۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۶, دوشنبه
۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه
جامعه ی ایرانی و مساله ی همجنسگرایان
مصاحبه ای بود که در خصوص مساله ی همجنسگرایان و جامعه ی ایرانی با آرش بینش پژوه مستند ساز داشتم.مصاحبه ام خیلی طولانی تر بود ولی متاسفانه به خاطر کمبود وقت بخش مهمی از مصاحبه حذف شد.
۱۳۹۱ آبان ۲۲, دوشنبه
کاربست لیبرالیسم در فمینیسم: گزیدهای از کتاب سیطرهیِ جنس
♦ گرد آورنده: نوید محبی | دوشنبه, ۱۵م آبان, ۱۳۹۱
در قالب تعریف سادهای از لیبرالیسم، مبتنی بر انکار امتیازات ویژه اشراف و قدرت مطلقهیِ سلاطین و آزادی و برابری شهروندان، میتوان فمینیستم را در اصل محصول لیبرالیسم دانست، زیرا مهمترین شعارهای لیبرالیسم، به شکلی منطقی زنان را هم به تفکر واداشت که اگر انسانها برابر و آزاد هستند، این اصل میتواند و میباید شامل زنان هم باشد. اگر لیبرالیسم را محصول تحولاتی بدانیم که از رنسانس تا روشنگری را در بر میگیرد، فمینیستم میتواند از جمله محصولات عصر جدید به حساب آید که خواهان توسعه و تسری ارزش های لیبرالیسم به جامعهیِ زنان بود.
در تاریخ فمینیسم، معمولا از کسانی چون ابیگل آدامز و ولستون کرافت به عنوان نخستین مدافعان حقوق زنان نام برده میشود. این تصادفی نیست که شخصیتهای مذکور تقریبا همزمان با استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه سخنان خود را مطرح کردند. این دو واقعهیِ بزرگ تاریخی منشا دو اعلامیه مهم دربارهیِ حقوق بشر شد که در آن بر مبنایِ نگرش لیبرالی، برای طبقات اجتماعی، بدون در نظر گرفتن خاستگاه آنان، درخواست مساوات حقوق شد. دقیقا بر مبنای این دیدگاه مساوات لیبرالی بود که خانم آدامز از همسر خود، جان آدامز_یکی از شخصیتهای مهم استقلال آمریکا_و خانم ولستون کرافت از تالیران_یکی از شخصیتهای مهم انقلاب فرانسه_خواستند که برابری انسانها به برابری مردان منحصر نشود. آدامز به همسر خود نوشت که اگر زنان در تدوین قانون اساسی آمریکا نقشی نداشته باشند، نمی توان از آنان انتظار داشت مدافع و پیرو چیزی باشند که در آن نقشی و از آن سهمی نداشته اند، ولستون کرافت نیز به تالیران نوشت که اگر زنان از قانون اساسی فرانسه جدید بیرون بمانند، فرانسه همچنان کشوری استبدادی خواهد بود.
ولستون کرافت که معتبرترین نظریه پرداز فمینیسم قرن هیجدهم محسوب میشود، در نوشتن کتاب مشهور خود، احقاق حقوق زنان، از نظریهیِ فردگرایانه سیاسی و اجتماعی لاک، به شکلی که پیروان رادیکال او در قرن هجدهم مانند تامس پین، در مورد مساله زنان استفاده کرد و از همین نظر گفته میشود کتاب مذکور اساسیترین تلاش و سهمی است که فمینیسم فردگرایانهیِ لیبرالی در شکل دادن به فضای فکری زن باور داشته است. او به شدت تحت تاثیر انقلابهای فرانسه و آمریکا بود. وی میکوشید این آموزهیِ روشنگری لیبرالی را که انسانها باید حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند به زنان بسط دهد.
نماد مشهوری از این مبارزات مبتنی بر الهام صریح فمینیسم از لیبرالیسم روشنگری، “اعلامیهیِ احساسات” است. در میانهیِ قرن نوزدهم کدی استنتون و همکاران او اعلامیهای فراهم کردند که به اعلامیه یا بیانیه احساسات معروف شد که الهام گرفتن آن از نظریهیِ حقوق طبیعی لاک و گرده برداری آن از اعلامیهیِ استقلال کاملا آشکار است.
با این اعلامیه و حرکتهای مشابه آن جنبش زنانهنگری شکل گرفت که میتوان آن را فمینیسم لیبرال نامید. اگر مولفههای مهم لیبرالیسم را آزادی، فردگرایی، تاکید بر مساوات حقوقی و تلقی بدبینانه اما نه خصمانه از کلیسا و دولت بدانیم، آن گاه فمینیسم لیبرال نیز، چنان که در فرهنگ راتلج آمده است، با قبول این پایههای اساسی لیبرالیسم، بر حقوق زنان به عنوان افراد و به خصوص بر حق آنها برای رفتار مساوی قانونی و مسئولیت دولت برای تامین آزادی آنها برای پیشرفت به عنوان افراد مستقل تاکید میورزد.
اعلامیه احساسات، به عنوان اولین اعلامیه مهم فمینیستی بر این نکته تاکید کرد که اگر بنابر اندیشه لیبرالی میباید علیه استبداد مطلقه قیام کرد، این قیام ادامه خواهد یافت، چرا که مستبد فقط پادشاه و استبداد فقط الزام و اجبارهای او نسبت به مردم نیست، بلکه در درون جامعه، استبداد مطلقهیِ دیگری وجود دارد که از جانب مرد بر زن اعمال میشود. بیانیه مذکور مدعی شد: “تاریخ بشری تاریخ تکرار آزار و ستم بخشی از مردان بر زنان بوده است که منجر به برقراری نوعی استبداد مطلقه شده است.”
به روشنی مشخص است که آزادی خواهی زنان کاملا بر اساس آزادی خواهی لیبرالیسم سیاسی الگوسازی شد.
فمینیسم متاثر از لیبرالیسم بر آموزش به عنوان مهمترین ابزار تقویت عقل و توسعه علم و شناخت طبیعت تاکید میکرد. در قرن نوزدهم، مدافعان حقوق زنان، بر همین موضوع تاکید کردند و آموزش زنان را رمز راهیابی آنان به عرصه آزادی و استقلال و ترقی برشمردند. در نظر آنان، همان طور که دنیای قدیم با انحصاری کردن آموزش، مانع درک قوانین طبیعت به وسیلهیِ عقل، در میان اکثریت مردم میشد، دنیای جدید هم با انحصاری کردن آموزش در میان مردها، نیمی از جامعه، یعنی زنان را از درک قوانین طبیعت به وسیلهیِ تقویت درک عقلانی، محروم کرده بود.
بنابراین، نخستین حق قابل استیفا برای زنان حق آموزش، و مهمترین توصیه به آنان تلاش در زمینه یادگیری است.
عموم فمینیستهای قرن نوزدهم، استدلالهای محافظهکارانهای را که موقعیت موجود زن را در خدمت سامان کل جامعه میدانست، انکار میکردند. این انکار لزوما به معنای بیفایده انگاشتن کارکرد زن در حفظ ساختار اجتماعی اهم از تقسیم کار، تضمین تربیت، محافظت اخلاق و نهایتا حفظ ثبات نبود. اصل اعتراض بر سر این بود که چرا سامان اجتماعی باید بر مبنایی تعریف و تحکیم شود که در هر خانه ای زن باید از خودگذشتگی کند و مرد از این محرومیت بهرهیِ بیشتر نصیب خود کند. سارا گریمکه که ادامهدهندهیِ راه فمینیسم لیبرال اوایل قرن نوزدهم بود، بر معیار فردیت به این شکل تاکید میکرد: “عقاید موروثی برای من اعتباری ندارد، چون عموما عقاید افرادی است که منافعی در آن داشته اند. این که نظامی از رفتار نسل به نسل به ما رسیده است دلیل کافی برای پذیرفتن آن نیست. من هر عقیده و هر شیوهیِ رفتاری را خودم شخصا بررسی میکنم و من ساخته و پرداخته شده ام که برای خودم فکر کنم و تصمیم بگیرم و از این امتیاز همواره استفاده کرده ام.”
