نوید محبی | یکشنبه, ۱۴م اسفند, ۱۳۹۰
این مقالهاینجادر سایت چراغ آزادی منتشر شده است
 |
| نوید محبی |
در مقاله ی قبلی (لینک) بررسی کردیم که حقوق بشر یکی از مکانیزم ها و دستاوردهای مشترک انسان هاست و آنچه که امروزه تحت عنوان مجموعه قواعد “حقوق بشری” سازماندهی شده نتیجه یک اقدام مشترک بشری برای محدود کردن مظالمی است که بر علیه نوع بشریت روا داشته می شود و انسان بودن افراد را به خطر می اندازد. در مطلب پیش رو می خواهم با تاکید بر جهانشمول بودن مساله ی حقوق بشر به بررسی عملکرد “ستاد حقوق بشر قوه قضاییه” حکومت ایران پرداخته و برخی ادعاهایی که از سوی این ستاد مطرح می شود را پاسخ دهم.
بسیاری از حکومت های جهان، برای توجیه عملکرد خود مدعی می شوند، آنچه در منشور جهانی حقوق بشر به عنوان حقوق تمامی بشریت مطرح شده، در واقع با واقعیت های مجموعه کوچکی از انسان ها همخوانی دارد و نمی تواند تمامی انسان ها را در سراسر این کره خاکی در بر بگیرد. به عبارت دیگر آنها معتقدند که این حقوق بر اساس شرایط و ویژگی های یک انسان غربی تعیین شده است و انسان های سایر مناطق جهان از مجموعه ای از اصول و عقاید و ارزش ها برخوردارند و شرایط زندگی متفاوتی دارند که موجب تفاوت در مصادیق حقوق بشر درباره ی آنها می شود.
سردمدار چنین ادعایی حکومت اسلامی ایران است. در ایران ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که متشکل از نمایندگان مختلف از قوای قضائیه، مجریه و مقننه است به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می شود.
به طور کلی دو اشکال عمده از سوی مخالفان اندیشه ی حقوق بشر و به ویژه جمهوری اسلامی در رابطه با مساله ی حقوق بشر مطرح می شود. یکی اینکه حقوق بشر در جهان معاصر یک حربه ی سیاسی است و از سوی آمریکا و جهان غرب علیه کشورهای جهان اسلام و به ویژه ایران مطرح می شود و دوم اینکه آنچه که امروزه به نام حقوق بشر در سطح جهانی مطرح می شود بر اساس مبانی فکری غربی و سکولار و متناسب با جوامع غربی و شیوه ی زندگی آنهاست و برخی قوانین مربوط به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ناقض قوانین اسلامی است.
در رابطه با ادعای اول نمی شود این واقعیت مسلم را انکار کرد که رعایت ضوابط حقوق بشر در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بیشتر است و وضعیت حقوق بشر این کشورها با کشورهای جهان سومی و به ویژه کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست و با وجود مطبوعات و رسانه های مستقل و سازمان های مردم نهاد در این کشورها (غربی) حتی جزئیات نقض حقوق بشر نیز از دید رسانه ها و افکار عمومی پنهان نمی ماند. اما با این حال اتفاق افتاده که به خصوص در مسائلی که مربوط به معاملات و داد و ستدهایشان با دیگر کشورها است، مساله ی حقوق بشر را فدای منافع ملی شان کرده اند، اما این دلیل نمی شود که جمهوری اسلامی بخواهد اصل اندیشه ی حقوق بشر را زیر سوال برده و آن را به دستمایه ای جهت توجیه نقض حقوق بشر در ایران تبدیل کند. به‌علاوه سوء استفاده از هر امر مطلوبی ممکن است، و سو استفاده از اندیشه ی حقوق بشر نیز منتفی نیست اما چنین سوء استفاده‌هایی هرگز دلیل عدم مطلوبیت حقوق بشر محسوب نمی‌شود.
در رابطه با ادعای دوم باید گفت که دفاع از اندیشه‌ی حقوق بشر به واسطه‌ی غربی بودن منشأ آن نیست، “به واسطه‌ی صحت و عقلایی بودن و منطبق بودن آن بر عدالت و انصاف است.”
