ لیبرال را پذیرفتند و فقط می‌خواستند زنان در این ارزش‌ها و نهادها مشارکت کامل و برابر داشته باشند. از ولستون کرافت تا فریدان، فمینیست‌های لیبرال معتقد بوده اند که زنان باید از وابستگی خود به خانه بکاهند، و با این باور که خانه‌داری کار ویژه‌یِ زنان است، مقابله کنند. دگرگونی نقش‌ها در خانواده و کاستن از سلطه‌یِ بلامنازع مرد، حق تسلط زنان بر بدن خویش و لزوم رفع معیارهای دوگانه در مورد ارزش فعالیت‌های کاری که همه در تناسب با آموزه های لیبرالیسم است، از خواسته های آنان بوده است. دغدغه‌یِ اصلی فمینیسم لیبرال قرون هیجده و نوزده حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و عادلانه بودن ساختارهای سیاسی و اجتماعی است.
ارزش‌هایی که بنا به تعریف لیبرالیسم همه گیر بود، به راحتی نمی‌توانست به زنان تسری و تعمیم یابد. در پاسخ به چرایی آن با یکی دیگر از ارکان فکری عصر روشنگری مواجه می‌شویم که می‌توانست مانعی در مقابل احقاق و استیفای حقوق زنان باشد و تا هم اینک هم یکی از مهمترین موضوعات جدال‌های فکری جنبش زنان است، یعنی طبیعت زن. از نظر گفتمان غالب، جایگاه طبیعی زن در خانه و اشتغال به انجام کارهای همسر و فرزندان بود. بر این تاکید می‌شد که فیزیولوژی و روان‌شناسی زن با این وظایف کاملا تطبیق می‌کند. در برابر، مدافعان تغییر وضعیت زن بر این تاکید می‌کردند که آنچه طبیعت زنان نامیده می‌شود، وضعیتی است که در نتیجه شرایط تحمیل شده اجتماعی و تربیت فرهنگی به وجود آمده است.
ولستون کرافت در مقابل ادعای وضع طبیعی برای زنان، استدلالی را آغاز کرد که بعدا به مهمترین تکیه‌گاه نظریات فمینیستی تبدیل شد. او تربیت اجتماعی و فرهنگی زنان را عامل اصلی وضعیت آنان دانست نه احوال طبیعی آنان را. او نوشت: “زنانی که چون پرندگان در قفس زندانی اند،چه کاری جز آراستن پرهای خود می‌توانند داشته باشند.”
تفسیر اجتماعی و فرهنگی از آنچه طبیعی تصور می‌شده است، و مصنوعی دانستن آن شاید مهمترین استراتژی فمینیسم در مقابل نظریه ی “چون طبیعی است پس خوب است”، بوده است.
هدفی که فمینیست‌های لیبرال دنبال کرده اند اثبات این نکته جامعه‌شناختی بوده که تفاوت‌های قابل مشاهده میان دو جنس ذاتی نیست، بلکه نتیجه‌یِ جامعه‌پذیری و همگون‌سازی جنس و نقش است. تفاوت رفتار با دختران و پسران که کمابیش از بدو تولد آغاز می‌شود، از شکوفایی کامل ظرفیت‌های انسانی زنان جلوگیری می‌کند.
فمینیست‌های لیبرال می‌گفتند که وقتی زنان را در قفس خانه زندانی کنیم، چاره ای ندارند جز این که مثل پرندگان به آرایش خود بپردازند، پس تلاش می‌شد تا با توضیح و استدلال و نیز با تبلیغ و تشویق و خطابه و تحریک و احساسات و ..زمینه‌های افزایش توانایی و دانایی و اثبات استعداد زنان فراهم شود، تا در نتیجه‌یِ آن، فضای فکری موجود به سمتی تغییر کند که وجوه معیوب و نادرست آنچه را تا کنون طبیعی و معقول می‌دیده تشخیص دهد و به اصلاح آن رضایت دهد، و این کاری بود نه چندان آسان که ممکن بود در ابتدا جلوه کند. درست همان طور که وضعیت لیبرال‌ها در مقابل محافظه کارهان چنین بود.