لیبرال فمینیستها برای دستیابی به وضعیت مطلوب برای زنان، اصلاحات درون سیستمی را با حفظ موجودیت نظام لیبرالی پیشنهاد میکنند. راه حل آنان هم همچون آسیبشناسیشان ساده و متعارف است. آنان بر این باورند که با دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و آزادی اجتماعی، و بازنگری قانون و ترمیم عرف، نقش مبتنی بر جنسیت آنها متحول شد؛ به عبارتی دیگر، ساختار اجتماعی و ساختار سیاسی هریک به کمک دیگری باید از طریق بحث و نظر و قانونگذاری دگرگون شود. در نتیجه، کانون اصلی فعالیت آنها “حوزه عمومی” و مهمترین مخاطبان آنها “سیاستمداران” بوده اند.
لیبرال فمینیستها حکومت دموکراتیک، نظام حقوقی و قضایی حاکم، خانوادهیِ هسته ای، نظام آموزشی، نظم کاری و حرفهای و همهیِ نهادها و انگارههای یک جامعهیِ لیبرال را پذیرفتند و فقط میخواستند زنان در این ارزشها و نهادها مشارکت کامل و برابر داشته باشند. از ولستون کرافت تا فریدان، فمینیستهای لیبرال معتقد بوده اند که زنان باید از وابستگی خود به خانه بکاهند، و با این باور که خانهداری کار ویژهیِ زنان است، مقابله کنند. دگرگونی نقشها در خانواده و کاستن از سلطهیِ بلامنازع مرد، حق تسلط زنان بر بدن خویش و لزوم رفع معیارهای دوگانه در مورد ارزش فعالیتهای کاری که همه در تناسب با آموزه های لیبرالیسم است، از خواسته های آنان بوده است. دغدغهیِ اصلی فمینیسم لیبرال قرون هیجده و نوزده حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و عادلانه بودن ساختارهای سیاسی و اجتماعی است.
ارزشهایی که بنا به تعریف لیبرالیسم همه گیر بود، به راحتی نمیتوانست به زنان تسری و تعمیم یابد. در پاسخ به چرایی آن با یکی دیگر از ارکان فکری عصر روشنگری مواجه میشویم که میتوانست مانعی در مقابل احقاق و استیفای حقوق زنان باشد و تا هم اینک هم یکی از مهمترین موضوعات جدالهای فکری جنبش زنان است، یعنی طبیعت زن. از نظر گفتمان غالب، جایگاه طبیعی زن در خانه و اشتغال به انجام کارهای همسر و فرزندان بود. بر این تاکید میشد که فیزیولوژی و روانشناسی زن با این وظایف کاملا تطبیق میکند. در برابر، مدافعان تغییر وضعیت زن بر این تاکید میکردند که آنچه طبیعت زنان نامیده میشود، وضعیتی است که در نتیجه شرایط تحمیل شده اجتماعی و تربیت فرهنگی به وجود آمده است.
ولستون کرافت در مقابل ادعای وضع طبیعی برای زنان، استدلالی را آغاز کرد که بعدا به مهمترین تکیهگاه نظریات فمینیستی تبدیل شد. او تربیت اجتماعی و فرهنگی زنان را عامل اصلی وضعیت آنان دانست نه احوال طبیعی آنان را. او نوشت: “زنانی که چون پرندگان در قفس زندانی اند،چه کاری جز آراستن پرهای خود میتوانند داشته باشند.”
تفسیر اجتماعی و فرهنگی از آنچه طبیعی تصور میشده است، و مصنوعی دانستن آن شاید مهمترین استراتژی فمینیسم در مقابل نظریه ی “چون طبیعی است پس خوب است”، بوده است.
هدفی که فمینیستهای لیبرال دنبال کرده اند اثبات این نکته جامعهشناختی بوده که تفاوتهای قابل مشاهده میان دو جنس ذاتی نیست، بلکه نتیجهیِ جامعهپذیری و همگونسازی جنس و نقش است. تفاوت رفتار با دختران و پسران که کمابیش از بدو تولد آغاز میشود، از شکوفایی کامل ظرفیتهای انسانی زنان جلوگیری میکند.
فمینیستهای لیبرال میگفتند که وقتی زنان را در قفس خانه زندانی کنیم، چاره ای ندارند جز این که مثل پرندگان به آرایش خود بپردازند، پس تلاش میشد تا با توضیح و استدلال و نیز با تبلیغ و تشویق و خطابه و تحریک و احساسات و ..زمینههای افزایش توانایی و دانایی و اثبات استعداد زنان فراهم شود، تا در نتیجهیِ آن، فضای فکری موجود به سمتی تغییر کند که وجوه معیوب و نادرست آنچه را تا کنون طبیعی و معقول میدیده تشخیص دهد و به اصلاح آن رضایت دهد، و این کاری بود نه چندان آسان که ممکن بود در ابتدا جلوه کند. درست همان طور که وضعیت لیبرالها در مقابل محافظه کارهان چنین بود.
امتیاز بدهید
این مطلب گزیدهای از کتاب سیطرهیِ جنس نوشتهیِ محبوبه پاک نیا و مرتضی مردیها است.
در قالب تعریف سادهای از لیبرالیسم، مبتنی بر انکار امتیازات ویژه اشراف و قدرت مطلقهیِ سلاطین و آزادی و برابری شهروندان، میتوان فمینیستم را در اصل محصول لیبرالیسم دانست، زیرا مهمترین شعارهای لیبرالیسم، به شکلی منطقی زنان را هم به تفکر واداشت که اگر انسانها برابر و آزاد هستند، این اصل میتواند و میباید شامل زنان هم باشد. اگر لیبرالیسم را محصول تحولاتی بدانیم که از رنسانس تا روشنگری را در بر میگیرد، فمینیستم میتواند از جمله محصولات عصر جدید به حساب آید که خواهان توسعه و تسری ارزش های لیبرالیسم به جامعهیِ زنان بود.در تاریخ فمینیسم، معمولا از کسانی چون ابیگل آدامز و ولستون کرافت به عنوان نخستین مدافعان حقوق زنان نام برده میشود. این تصادفی نیست که شخصیتهای مذکور تقریبا همزمان با استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه سخنان خود را مطرح کردند. این دو واقعهیِ بزرگ تاریخی منشا دو اعلامیه مهم دربارهیِ حقوق بشر شد که در آن بر مبنایِ نگرش لیبرالی، برای طبقات اجتماعی، بدون در نظر گرفتن خاستگاه آنان، درخواست مساوات حقوق شد. دقیقا بر مبنای این دیدگاه مساوات لیبرالی بود که خانم آدامز از همسر خود، جان آدامز_یکی از شخصیتهای مهم استقلال آمریکا_و خانم ولستون کرافت از تالیران_یکی از شخصیتهای مهم انقلاب فرانسه_خواستند که برابری انسانها به برابری مردان منحصر نشود. آدامز به همسر خود نوشت که اگر زنان در تدوین قانون اساسی آمریکا نقشی نداشته باشند، نمی توان از آنان انتظار داشت مدافع و پیرو چیزی باشند که در آن نقشی و از آن سهمی نداشته اند، ولستون کرافت نیز به تالیران نوشت که اگر زنان از قانون اساسی فرانسه جدید بیرون بمانند، فرانسه همچنان کشوری استبدادی خواهد بود.
ولستون کرافت که معتبرترین نظریه پرداز فمینیسم قرن هیجدهم محسوب میشود، در نوشتن کتاب مشهور خود، احقاق حقوق زنان، از نظریهیِ فردگرایانه سیاسی و اجتماعی لاک، به شکلی که پیروان رادیکال او در قرن هجدهم مانند تامس پین، در مورد مساله زنان استفاده کرد و از همین نظر گفته میشود کتاب مذکور اساسیترین تلاش و سهمی است که فمینیسم فردگرایانهیِ لیبرالی در شکل دادن به فضای فکری زن باور داشته است. او به شدت تحت تاثیر انقلابهای فرانسه و آمریکا بود. وی میکوشید این آموزهیِ روشنگری لیبرالی را که انسانها باید حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند به زنان بسط دهد.