نمی توان منکر آن شد که بشریت برای زیستن در جهانی که به طور مشترک متعلق به تمامی انسان هاست، نیازمند مجموعه ای قواعد و اصول مشترک است است که نخست باید درباره ی خود انسان باشد. به عبارت دیگر، اگرچه هم اکنون اصول و قواعد بین المللی متعددی بر رفتار دولت ها در عرصه ی جهانی حکمفرماست، اما این اصول پیش از آنکه درباره ی حقوق کنسولی و روابط بازرگانی و …باشد، باید درباره ی خود انسان ها شکل بگیرد؛ یعنی پیش از اینکه هر قاعده دیگری بر روابط دولت ها حاکم شود، ابتدا باید به قواعدی دست یافت که روابط انسان ها را با یکدیگر و با دولت ها تنظیم کند. زندگی مشترک در جامعه جهانی، بدون پیروی از مجوعه ای از قواعد مشترکی که انسان ها با باورها و شرایط متفاوت زندگی، از آن پیروی کنند، بسیار مشکل خواهد بود. بر فرض مثال اگر در دنیای امروز ما حقوق بشر مسیحی، اسلامی، یا حقوق بشر متکی به هر آئین و مذهب دیگری داشته باشیم ،با جود این تقسیم بندی ها حقوق بشر عمومیت خود را از دست خواهد داد و اینکه هر مجموعه ای از انسان ها بخواهد دیدگاه خود را بر جامعه جهانی اعمال کند با مقاومت دیگری روبه رو شده و نتیجه ی آن جز هرج و مرج و ظلم بیشتر بر انسان ها و فروپاشی جامعه بشری نخواهد بود.
بر همین اساس است که در مقدمه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده که “مجمع عمومی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها اعلام می کند تا همه ی افراد و تمام نهادهای جامعه، این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آنها را در میان مردم عضو ملل متحد و دیگر مردمان را تامین کنند”. مهمترین نکته اعلامیه جهانی حقوق بشر وجه تمایز جدی آن با دیگر بیانیه های بیش از خود، این است که محتوای آن، به یک شخص و دسته و ملت و ..منحصر نیست، بلکه تمامی مردم روی زمین را در بر می گیرد و هر فردی در هر نقطه ای از جهان از این حقوق و آزادی ها برخوردار است.
سیاست جمهوری اسلامی در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر در نشست های بین المللی
جمهوری اسلامی و نماینده آن در امور حقوق بشر محمد جواد لاریجانی نیز به طور مشخص اعلام نکرده اند که آیا قائل به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اند یا اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر؟ برای پاسخ به این سوال در ابتدا بایستی مشخص شود که منشا پیدایش این دو اعلامیه متفاوت و به خصوص اعلامیه اسلامی حقوق بشر که کمی ناشناخته تر می نماید از کجاست؟
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد با هدف برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم در تاریخ ده دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و اکثر کشورهای جهان آن را امضا کرده و امروزه مفاد ۳۰ ماده ای آن ملاکی است برای ارزیابی کارنامه ی کشورها در زمینه ی حقوق بشر.
اما در رابطه با اعلامیه اسلامی حقوق بشر، جدیدترین و رسمی‌ترین اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی مصوبه‌ی نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه‌ی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در قاهره است که در سال ١٣۶٩ بر اساس پیش‌نویس تهران به نام «اعلامیه‌ی قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» تدوین شده است و حداکثر تلقی مشترک حقوق بشر در میان مسلمان است.
حکومت اسلامی ایران در مواجهه با این دو اعلامیه _”اعلامیه ی حقوق بشر” و “اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر”_ سیاست متناقصی دارد، به این صورت که از طرفی در پیش نویس و تدوین حقوق بشر اسلامی نقش داشته و به آن متعهد گشته است و از طرفی همچنان متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ باقی مانده است. در حالیکه ماده ی سی ام از “اعلامیه حقوق بشر” ایجاد هرگونه پسوندهایی نظیر اسلامی، مسیحی و ..را غیر ممکن می نماید و این ماده تاکید دارد که “در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای تفسیر شود که برای هیچ «حکوم»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.”