لیبرالیسم رادیکال
وصف لیبرالی به تفکرات و روش‌هایی اشاره دارد که برای اصلاح یک چیز به تغییرات پردامنه و بنیادین و همراه با تنش اعتقادی ندارد. اما توجه کنیم که لیبرالیسم در عصر خود، قرن هیجدهم، عقاید رادیکالی را مطرح کرد که مستلزم تغییرات عمیقی در روابط اجتماعی بود. مهمترین انقلاب‌های تاریخ غرب، الهام گرفته از ایده‌های لیبرالی بوده اند.
لیبرالیسم به مبارزه با استبداد مطلقه پادشاهی برخاست که عمری چند هزار ساله داشت و خلاصی از آن حتی از حیث باورهای مردم آسان نبود. به موازات این، نظم اجتماعی و اقتصادی متکی بر حقوق ویژه‌یِ اشراف را به مبارزه طلبید که شاید در عصر خود به اندازه ایده مارکسی نفی مالکیت خصوصی رادیکال بود. بنابراین، همانطور که لیبرال‌های اولیه در نفی استبداد اشراف، به عنوان یک طبقه‌یِ مسلط، تردید نکردند و این را منافی عقاید لیبرالی خود نیافتند، فمینیست‌ها نیز در نفی مردان، به عنوان طبقه‌یِ مسلط، ضرورتا از لیبرالیسم عدول نکردند. بر این اساس می‌توان چنین انگاشت که فمینیسم لیبرال ضرورتا فمینیسمی نیست که درخواست‌های محدودی داشته باشد، بلکه گاه وصف لیبرال برای این مکتب به مبانی استدلالی آن که الهام گرفته از اندیشه‌های لیبرالی است، باز می‌گردد. پس در این معنا، فمینیسم لیبرال می‌تواند گاه رادیکال باشد؛ یعنی خواهان تغییرات اساسی در نظم اجتماعی باشد، اما این اساسی بودن تغییرات نمی‌تواند به مرز نفی بنیادهایی برسد که در چارچوب روش‌ها و ارزش‌های اساسی لیبرالی هستند: مثلا اصالت و برتری شباهت بر تفاوت، صلح بر جنگ،ن ظم بر آشفتگی، قانون بر انقلاب و ..
فمینیسم لیبرال در ابتدا انتظار داشت با استفاده از سخنان فیلسوفان لیبرال حقانیت خود را به نظام لیبرالی اثبات کند، اما به تدریج ضرورت اعمال فشار و تغییر تعادل قدرت را درک کرد، استدلال‌های زنانه‌نگر متکی به فلسفه لیبرالی، همچون خود جنبش لیبرال، باید راهی را می‌پیمود که بداهت ها، در کنار قدرت، به یک فضای مسلط تبدیل می‌شد تا برای فمینیسم کارساز باشد، و همین می‌توانست فمینیسم لیبرال را در عین لیبرال بودن (در معنای فلسفی) به مرزهای نوعی رادیکالیسم (در عمل) نزدیک کند. بر این اساس، لیبرالی بودن این جنبش با جدی بودن مطالبات و با جدی بودن مقاومت بر سر این مطالبات منافاتی نداشت. در کنار این استدلال ها، قدرت است که می‌تواند یک فضای مسلط فرهنگی و اجتماعی خلق کند که در آن ادامه‌یِ سکسیم دشوار شود. روشن است که فمینیسم لیبرال، در اولین قدم، نمی توانسته در پی انقلاب باشد، و فشار خود را از این طریق اعمال کند. بلکه راه چاره‌یِ خود را در فعالیت اجتماعی و گسترش باورهای خود می‌دیده، اما به نظر می‌رسد که با اولین ناکامی‌ها در پذیراندن استدلال های لیبرالی خود، ناگزیر، به تدریج نوعی رادیکالیسم را که انگشت اتهام را به سوی مردان اشاره می‌کرد، به عنوان چاشنی فشار، ضمیمه‌یِ استدلال های لیبرالی خود کرده است.
فمینیست‌های قرن نوزده، گرچه زمینه‌های الهام از خشونت تا حدی ناگزیر انقلاب های لیبرالی را داشتند، اما به سبب امکانات ذهنی و عینی، رفتارهای صلح‌جویانه‌تری در پیش گرفتند. اما حتی اگر امکان به پا کردن رفتارهای تندتر را هم داشتند، این منافی لیبرال بودن آنان نبود، مشروط بر این و مادامی که اصول اصلی لیبرالیسم که در قیاس با شالوده‌شکنی‌های واقعا انقلابی نیمه‌یِ دوم قرن بیستم، نوعی محافظه کاری در خود داشت، حفظ می‌شد.