نماد مشهوری از این مبارزات مبتنی بر الهام صریح فمینیسم از لیبرالیسم روشنگری، “اعلامیهیِ احساسات” است. در میانهیِ قرن نوزدهم کدی استنتون و همکاران او اعلامیهای فراهم کردند که به اعلامیه یا بیانیه احساسات معروف شد که الهام گرفتن آن از نظریهیِ حقوق طبیعی لاک و گرده برداری آن از اعلامیهیِ استقلال کاملا آشکار است.
با این اعلامیه و حرکتهای مشابه آن جنبش زنانهنگری شکل گرفت که میتوان آن را فمینیسم لیبرال نامید. اگر مولفههای مهم لیبرالیسم را آزادی، فردگرایی، تاکید بر مساوات حقوقی و تلقی بدبینانه اما نه خصمانه از کلیسا و دولت بدانیم، آن گاه فمینیسم لیبرال نیز، چنان که در فرهنگ راتلج آمده است، با قبول این پایههای اساسی لیبرالیسم، بر حقوق زنان به عنوان افراد و به خصوص بر حق آنها برای رفتار مساوی قانونی و مسئولیت دولت برای تامین آزادی آنها برای پیشرفت به عنوان افراد مستقل تاکید میورزد.
اعلامیه احساسات، به عنوان اولین اعلامیه مهم فمینیستی بر این نکته تاکید کرد که اگر بنابر اندیشه لیبرالی میباید علیه استبداد مطلقه قیام کرد، این قیام ادامه خواهد یافت، چرا که مستبد فقط پادشاه و استبداد فقط الزام و اجبارهای او نسبت به مردم نیست، بلکه در درون جامعه، استبداد مطلقهیِ دیگری وجود دارد که از جانب مرد بر زن اعمال میشود. بیانیه مذکور مدعی شد: “تاریخ بشری تاریخ تکرار آزار و ستم بخشی از مردان بر زنان بوده است که منجر به برقراری نوعی استبداد مطلقه شده است.”
به روشنی مشخص است که آزادی خواهی زنان کاملا بر اساس آزادی خواهی لیبرالیسم سیاسی الگوسازی شد.
فمینیسم متاثر از لیبرالیسم بر آموزش به عنوان مهمترین ابزار تقویت عقل و توسعه علم و شناخت طبیعت تاکید میکرد. در قرن نوزدهم، مدافعان حقوق زنان، بر همین موضوع تاکید کردند و آموزش زنان را رمز راهیابی آنان به عرصه آزادی و استقلال و ترقی برشمردند. در نظر آنان، همان طور که دنیای قدیم با انحصاری کردن آموزش، مانع درک قوانین طبیعت به وسیلهیِ عقل، در میان اکثریت مردم میشد، دنیای جدید هم با انحصاری کردن آموزش در میان مردها، نیمی از جامعه، یعنی زنان را از درک قوانین طبیعت به وسیلهیِ تقویت درک عقلانی، محروم کرده بود.
بنابراین، نخستین حق قابل استیفا برای زنان حق آموزش، و مهمترین توصیه به آنان تلاش در زمینه یادگیری است.
عموم فمینیستهای قرن نوزدهم، استدلالهای محافظهکارانهای را که موقعیت موجود زن را در خدمت سامان کل جامعه میدانست، انکار میکردند. این انکار لزوما به معنای بیفایده انگاشتن کارکرد زن در حفظ ساختار اجتماعی اهم از تقسیم کار، تضمین تربیت، محافظت اخلاق و نهایتا حفظ ثبات نبود. اصل اعتراض بر سر این بود که چرا سامان اجتماعی باید بر مبنایی تعریف و تحکیم شود که در هر خانه ای زن باید از خودگذشتگی کند و مرد از این محرومیت بهرهیِ بیشتر نصیب خود کند. سارا گریمکه که ادامهدهندهیِ راه فمینیسم لیبرال اوایل قرن نوزدهم بود، بر معیار فردیت به این شکل تاکید میکرد: “عقاید موروثی برای من اعتباری ندارد، چون عموما عقاید افرادی است که منافعی در آن داشته اند. این که نظامی از رفتار نسل به نسل به ما رسیده است دلیل کافی برای پذیرفتن آن نیست. من هر عقیده و هر شیوهیِ رفتاری را خودم شخصا بررسی میکنم و من ساخته و پرداخته شده ام که برای خودم فکر کنم و تصمیم بگیرم و از این امتیاز همواره استفاده کرده ام.”
لیبرال فمینیستها برای دستیابی به وضعیت مطلوب برای زنان، اصلاحات درون سیستمی را با حفظ موجودیت نظام لیبرالی پیشنهاد میکنند. راه حل آنان هم همچون آسیبشناسیشان ساده و متعارف است. آنان بر این باورند که با دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و آزادی اجتماعی، و بازنگری قانون و ترمیم عرف، نقش مبتنی بر جنسیت آنها متحول شد؛ به عبارتی دیگر، ساختار اجتماعی و ساختار سیاسی هریک به کمک دیگری باید از طریق بحث و نظر و قانونگذاری دگرگون شود. در نتیجه، کانون اصلی فعالیت آنها “حوزه عمومی” و مهمترین مخاطبان آنها “سیاستمداران” بوده اند.
لیبرال فمینیستها حکومت دموکراتیک، نظام حقوقی و قضایی حاکم، خانوادهیِ هسته ای، نظام آموزشی، نظم کاری و حرفهای و همهیِ نهادها و انگارههای یک جامعهیِ لیبرال را پذیرفتند و فقط میخواستند زنان در این ارزشها و نهادها مشارکت کامل و برابر داشته باشند. از ولستون کرافت تا فریدان، فمینیستهای لیبرال معتقد بوده اند که زنان باید از وابستگی خود به خانه بکاهند، و با این باور که خانهداری کار ویژهیِ زنان است، مقابله کنند. دگرگونی نقشها در خانواده و کاستن از سلطهیِ بلامنازع مرد، حق تسلط زنان بر بدن خویش و لزوم رفع معیارهای دوگانه در مورد ارزش فعالیتهای کاری که همه در تناسب با آموزه های لیبرالیسم است، از خواسته های آنان بوده است. دغدغهیِ اصلی فمینیسم لیبرال قرون هیجده و نوزده حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و عادلانه بودن ساختارهای سیاسی و اجتماعی است.
ارزشهایی که بنا به تعریف لیبرالیسم همه گیر بود، به راحتی نمیتوانست به زنان تسری و تعمیم یابد. در پاسخ به چرایی آن با یکی دیگر از ارکان فکری عصر روشنگری مواجه میشویم که میتوانست مانعی در مقابل احقاق و استیفای حقوق زنان باشد و تا هم اینک هم یکی از مهمترین موضوعات جدالهای فکری جنبش زنان است، یعنی طبیعت زن. از نظر گفتمان غالب، جایگاه طبیعی زن در خانه و اشتغال به انجام کارهای همسر و فرزندان بود. بر این تاکید میشد که فیزیولوژی و روانشناسی زن با این وظایف کاملا تطبیق میکند. در برابر، مدافعان تغییر وضعیت زن بر این تاکید میکردند که آنچه طبیعت زنان نامیده میشود، وضعیتی است که در نتیجه شرایط تحمیل شده اجتماعی و تربیت فرهنگی به وجود آمده است.
ولستون کرافت در مقابل ادعای وضع طبیعی برای زنان، استدلالی را آغاز کرد که بعدا به مهمترین تکیهگاه نظریات فمینیستی تبدیل شد. او تربیت اجتماعی و فرهنگی زنان را عامل اصلی وضعیت آنان دانست نه احوال طبیعی آنان را. او نوشت: “زنانی که چون پرندگان در قفس زندانی اند،چه کاری جز آراستن پرهای خود میتوانند داشته باشند.”
تفسیر اجتماعی و فرهنگی از آنچه طبیعی تصور میشده است، و مصنوعی دانستن آن شاید مهمترین استراتژی فمینیسم در مقابل نظریه ی “چون طبیعی است پس خوب است”، بوده است.