اما ریشه ی این تناقض را در صحبت های محمد جواد لاریجانی می توان پیدا کرد. وی در سخنرانی در سمینار “دادستان های پایتخت های کشورهای اسلامی”در مواجهه با تعارض این دو اعلامیه حقوق بشر گفته است که “ما امضا کننده این قواعد هستیم{اعلامیه جهانی حقوق بشر} و طبیعی است که یک تعهد بین المللی داریم و خروج از این تعهدات هم تالی فاسدهای زیادی دارد” و در ادامه ی صحبت هایش اینطور می گوید که “معنا کردن و تفسیر مناسب از این اعلامیه ناظر به تفکر اسلامی ما است”.
این بدان معناست که حکومت می خواهد با علم بر فراگیری و مقبولیت این اعلامیه در نزد افکار عمومی دنیا با عدم خروج از این پیمان، از طرفی ژست حقوق بشریش را حفظ کند و از طرفی دیگر با ایجاد شرط و شروط به بهانه تفسیر “بومی” یا “اسلامی” نقض حقوق بشر در ایران را توجیه کند.
حقوق بشر اسلامی مد نظر حکومت ایران نیز آنطور که محمد جواد لاریجانی آن را تفسیر اسلامی و بومی از اعلامیه جهانی حقوق بشر خوانده در اعلامیه معروف به قاهره به وضوح مشخص گردیده است. این اعلامیه در پنج محور اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است. اول تبعیض حقوقی از حیث دینی و عدم بردباری مذهبی، دوم تبعیض حقوقی از حیث جنسیت، سوم تبعیض حقوقی در حوزه‌ی عمومی، چهارم به رسمیت نشناختن آزادی عقیده و مذهب و پنجم به رسمیت شناختن تلویحی مجازات‌های موهن و خشن و مجازات‌های خودسرانه.
محسن کدیور که از فقیهان اسلامی و در زمره ی نواندیشان دینی است در خصوص محورهای ذکر شده معتقد است: “اسناد حقوق بشر در مقایسه با احکام اسلام تاریخی قابل دفاع‌تر عقلایی‌تر، عادلانه‌تر و ارجح است.” کدیور راه حل این تعارض را بازخوانی آئین اسلامی و قرائتی تازه از کتاب و سنت می داند و همچنین جریان موسوم به نواندیشی دینی را بر این امر معتقد دانسته که “چون پیام های اسلامی با عصر نزول آمیخته شده است، وظیفه ی عالمان دین و اسلام شناسان بصیر استخراج دوباره از این پیام ها و کنار زدن رسوبات عرفی است.”
اسناد حقوق بشر از جمله قوانین بین‌المللی ساخته و پرداخته‌ی عقل جمعی بشر معاصر است. با توجه به تنوع ادیان و مذاهب در جوامع بشری و اینکه هر یک از آنها حقوق ویژه‌ای برای پیروان خود مقرر کرده، اندیشه‌ی حقوق بشر ضمن احترام به کلیه‌ی ادیان و مذاهب و به رسمیت شناختن آنها در حوزه‌ی خصوصی زندگی انسان‌ها، در حوزه‌ی عمومی نسبت به دین و مذهب بدون شرط است؛ یعنی این حقوق برای انسان از آن حیث که انسان است وضع شده قبل از اینکه به این دین یا آن مذهب اعتقاد پیدا کند. به عبارت دیگر دین و مذهب فرد هیچ امتیاز یا تفاوت حقوقی برای وی ایجاد نمی‌کند و اصول حقوق بشر نیز از هیچ دین یا آیین خاصی پیروی نمی‌کند.
در نتیجه تفسیرهای ایدئولوژیک و بومی کشورها از اندیشه ی حقوق بشر را می توان تنها دستاویز حکومت های استبدادی نظیر حکومت ایران که سابقه ی محکومیت بیش از ۵۵ بار در زمینه ی نقض حقوق بشر دارند دانست که به دلیل فرار از پاسخگویی و شرمندگی شان در برابر جامعه ی جهانی و افکار عمومی دنیا گریزی جز تمسک جستن به چنین بهانه هایی ندارند.