هدفی که فمینیستهای لیبرال دنبال کرده اند اثبات این نکته جامعهشناختی بوده که تفاوتهای قابل مشاهده میان دو جنس ذاتی نیست، بلکه نتیجهیِ جامعهپذیری و همگونسازی جنس و نقش است. تفاوت رفتار با دختران و پسران که کمابیش از بدو تولد آغاز میشود، از شکوفایی کامل ظرفیتهای انسانی زنان جلوگیری میکند.
فمینیستهای لیبرال میگفتند که وقتی زنان را در قفس خانه زندانی کنیم، چاره ای ندارند جز این که مثل پرندگان به آرایش خود بپردازند، پس تلاش میشد تا با توضیح و استدلال و نیز با تبلیغ و تشویق و خطابه و تحریک و احساسات و ..زمینههای افزایش توانایی و دانایی و اثبات استعداد زنان فراهم شود، تا در نتیجهیِ آن، فضای فکری موجود به سمتی تغییر کند که وجوه معیوب و نادرست آنچه را تا کنون طبیعی و معقول میدیده تشخیص دهد و به اصلاح آن رضایت دهد، و این کاری بود نه چندان آسان که ممکن بود در ابتدا جلوه کند. درست همان طور که وضعیت لیبرالها در مقابل محافظه کارهان چنین بود.
لیبرالیسم رادیکال
وصف لیبرالی به تفکرات و روشهایی اشاره دارد که برای اصلاح یک چیز به تغییرات پردامنه و بنیادین و همراه با تنش اعتقادی ندارد. اما توجه کنیم که لیبرالیسم در عصر خود، قرن هیجدهم، عقاید رادیکالی را مطرح کرد که مستلزم تغییرات عمیقی در روابط اجتماعی بود. مهمترین انقلابهای تاریخ غرب، الهام گرفته از ایدههای لیبرالی بوده اند.
لیبرالیسم به مبارزه با استبداد مطلقه پادشاهی برخاست که عمری چند هزار ساله داشت و خلاصی از آن حتی از حیث باورهای مردم آسان نبود. به موازات این، نظم اجتماعی و اقتصادی متکی بر حقوق ویژهیِ اشراف را به مبارزه طلبید که شاید در عصر خود به اندازه ایده مارکسی نفی مالکیت خصوصی رادیکال بود. بنابراین، همانطور که لیبرالهای اولیه در نفی استبداد اشراف، به عنوان یک طبقهیِ مسلط، تردید نکردند و این را منافی عقاید لیبرالی خود نیافتند، فمینیستها نیز در نفی مردان، به عنوان طبقهیِ مسلط، ضرورتا از لیبرالیسم عدول نکردند. بر این اساس میتوان چنین انگاشت که فمینیسم لیبرال ضرورتا فمینیسمی نیست که درخواستهای محدودی داشته باشد، بلکه گاه وصف لیبرال برای این مکتب به مبانی استدلالی آن که الهام گرفته از اندیشههای لیبرالی است، باز میگردد. پس در این معنا، فمینیسم لیبرال میتواند گاه رادیکال باشد؛ یعنی خواهان تغییرات اساسی در نظم اجتماعی باشد، اما این اساسی بودن تغییرات نمیتواند به مرز نفی بنیادهایی برسد که در چارچوب روشها و ارزشهای اساسی لیبرالی هستند: مثلا اصالت و برتری شباهت بر تفاوت، صلح بر جنگ،ن ظم بر آشفتگی، قانون بر انقلاب و ..
فمینیسم لیبرال در ابتدا انتظار داشت با استفاده از سخنان فیلسوفان لیبرال حقانیت خود را به نظام لیبرالی اثبات کند، اما به تدریج ضرورت اعمال فشار و تغییر تعادل قدرت را درک کرد، استدلالهای زنانهنگر متکی به فلسفه لیبرالی، همچون خود جنبش لیبرال، باید راهی را میپیمود که بداهت ها، در کنار قدرت، به یک فضای مسلط تبدیل میشد تا برای فمینیسم کارساز باشد، و همین میتوانست فمینیسم لیبرال را در عین لیبرال بودن (در معنای فلسفی) به مرزهای نوعی رادیکالیسم (در عمل) نزدیک کند. بر این اساس، لیبرالی بودن این جنبش با جدی بودن مطالبات و با جدی بودن مقاومت بر سر این مطالبات منافاتی نداشت. در کنار این استدلال ها، قدرت است که میتواند یک فضای مسلط فرهنگی و اجتماعی خلق کند که در آن ادامهیِ سکسیم دشوار شود. روشن است که فمینیسم لیبرال، در اولین قدم، نمی توانسته در پی انقلاب باشد، و فشار خود را از این طریق اعمال کند. بلکه راه چارهیِ خود را در فعالیت اجتماعی و گسترش باورهای خود میدیده، اما به نظر میرسد که با اولین ناکامیها در پذیراندن استدلال های لیبرالی خود، ناگزیر، به تدریج نوعی رادیکالیسم را که انگشت اتهام را به سوی مردان اشاره میکرد، به عنوان چاشنی فشار، ضمیمهیِ استدلال های لیبرالی خود کرده است.
فمینیستهای قرن نوزده، گرچه زمینههای الهام از خشونت تا حدی ناگزیر انقلاب های لیبرالی را داشتند، اما به سبب امکانات ذهنی و عینی، رفتارهای صلحجویانهتری در پیش گرفتند. اما حتی اگر امکان به پا کردن رفتارهای تندتر را هم داشتند، این منافی لیبرال بودن آنان نبود، مشروط بر این و مادامی که اصول اصلی لیبرالیسم که در قیاس با شالودهشکنیهای واقعا انقلابی نیمهیِ دوم قرن بیستم، نوعی محافظه کاری در خود داشت، حفظ میشد.
وصف لیبرالی به تفکرات و روشهایی اشاره دارد که برای اصلاح یک چیز به تغییرات پردامنه و بنیادین و همراه با تنش اعتقادی ندارد. اما توجه کنیم که لیبرالیسم در عصر خود، قرن هیجدهم، عقاید رادیکالی را مطرح کرد که مستلزم تغییرات عمیقی در روابط اجتماعی بود. مهمترین انقلابهای تاریخ غرب، الهام گرفته از ایدههای لیبرالی بوده اند.
لیبرالیسم به مبارزه با استبداد مطلقه پادشاهی برخاست که عمری چند هزار ساله داشت و خلاصی از آن حتی از حیث باورهای مردم آسان نبود. به موازات این، نظم اجتماعی و اقتصادی متکی بر حقوق ویژهیِ اشراف را به مبارزه طلبید که شاید در عصر خود به اندازه ایده مارکسی نفی مالکیت خصوصی رادیکال بود. بنابراین، همانطور که لیبرالهای اولیه در نفی استبداد اشراف، به عنوان یک طبقهیِ مسلط، تردید نکردند و این را منافی عقاید لیبرالی خود نیافتند، فمینیستها نیز در نفی مردان، به عنوان طبقهیِ مسلط، ضرورتا از لیبرالیسم عدول نکردند. بر این اساس میتوان چنین انگاشت که فمینیسم لیبرال ضرورتا فمینیسمی نیست که درخواستهای محدودی داشته باشد، بلکه گاه وصف لیبرال برای این مکتب به مبانی استدلالی آن که الهام گرفته از اندیشههای لیبرالی است، باز میگردد. پس در این معنا، فمینیسم لیبرال میتواند گاه رادیکال باشد؛ یعنی خواهان تغییرات اساسی در نظم اجتماعی باشد، اما این اساسی بودن تغییرات نمیتواند به مرز نفی بنیادهایی برسد که در چارچوب روشها و ارزشهای اساسی لیبرالی هستند: مثلا اصالت و برتری شباهت بر تفاوت، صلح بر جنگ،ن ظم بر آشفتگی، قانون بر انقلاب و ..