بسیاری از حکومت های جهان، برای توجیه عملکرد خود مدعی می شوند، آنچه در منشور جهانی حقوق بشر به عنوان حقوق تمامی بشریت مطرح شده، در واقع با واقعیت های مجموعه کوچکی از انسان ها همخوانی دارد و نمی تواند تمامی انسان ها را در سراسر این کره خاکی در بر بگیرد. به عبارت دیگر آنها معتقدند که این حقوق بر اساس شرایط و ویژگی های یک انسان غربی تعیین شده است و انسان های سایر مناطق جهان از مجموعه ای از اصول و عقاید و ارزش ها برخوردارند و شرایط زندگی متفاوتی دارند که موجب تفاوت در مصادیق حقوق بشر درباره ی آنها می شود.
سردمدار چنین ادعایی حکومت اسلامی ایران است. در ایران ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که متشکل از نمایندگان مختلف از قوای قضائیه، مجریه و مقننه است به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می شود.
به طور کلی دو اشکال عمده از سوی مخالفان اندیشه ی حقوق بشر و به ویژه جمهوری اسلامی در رابطه با مساله ی حقوق بشر مطرح می شود. یکی اینکه حقوق بشر در جهان معاصر یک حربه ی سیاسی است و از سوی آمریکا و جهان غرب علیه کشورهای جهان اسلام و به ویژه ایران مطرح می شود و دوم اینکه آنچه که امروزه به نام حقوق بشر در سطح جهانی مطرح می شود بر اساس مبانی فکری غربی و سکولار و متناسب با جوامع غربی و شیوه ی زندگی آنهاست و برخی قوانین مربوط به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ناقض قوانین اسلامی است.
در رابطه با ادعای اول نمی شود این واقعیت مسلم را انکار کرد که رعایت ضوابط حقوق بشر در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بیشتر است و وضعیت حقوق بشر این کشورها با کشورهای جهان سومی و به ویژه کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست و با وجود مطبوعات و رسانه های مستقل و سازمان های مردم نهاد در این کشورها (غربی) حتی جزئیات نقض حقوق بشر نیز از دید رسانه ها و افکار عمومی پنهان نمی ماند. اما با این حال اتفاق افتاده که به خصوص در مسائلی که مربوط به معاملات و داد و ستدهایشان با دیگر کشورها است، مساله ی حقوق بشر را فدای منافع ملی شان کرده اند، اما این دلیل نمی شود که جمهوری اسلامی بخواهد اصل اندیشه ی حقوق بشر را زیر سوال برده و آن را به دستمایه ای جهت توجیه نقض حقوق بشر در ایران تبدیل کند. به‌علاوه سوء استفاده از هر امر مطلوبی ممکن است، و سو استفاده از اندیشه ی حقوق بشر نیز منتفی نیست اما چنین سوء استفاده‌هایی هرگز دلیل عدم مطلوبیت حقوق بشر محسوب نمی‌شود.
در رابطه با ادعای دوم باید گفت که دفاع از اندیشه‌ی حقوق بشر به واسطه‌ی غربی بودن منشأ آن نیست، “به واسطه‌ی صحت و عقلایی بودن و منطبق بودن آن بر عدالت و انصاف است.”