فمینیسم لیبرال در ابتدا انتظار داشت با استفاده از سخنان فیلسوفان لیبرال حقانیت خود را به نظام لیبرالی اثبات کند، اما به تدریج ضرورت اعمال فشار و تغییر تعادل قدرت را درک کرد، استدلالهای زنانهنگر متکی به فلسفه لیبرالی، همچون خود جنبش لیبرال، باید راهی را میپیمود که بداهت ها، در کنار قدرت، به یک فضای مسلط تبدیل میشد تا برای فمینیسم کارساز باشد، و همین میتوانست فمینیسم لیبرال را در عین لیبرال بودن (در معنای فلسفی) به مرزهای نوعی رادیکالیسم (در عمل) نزدیک کند. بر این اساس، لیبرالی بودن این جنبش با جدی بودن مطالبات و با جدی بودن مقاومت بر سر این مطالبات منافاتی نداشت. در کنار این استدلال ها، قدرت است که میتواند یک فضای مسلط فرهنگی و اجتماعی خلق کند که در آن ادامهیِ سکسیم دشوار شود. روشن است که فمینیسم لیبرال، در اولین قدم، نمی توانسته در پی انقلاب باشد، و فشار خود را از این طریق اعمال کند. بلکه راه چارهیِ خود را در فعالیت اجتماعی و گسترش باورهای خود میدیده، اما به نظر میرسد که با اولین ناکامیها در پذیراندن استدلال های لیبرالی خود، ناگزیر، به تدریج نوعی رادیکالیسم را که انگشت اتهام را به سوی مردان اشاره میکرد، به عنوان چاشنی فشار، ضمیمهیِ استدلال های لیبرالی خود کرده است.
فمینیستهای قرن نوزده، گرچه زمینههای الهام از خشونت تا حدی ناگزیر انقلاب های لیبرالی را داشتند، اما به سبب امکانات ذهنی و عینی، رفتارهای صلحجویانهتری در پیش گرفتند. اما حتی اگر امکان به پا کردن رفتارهای تندتر را هم داشتند، این منافی لیبرال بودن آنان نبود، مشروط بر این و مادامی که اصول اصلی لیبرالیسم که در قیاس با شالودهشکنیهای واقعا انقلابی نیمهیِ دوم قرن بیستم، نوعی محافظه کاری در خود داشت، حفظ میشد.
۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه
مطالبات زنان را به حاشیه می رانند
نوید محبی
| سه شنبه, ۲۲م فروردین, ۱۳۹۱
فریبا داودی مهاجر، ۴۸ ساله، فوق لیسانس علوم
سیاسی و فعال حقوق زنان و یکی از موسسین کمپین یک ملیون امضا، روزنامه نگار و عضو سابق
هیئت تحریریه روزنامههای متعدد اصلاح طلب در ایران است. وی هم چنین عضو سابق شورای
سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم، عضو شورای سیاستگذار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و
موسس انجمن روزنامه نگاران جوان و عضو شورای مرکزی انجمن روزنامه نگاران زن است که
هم اکنون مقیم کشور آمریکاست. با وی در خصوص وضعیت جنبش زنان در دورهٔ دولت اصلاحات
در ایران گقتگو کردهایم.
متن کامل گفتگوی ما با فریبا داودی مهاجر
را در ادامه میخوانید:
آیا جنبش زنان ایران مستقل است؟
یکی از ویژگیهای جنبش زنان ایران استقلال
این جنبش از ابر گفتمانهای موجود بوده و هست و اتفاقا رمز رشد و پویش این جنبش در
استقلال آن است. جنبش زنان به هیچ گروه و حزبی وابسته نبود و نیست و کاملا غیر ایدئولوژیک
توانست با ایجاد کارزارهای مختلف با بدنه اجتماعی ارتباط برقرار کند. شما به این کارزارها
دقت کنید اعم از کمپین یک ملیون امضا یا دیگر حرکتها خودش را به فراز و فرود هیچ حزب
و دسته و فرد سیاسی متصل نکرد تا با آن نوسانها دچار بحران نشود.
ضمن آنکه احزاب موجود در داخل و خارج، ساختاری
با مناسبات مردسالارانه دارند و زنان مایل نبودند که زیر چتر و سایه این تصمیم گیریها
حرکت کند. اولویت برای فعالان جنبش زن مطالبات زنان بود و آن را مستقل پیگیری میکردند.
زمانی هم که بسیاری فعالان به خارج از ایران آمدند خود را مستقل نگاه داشتند و با تجربیاتی
که به دست آوردند باز ضرورت تشکل یابی مستقل را از نزدیک درک کردند. امروز زنان در
مسیر گذار به دموکراسی مایل به مشارکت جدی هستند چرا که میدانند اگر امروز به هر دلیل
حذف شوند فردا نیز از دموکراسی سازی و تصمیم سازی سیاسی و تاثیر گذاری در کشور داری
حذف خواهند شد.
سید محمد خاتمی با وعدهٔ اصلاحات برای زنان
و حقوق برابر به ریاست جمهوری رسید در طی این دورهٔ هشت ساله چقدر توانست به وعدهٔ
خود جامهٔ عمل بپوشاند؟
سید محمد خاتمی به دلایل مختلف قادر به تحقق
شعارهای خود نشد که جای بحث آن اینجا نیست و زنان پس از دو سال کم کم به این نتیجه
رسیدند که نمیتوانند معطل بنشینند که ریس جمهور هر زمان ضرورت دید یا اولویت داشت
به مسایل زنان بپردازد. زنان آرام آرام به این نتیجه رسیدند که برای کنترل قدرت باید
قدرت داشت. اگر قدرتی بر علیه زنان تبعیض اعمال میکند، بدون تراکم اراده نمیتوان
به مطالبات دست پیدا کرد. در واقع دوران آقای خاتمی مانند یک تخته پرش عمل کرد. گفتمان
مشترک شکل گرفت و زنان به دور آن گفتمان با پروژههای مختلف ولی هم سو جمع شدند. بسته
شدن مطبوعات در این دوران زنان را به سمت وبلاگ نویسی و سایت و فضای مجازی سوق داد
و همین دستیابی موجب تحولاتی در طرح مسایل زنان بازی کرد. به هر حال انتظاری از آقای
خاتمی بود که محقق نشد ولی این محقق نشدن خود دارای دستاوردهای زیادی بود.
فضای نسبتا باز در دوران خاتمی چه دست آوردهایی
داشت؟
در زمینه استفاده از رسانه و روزنامه و نشریات
مفید بود. همان فرصت کوتاه و نشریات اندک پس از بسته شدن مطبوعات، با وجود آنکه
اخبار مربوط به زنان اولویت نداشت باز توانست مشکلات زنان را به عرصه عمومی بکشاند.
اما در همان دوران هم ما امکان گرفتن یک مجوز برای گردهمایی ۸ مارس و یا تظاهرات
را پیدا نکردیم.
گروههای مستقل زنان نتوانستند به بودجههای
اندکی که به سازمانهای غیر دولتی اختصاص مییافت دسترسی پیدا کنند و یا همچنان گرفتن
مجوز برای سازمانهای غیر دولتی زنان ازهفت خوان اطلاعات و نیروی انتظامی و نهادهای
قانونی یا موازی عبور نمیکرد. پس از شرکت در نشستهای بین المللی بارها بازجویی و
تهدید میشدیم ولی خوب کماکان ادامه میدادیم. فعالان زن توانستند از فضای موجود در
دانشگاهها استفاده کنند و انجمنهای دانشجویی تریبونهای زیادی در اختیار زنان قرار
دادند. البته مدتی فضاهای موجود در فرهنگ سراها قابل استفاده بود ولی بعدها این فضاها
هم گرفته شد.
در دوران آقای خاتمی قدمهای مثبتی خانم محتشمیپور
در وزارت کشور برداشتند و شبانه روزی در حوزه زنان در سطح کشور فعالیت کردند. اما در
این دوران شاهد استفاده از زنان مدیر در جایگاههای مدیریتی نبودیم و آقای خاتمی یک
بار استفاده از زنان در حوزه مدیریت را ویترینی خطاب کرد. به هر حال این دوره مجموعهای
از دست آوردهای مثبت و منفی بود که اگر مدیران مرد دیدگاه جنسیتی میداشتند وزن مثبت
آن بالا میرفت.
آیا خواستههای جنبش زنان در چهارچوب اصلاحاتی
که دولتی خوانده میشود جای میگرفت؟
بستگی داشت به تعریفی که اصلاحات مایل بود
از خود ارائه دهد و همچنین اولویت و هزینهای که برای مطالبات زنان قائل بود. عملکرد
اصلاح طلبان حکومتی نشان داد که آنها نه برای جنبش زنان و مطالبات آن اولویت قائل
هستند و نه مایلند در این حوزه هزینه پرداخت کنند و نه به لحاظ اندیشه و منافع مایل
به تغییرات جدی هستند و اصولا تعریفی که از اصلاحات ارائه دادند و استراتژی آرامش فعال
توانایی تحقق مطالبات زنان را نداشتند.
اول آنکه حرکت و یا اعتقاد به قانون اساسی
یا ظرفیتهای قانون اساسی اولین مانع تحقق مطالبات زنان بود و هست. ما ارث برابر میخواهیم.
قانون اساسی مطابق با شرع اسلام است و ارث نابرابر در قرآن آمده است. چگونه میخواستند
این خواست را عملی کنند؟ اگر بر اساس استنباط یا هر قاعده دیگری میخواستند این قانون
یا قوانینی از این دست را تغییر دهند باید به گفتوگو یا مجادله با علما میرفتند
که نشان دادند نرفتند.
شب قبل از تظاهرات ۲۲ خرداد من به یکی از
دوستان شورای مرکزی مشارکت زنگ زدم و گفتم فردا مقابل دانشگاه تهران برای اعتراض به
قوانین تبعیض آمیز قانون اساسی جمع میشویم. ایشان به من گفت: ما شرکت نمیکنیم چون
اولویت ما نیست.
شما در هر قسمتی نگاه کنید حتی حق طلاق یا
حق حضانت به دربهای بسته قانون اساسی و قانون مدنی و بعد هم شورای نگهبان و نگاه بسته
مسولان نظام به مسالهٔ زنان برخورد میکنید. همین اواخر سال گذشته جناح اکثریت محافظه
کار و اقلیت اصلاح طلب بر سر قانون تعدد زوجات و صیغه به توافق رسیدند و این قانون
تنها با ۶ رای مخالف به تصویب رسید. این فاجعه است.
برای تحقق مطالبات زنان به قول خانم رهنورد
نیاز به بسیج عمومی (میان زنان و مردان فرقی نمیکند) داریم و برای ایجاد بسیج عمومی
اول و آخر زنان باید پشت به پشت یکدیگر بایستند.
من به یاد میآورم در یکی از جلسات احزاب
در وزارت کشور که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد، وقتی من درباره ریاست
جمهوری زنان صحبت کردم خانم مریم بهروزی با تمایلات محافظه کارانه بلند شدند و تشویق
کردند. چرا؟ چون اگر یک زن کمی نگاه جنسیتی داشته باشد میتواند درک کند که حذف زنان
از فرصتهای برابر توهین جدی به هویت انسانی زن به عنوان جنس برابر با مرد است. و در
حال حاضر واقعا فکر میکنم که ساختار جمهوری اسلامی نه تنها در حوزه زنان که در موارد
دیگر کاملا تبعیض آمیز و متکی بر سلطه است.
نگاه نمایندگان زن مجلس ششم به مسائل زنان
چگونه بود؟ و چگونه رابطه و تعاملی بین جنبش زنان و نمایندگان زن مجلس شش برقرار بود؟
اکثریت زنان مجلس ششم، فعال و مثبت نسبت به
مطالبات زنان بودند و نسبت به این موضوع دغدغه داشتند و زحمت زیادی کشیدند و اصولا
فراکسیون زنان مجلس در دوره ششم در جهت ظرفیت سازی نگرش مردان مجلس ششم به مسایل زنان
تلاش زیادی کرد. اما خوب مشکل قانون اساسی و تطبیق قوانین با اسلام و احکام اسلامی
و مانع واقعی شورای نگهبان بود.
اما در نگاه کلی نگاه زنان مجلس ششم در مجموع
دارای حساسیت جنسیتی بود بخصوص که خانم اشرف گرامی زادگان هم در قسمت پژوهشهای مجلس
زحمت زیادی کشیدند، اما به نظرم میتوانستند در کنار جنبش زنان قرار بگیرند. اول و
آخر دوره قدرت محدود است و تمام میشود و آنچه میماند این است که به عنوان نماینده
مردم چقدر در کنار مردم ایستادند.
ما بیانیههای زیادی دادیم و همینطور مراسمهای
مختلفی داشتیم ولی هیچوقت در کنار ما حضور پیدا نکردند. من معتقدم مطالبات زنان خودی
و غیر خودی ندارد. احزاب تلاش میکردند که صف زنان احزاب را از صف جنبش زنان با فاصله
نگه دارند ولی اول آسیب را خوردند، چون زنان نقش تعیین کنندهای به عنوان حلقه میانی
نخبگان با مردم و جامعه دارند. اما خوب بعضی خانمهای همین احزاب کمتر تبعیت حزبی میکردند
و بیشتر در میان فعالان زن حضور پیدا میکردند. مثلا خانم ملاوردی از مرکز مشارکت زنان
همیشه نقش مثبت داشتند و با نگاه حقوقی تلاش زیادی میکردند یا بعضی مشاوران زن در
استانداریها گامهای مثبتی برداشتند.
توجه کنید ترمز در جامعه ما قانون اساسی و
نهادهای حکومتی و نگاه متحجرانه به اسلام است. ما باید تکلیف خودمان را با قانون اساسی
کاملا مشخص کنیم و خودمان را گول نزنیم. از اسلام هم که خبری نیست. کل اسلام را به
اسم اسلام خواهی نابود کردند.
رابطه جنبش زنان با دولت اصلاحات چگونه بود؟
وقتی شما از جنبش صحبت میکنید از یک گروه
یا دسته یا عقیده صحبت نمیکنید. جنبش از یک طیف به وجود میآید، از افراد و گروهها
بگیرید تا مطبوعات و حتی احزاب درگیر و هر چه که در این میان آن کارزار را فعال کرده
است. بنابراین نمیتوانید بگویید خوب بوده یا بد بوده و فقط یک تعامل ارائه دهید، به
اندازه همه افراد و گروههای درگیر متفاوت بوده است.
نکته کلیدی و اساسی این است که فعالان جنبش
زن این تفاوتها را اختلاف نمیدیدند. آنها این تفاوتها را تکثر و چند صدایی در جهت
یک چشم انداز تعریف میکردند. ما از این تفاوت در جهت تحرک بیشتر استفاده میکردیم
و تفاوتها در روش بود نه در چشم انداز.
شاید یک خاطره بتواند مطلب را اندکی روشن
کند. محبوبه عباسقلیزاده را بازداشت کرده بودند و ما همه در دفتر خانم طالقانی جلسه
داشتیم. فکر کردیم که چه کارهایی باید کرد. خوب عدهای گفتند باید با روحانیون گفتوگو
کنیم. عدهای گفتند با دولت بهتر است. عدهای بیاینه را پیشنهاد دادند. و یکسری مصاحبه
با رسانههای خارجی. ما به جای آنکه سر خوب و بد هر روش بحث کنیم و اینکه چه روشی را
میپسندیم خودمان را تقسیم کردیم در کارهای متعدد. مثلا من و بعضی دوستان که اهل لابی
نبودیم مصاحبه با رسانه خارجی و بیانیه را به عهده گرفتیم.
دوستانی که مصاحبه را نمیپسندیدند رفتند
سراغ لابی و گفتوگو و خلاصه از افراد مختلف در جهتهای مختلف استفاده شد و توانستنیم
یک موج به کمک همه دوستان ایجاد کنیم. این یک مثال ساده است ولی نشان میدهد که اگر
هم هدف باشیم ولی روشهایمان متفاوت باشد اتفاقا تصاعدی قدرتمان بالا میرود.
فعالان زن هم بستگی به روش اتخاذی و تعریفی
که از خود و گروه خود داشتند نوع ارتباطشان متفاوت بود. مرکز فرهنگی زنان پول دولتی
استفاده نمیکرد، پروژه دولتی نمیگرفت ولی گروه دیگری با معاونت زنان وزارت کشور کار
میکرد یا با معاونت زنان ریاست جمهوری کار مشترک انجام میداد. یک نشریه از خدمات
و کمکهای دولتی استفاده میکرد و یک گروه اساسا نمیتوانست مجوز نشریه بگیرد. بنابراین
یک طیف بودند و هستند و این طیف با هم کار میکرد و موفق بود چون مطالباتشان زنان بود.