نمی توان منکر آن شد که بشریت برای زیستن در جهانی که به طور مشترک متعلق به تمامی انسان هاست، نیازمند مجموعه ای قواعد و اصول مشترک است است که نخست باید درباره ی خود انسان باشد. به عبارت دیگر، اگرچه هم اکنون اصول و قواعد بین المللی متعددی بر رفتار دولت ها در عرصه ی جهانی حکمفرماست، اما این اصول پیش از آنکه درباره ی حقوق کنسولی و روابط بازرگانی و …باشد، باید درباره ی خود انسان ها شکل بگیرد؛ یعنی پیش از اینکه هر قاعده دیگری بر روابط دولت ها حاکم شود، ابتدا باید به قواعدی دست یافت که روابط انسان ها را با یکدیگر و با دولت ها تنظیم کند. زندگی مشترک در جامعه جهانی، بدون پیروی از مجوعه ای از قواعد مشترکی که انسان ها با باورها و شرایط متفاوت زندگی، از آن پیروی کنند، بسیار مشکل خواهد بود. بر فرض مثال اگر در دنیای امروز ما حقوق بشر مسیحی، اسلامی، یا حقوق بشر متکی به هر آئین و مذهب دیگری داشته باشیم ،با جود این تقسیم بندی ها حقوق بشر عمومیت خود را از دست خواهد داد و اینکه هر مجموعه ای از انسان ها بخواهد دیدگاه خود را بر جامعه جهانی اعمال کند با مقاومت دیگری روبه رو شده و نتیجه ی آن جز هرج و مرج و ظلم بیشتر بر انسان ها و فروپاشی جامعه بشری نخواهد بود.
بر همین اساس است که در مقدمه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده که “مجمع عمومی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها اعلام می کند تا همه ی افراد و تمام نهادهای جامعه، این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آنها را در میان مردم عضو ملل متحد و دیگر مردمان را تامین کنند”. مهمترین نکته اعلامیه جهانی حقوق بشر وجه تمایز جدی آن با دیگر بیانیه های بیش از خود، این است که محتوای آن، به یک شخص و دسته و ملت و ..منحصر نیست، بلکه تمامی مردم روی زمین را در بر می گیرد و هر فردی در هر نقطه ای از جهان از این حقوق و آزادی ها برخوردار است.
سیاست جمهوری اسلامی در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر در نشست های بین المللی
جمهوری اسلامی و نماینده آن در امور حقوق بشر محمد جواد لاریجانی نیز به طور مشخص اعلام نکرده اند که آیا قائل به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اند یا اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر؟ برای پاسخ به این سوال در ابتدا بایستی مشخص شود که منشا پیدایش این دو اعلامیه متفاوت و به خصوص اعلامیه اسلامی حقوق بشر که کمی ناشناخته تر می نماید از کجاست؟
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد با هدف برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم در تاریخ ده دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و اکثر کشورهای جهان آن را امضا کرده و امروزه مفاد ۳۰ ماده ای آن ملاکی است برای ارزیابی کارنامه ی کشورها در زمینه ی حقوق بشر.
اما در رابطه با اعلامیه اسلامی حقوق بشر، جدیدترین و رسمی‌ترین اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی مصوبه‌ی نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه‌ی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در قاهره است که در سال ١٣۶٩ بر اساس پیش‌نویس تهران به نام «اعلامیه‌ی قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» تدوین شده است و حداکثر تلقی مشترک حقوق بشر در میان مسلمان است.
حکومت اسلامی ایران در مواجهه با این دو اعلامیه _”اعلامیه ی حقوق بشر” و “اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر”_ سیاست متناقصی دارد، به این صورت که از طرفی در پیش نویس و تدوین حقوق بشر اسلامی نقش داشته و به آن متعهد گشته است و از طرفی همچنان متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ باقی مانده است. در حالیکه ماده ی سی ام از “اعلامیه حقوق بشر” ایجاد هرگونه پسوندهایی نظیر اسلامی، مسیحی و ..را غیر ممکن می نماید و این ماده تاکید دارد که “در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای تفسیر شود که برای هیچ «حکوم»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.”
اما ریشه ی این تناقض را در صحبت های محمد جواد لاریجانی می توان پیدا کرد. وی در سخنرانی در سمینار “دادستان های پایتخت های کشورهای اسلامی”در مواجهه با تعارض این دو اعلامیه حقوق بشر گفته است که “ما امضا کننده این قواعد هستیم{اعلامیه جهانی حقوق بشر} و طبیعی است که یک تعهد بین المللی داریم و خروج از این تعهدات هم تالی فاسدهای زیادی دارد” و در ادامه ی صحبت هایش اینطور می گوید که “معنا کردن و تفسیر مناسب از این اعلامیه ناظر به تفکر اسلامی ما است”.