از زمانی که بعضی افراد با اولویت ایدئولوژیکی وارد شدند ما یک سری اختلافات را مشاهده
کردیم که بیشتر بعد از اینکه من به خارج آمدم ایجاد شد. چون بسیار مهم است که افراد
بتوانند در کارزاری شرکت کنند که واقعا برایشان اولویت دارد نه اینکه چون جنبش زنان
در بورس است ما در این حرکت فعال شویم و به نفع سازمان یا گروه یا ایدئولوری خاصی از
آن استفاده کنیم. این بزرگترین ضربه به یک حرکت اجتماعی است.
شما در صحبتهایتان به وجود برخی اختلافات
جنبش زنان و دولت اصلاحات اشاره کردید آیا اعتراضاتی هم از جانب فعالان حقوق زنان در
این رابطه صورت میگرفت؟
من درباره محقق نشدن مطالبات زنان ولو به
شکل حداقلی در دوران اصلاحات صحبت کردم و از کلمه اختلاف استفاده نکردم هر چند که من
شخصا در دیدگاه و روش و استراتژی چه در حوزه زنان و چه سیاست اختلاف و نقد جدی داشتم
ولی اینکه همه فعالان مایل باشند از کلمه اختلاف استفاده کنند اطمینان ندارم.
اما در دوران آقای خاتمی در صدا و سیما فیلمهایی
پخش شد که واقعا ترویج چند همسری بود و فعالان زن در انجمن صنفی روزنامه نگاران جمع
شدند و نشست اعتراض آمیزی تشکیل دادند و روند تبلیغی و آموزشی در پیش گرفته شده را
نقد کردند. هر چند که این شکل از آموزش و تبلیغ نسبت به نقشهای جنسیتی سیاست کلی در
نظام است و تنها در دوران مختلف به دلیل سلیقههای مختلف دچار فراز و فرود میشود.
البته در هر ۸ مارس و یا مراسم و یا بیانیهای
که صادر میشد به هر حال اعتراض فعالان زن نسبت به قوانین و نگاه تبعیض آمیز بیان میشد.
من فکر میکنم دولت اصلاحات امکان حمایت بیشتر یا ایجاد فرصتهای برابر بیشتر بین زنان
و مردان را داشت اما آنها فکر نمیکردند که این حوزه نقطه مناسبی برای جدال با جناح
راست باشد. در حالی که اشتباه میکردند و به این ترتیب بخش بزرگی از جمعیت ایران را
از دست دادند. و نتیجه عدم توجه اصلاح طلبان به گروههای تحت تبعیض و شکافهای خرد اجتماعی
شکست آنها در انتخابات ریاست جمهوری بعدی بود که آقای معین نتوانست آرا لازم را به
دست بیاورد
و نتیجه باز تظاهرات ۲۲ خرداد در جلوی دانشگاه
به قانون اساسی بود. یعنی زمانی که افراد و گروهها در التزام به قانون اساسی با هم
رقابت میکردند، زنان دست روی ریشه تبعیض و نابرابری گذاشتند و آن را نقد کردند و هنوز
شما میبینید گروههای اصلاح طلب از ظرفیت قانون اساسی صحبت میکنند و آب در هاوون
میکوبند.
در اواخر دورهٔ آقای خاتمی فعالان زنان در
طی فراخوانی تظاهراتی را در مقابل دانشگاه تهران ترتیب دادند و به نوعی از ظرفیتهای
خیابانی استفاده کردند. آیا حضور در خیابان به معنای به بن بست رسیدن مبارزات زنان
در چهارچوب گفتمان اصلاح طلبی بود؟ اگر اینگونه بود چرا اینقدر دیر زنان به خیابان
آمدند؟
اولا اولین بار نبود و چندین بار قبل از آن
زنان اعتراضهای خیابانی در پارک لاله و مقابل ریاست جمهوری برگزار کرده بودند. مقابل
ریاست جمهوری زنان در اعتراض به اینکه حق ریاست جمهوری ندارند حضور پیدا کردند.
اما در همه اینها هیچ وقت وزارت کشور مجوز
نداد. اما حرکت خیابانی حتما به منزله به بن بست رسیدن مبارزات زنان در چارچوب اصلاح
طلبی نبود. تظاهرات بخشی از حق انسان هاست و در هر زمانی میتواند شکل بگیرد. تظاهرات
به معنای عمومی کردن خواستها میتواند باشد. به معنای رساندن صدا به حکومت یا به مردم
یا افکار بین المللی میتواند باشد. تظاهرات میتواند نوعی ادوکیسی یا حتی ظرفیت سازی
هم باشد. تظاهرات حق همه انسان هاست و تنها در کشور ماست که تطاهرات جرم نابخشودنی
تلقی میشود که بعد آن افراد از کهریزک و بهشت زهرا سر در میآورند.
زنان در اول انقلاب اولین گروهی بودند که
به خیابان آمدند و به وسیله همه گروههای سیاسی سرکوب شدند. وقتی زنان از آزادی پوشش
صحبت کردند، چپیها و اسلامیها و همه گروههای سیاسی آنها را طاغوتی خطاب کردند و
گفتند اولویت مبارزه با استکبار جهانی است و در سایه مبارزه با استکبار جهانی آزادی
انتخاب پوشش زنان را ذبح کردند و ۳۰ سال است مطالبات زنان بحثی حاشیهای و فرعی خوانده
میشود. و همین حالا هم میبینید در یک سمینار که سکولارها جمع میشوند عبارت عدالت
جنسیتی به بهانههای مختلف حذف میشود.
چراغ آزادی: نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً
بیانگر موضع چراغ آزادی نیست.
۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعه
حقوق بشر اسلامی؟/نوید محبی
نوید محبی | یکشنبه, ۱۴م اسفند, ۱۳۹۰
این مقالهاینجادر سایت چراغ آزادی منتشر شده است
 |
| نوید محبی |
در مقاله ی قبلی (لینک) بررسی کردیم که حقوق بشر یکی از مکانیزم ها و دستاوردهای مشترک انسان هاست و آنچه که امروزه تحت عنوان مجموعه قواعد “حقوق بشری” سازماندهی شده نتیجه یک اقدام مشترک بشری برای محدود کردن مظالمی است که بر علیه نوع بشریت روا داشته می شود و انسان بودن افراد را به خطر می اندازد. در مطلب پیش رو می خواهم با تاکید بر جهانشمول بودن مساله ی حقوق بشر به بررسی عملکرد “ستاد حقوق بشر قوه قضاییه” حکومت ایران پرداخته و برخی ادعاهایی که از سوی این ستاد مطرح می شود را پاسخ دهم.
بسیاری از حکومت های جهان، برای توجیه عملکرد خود مدعی می شوند، آنچه در منشور جهانی حقوق بشر به عنوان حقوق تمامی بشریت مطرح شده، در واقع با واقعیت های مجموعه کوچکی از انسان ها همخوانی دارد و نمی تواند تمامی انسان ها را در سراسر این کره خاکی در بر بگیرد. به عبارت دیگر آنها معتقدند که این حقوق بر اساس شرایط و ویژگی های یک انسان غربی تعیین شده است و انسان های سایر مناطق جهان از مجموعه ای از اصول و عقاید و ارزش ها برخوردارند و شرایط زندگی متفاوتی دارند که موجب تفاوت در مصادیق حقوق بشر درباره ی آنها می شود.
سردمدار چنین ادعایی حکومت اسلامی ایران است. در ایران ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که متشکل از نمایندگان مختلف از قوای قضائیه، مجریه و مقننه است به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می شود.
به طور کلی دو اشکال عمده از سوی مخالفان اندیشه ی حقوق بشر و به ویژه جمهوری اسلامی در رابطه با مساله ی حقوق بشر مطرح می شود. یکی اینکه حقوق بشر در جهان معاصر یک حربه ی سیاسی است و از سوی آمریکا و جهان غرب علیه کشورهای جهان اسلام و به ویژه ایران مطرح می شود و دوم اینکه آنچه که امروزه به نام حقوق بشر در سطح جهانی مطرح می شود بر اساس مبانی فکری غربی و سکولار و متناسب با جوامع غربی و شیوه ی زندگی آنهاست و برخی قوانین مربوط به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ناقض قوانین اسلامی است.