این بدان معناست که حکومت می خواهد با علم بر فراگیری و مقبولیت این اعلامیه در نزد افکار عمومی دنیا با عدم خروج از این پیمان، از طرفی ژست حقوق بشریش را حفظ کند و از طرفی دیگر با ایجاد شرط و شروط به بهانه تفسیر “بومی” یا “اسلامی” نقض حقوق بشر در ایران را توجیه کند.
حقوق بشر اسلامی مد نظر حکومت ایران نیز آنطور که محمد جواد لاریجانی آن را تفسیر اسلامی و بومی از اعلامیه جهانی حقوق بشر خوانده در اعلامیه معروف به قاهره به وضوح مشخص گردیده است. این اعلامیه در پنج محور اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است. اول تبعیض حقوقی از حیث دینی و عدم بردباری مذهبی، دوم تبعیض حقوقی از حیث جنسیت، سوم تبعیض حقوقی در حوزه‌ی عمومی، چهارم به رسمیت نشناختن آزادی عقیده و مذهب و پنجم به رسمیت شناختن تلویحی مجازات‌های موهن و خشن و مجازات‌های خودسرانه.
محسن کدیور که از فقیهان اسلامی و در زمره ی نواندیشان دینی است در خصوص محورهای ذکر شده معتقد است: “اسناد حقوق بشر در مقایسه با احکام اسلام تاریخی قابل دفاع‌تر عقلایی‌تر، عادلانه‌تر و ارجح است.” کدیور راه حل این تعارض را بازخوانی آئین اسلامی و قرائتی تازه از کتاب و سنت می داند و همچنین جریان موسوم به نواندیشی دینی را بر این امر معتقد دانسته که “چون پیام های اسلامی با عصر نزول آمیخته شده است، وظیفه ی عالمان دین و اسلام شناسان بصیر استخراج دوباره از این پیام ها و کنار زدن رسوبات عرفی است.”
اسناد حقوق بشر از جمله قوانین بین‌المللی ساخته و پرداخته‌ی عقل جمعی بشر معاصر است. با توجه به تنوع ادیان و مذاهب در جوامع بشری و اینکه هر یک از آنها حقوق ویژه‌ای برای پیروان خود مقرر کرده، اندیشه‌ی حقوق بشر ضمن احترام به کلیه‌ی ادیان و مذاهب و به رسمیت شناختن آنها در حوزه‌ی خصوصی زندگی انسان‌ها، در حوزه‌ی عمومی نسبت به دین و مذهب بدون شرط است؛ یعنی این حقوق برای انسان از آن حیث که انسان است وضع شده قبل از اینکه به این دین یا آن مذهب اعتقاد پیدا کند. به عبارت دیگر دین و مذهب فرد هیچ امتیاز یا تفاوت حقوقی برای وی ایجاد نمی‌کند و اصول حقوق بشر نیز از هیچ دین یا آیین خاصی پیروی نمی‌کند.
در نتیجه تفسیرهای ایدئولوژیک و بومی کشورها از اندیشه ی حقوق بشر را می توان تنها دستاویز حکومت های استبدادی نظیر حکومت ایران که سابقه ی محکومیت بیش از ۵۵ بار در زمینه ی نقض حقوق بشر دارند دانست که به دلیل فرار از پاسخگویی و شرمندگی شان در برابر جامعه ی جهانی و افکار عمومی دنیا گریزی جز تمسک جستن به چنین بهانه هایی ندارند.
منابع:
اعلامیه حقوق بشر چگونه به وجود آمد؟ ؛ دکتر احمد رضا کمره ای
از منشور کوروش تا اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛مهدی عباسی
حقوق بشر و روشن‌فکری دینی – مصاحبه محسن کدیور با سایت آفتاب
حقوق بشر و قوانین جهان اسلام
اعلامیه جهانی حقوق شر
سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
اعلامیه حقوق بشر چگونه به وجود آمد؟ ؛ دکتر احمد رضا کمره ای
از منشور کوروش تا اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛مهدی عباسی
حقوق بشر و روشن‌فکری دینی – مصاحبه محسن کدیور با سایت آفتاب
حقوق بشر و قوانین جهان اسلام
اعلامیه جهانی حقوق شر
سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
**