در رابطه با ادعای اول نمی شود این واقعیت مسلم را انکار کرد که رعایت ضوابط حقوق بشر در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بیشتر است و وضعیت حقوق بشر این کشورها با کشورهای جهان سومی و به ویژه کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست و با وجود مطبوعات و رسانه های مستقل و سازمان های مردم نهاد در این کشورها (غربی) حتی جزئیات نقض حقوق بشر نیز از دید رسانه ها و افکار عمومی پنهان نمی ماند. اما با این حال اتفاق افتاده که به خصوص در مسائلی که مربوط به معاملات و داد و ستدهایشان با دیگر کشورها است، مساله ی حقوق بشر را فدای منافع ملی شان کرده اند، اما این دلیل نمی شود که جمهوری اسلامی بخواهد اصل اندیشه ی حقوق بشر را زیر سوال برده و آن را به دستمایه ای جهت توجیه نقض حقوق بشر در ایران تبدیل کند. بهعلاوه سوء استفاده از هر امر مطلوبی ممکن است، و سو استفاده از اندیشه ی حقوق بشر نیز منتفی نیست اما چنین سوء استفادههایی هرگز دلیل عدم مطلوبیت حقوق بشر محسوب نمیشود.
در رابطه با ادعای دوم باید گفت که دفاع از اندیشهی حقوق بشر به واسطهی غربی بودن منشأ آن نیست، “به واسطهی صحت و عقلایی بودن و منطبق بودن آن بر عدالت و انصاف است.”
نمی توان منکر آن شد که بشریت برای زیستن در جهانی که به طور مشترک متعلق به تمامی انسان هاست، نیازمند مجموعه ای قواعد و اصول مشترک است است که نخست باید درباره ی خود انسان باشد. به عبارت دیگر، اگرچه هم اکنون اصول و قواعد بین المللی متعددی بر رفتار دولت ها در عرصه ی جهانی حکمفرماست، اما این اصول پیش از آنکه درباره ی حقوق کنسولی و روابط بازرگانی و …باشد، باید درباره ی خود انسان ها شکل بگیرد؛ یعنی پیش از اینکه هر قاعده دیگری بر روابط دولت ها حاکم شود، ابتدا باید به قواعدی دست یافت که روابط انسان ها را با یکدیگر و با دولت ها تنظیم کند. زندگی مشترک در جامعه جهانی، بدون پیروی از مجوعه ای از قواعد مشترکی که انسان ها با باورها و شرایط متفاوت زندگی، از آن پیروی کنند، بسیار مشکل خواهد بود. بر فرض مثال اگر در دنیای امروز ما حقوق بشر مسیحی، اسلامی، یا حقوق بشر متکی به هر آئین و مذهب دیگری داشته باشیم ،با جود این تقسیم بندی ها حقوق بشر عمومیت خود را از دست خواهد داد و اینکه هر مجموعه ای از انسان ها بخواهد دیدگاه خود را بر جامعه جهانی اعمال کند با مقاومت دیگری روبه رو شده و نتیجه ی آن جز هرج و مرج و ظلم بیشتر بر انسان ها و فروپاشی جامعه بشری نخواهد بود.
بر همین اساس است که در مقدمه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده که “مجمع عمومی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها اعلام می کند تا همه ی افراد و تمام نهادهای جامعه، این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آنها را در میان مردم عضو ملل متحد و دیگر مردمان را تامین کنند”. مهمترین نکته اعلامیه جهانی حقوق بشر وجه تمایز جدی آن با دیگر بیانیه های بیش از خود، این است که محتوای آن، به یک شخص و دسته و ملت و ..منحصر نیست، بلکه تمامی مردم روی زمین را در بر می گیرد و هر فردی در هر نقطه ای از جهان از این حقوق و آزادی ها برخوردار است.
سیاست جمهوری اسلامی در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر در نشست های بین المللی
جمهوری اسلامی و نماینده آن در امور حقوق بشر محمد جواد لاریجانی نیز به طور مشخص اعلام نکرده اند که آیا قائل به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اند یا اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر؟ برای پاسخ به این سوال در ابتدا بایستی مشخص شود که منشا پیدایش این دو اعلامیه متفاوت و به خصوص اعلامیه اسلامی حقوق بشر که کمی ناشناخته تر می نماید از کجاست؟
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد با هدف برقراری تضمین حقوق و آزادیهای برابر برای همه مردم در تاریخ ده دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و اکثر کشورهای جهان آن را امضا کرده و امروزه مفاد ۳۰ ماده ای آن ملاکی است برای ارزیابی کارنامه ی کشورها در زمینه ی حقوق بشر.
اما در رابطه با اعلامیه اسلامی حقوق بشر، جدیدترین و رسمیترین اعلامیهی حقوق بشر اسلامی مصوبهی نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجهی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در قاهره است که در سال ١٣۶٩ بر اساس پیشنویس تهران به نام «اعلامیهی قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» تدوین شده است و حداکثر تلقی مشترک حقوق بشر در میان مسلمان است.
حکومت اسلامی ایران در مواجهه با این دو اعلامیه _”اعلامیه ی حقوق بشر” و “اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر”_ سیاست متناقصی دارد، به این صورت که از طرفی در پیش نویس و تدوین حقوق بشر اسلامی نقش داشته و به آن متعهد گشته است و از طرفی همچنان متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ باقی مانده است. در حالیکه ماده ی سی ام از “اعلامیه حقوق بشر” ایجاد هرگونه پسوندهایی نظیر اسلامی، مسیحی و ..را غیر ممکن می نماید و این ماده تاکید دارد که “در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای تفسیر شود که برای هیچ «حکوم»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.”
اما ریشه ی این تناقض را در صحبت های محمد جواد لاریجانی می توان پیدا کرد. وی در سخنرانی در سمینار “دادستان های پایتخت های کشورهای اسلامی”در مواجهه با تعارض این دو اعلامیه حقوق بشر گفته است که “ما امضا کننده این قواعد هستیم{اعلامیه جهانی حقوق بشر} و طبیعی است که یک تعهد بین المللی داریم و خروج از این تعهدات هم تالی فاسدهای زیادی دارد” و در ادامه ی صحبت هایش اینطور می گوید که “معنا کردن و تفسیر مناسب از این اعلامیه ناظر به تفکر اسلامی ما است”.
این بدان معناست که حکومت می خواهد با علم بر فراگیری و مقبولیت این اعلامیه در نزد افکار عمومی دنیا با عدم خروج از این پیمان، از طرفی ژست حقوق بشریش را حفظ کند و از طرفی دیگر با ایجاد شرط و شروط به بهانه تفسیر “بومی” یا “اسلامی” نقض حقوق بشر در ایران را توجیه کند.
حقوق بشر اسلامی مد نظر حکومت ایران نیز آنطور که محمد جواد لاریجانی آن را تفسیر اسلامی و بومی از اعلامیه جهانی حقوق بشر خوانده در اعلامیه معروف به قاهره به وضوح مشخص گردیده است. این اعلامیه در پنج محور اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است. اول تبعیض حقوقی از حیث دینی و عدم بردباری مذهبی، دوم تبعیض حقوقی از حیث جنسیت، سوم تبعیض حقوقی در حوزهی عمومی، چهارم به رسمیت نشناختن آزادی عقیده و مذهب و پنجم به رسمیت شناختن تلویحی مجازاتهای موهن و خشن و مجازاتهای خودسرانه.
محسن کدیور که از فقیهان اسلامی و در زمره ی نواندیشان دینی است در خصوص محورهای ذکر شده معتقد است: “اسناد حقوق بشر در مقایسه با احکام اسلام تاریخی قابل دفاعتر عقلاییتر، عادلانهتر و ارجح است.” کدیور راه حل این تعارض را بازخوانی آئین اسلامی و قرائتی تازه از کتاب و سنت می داند و همچنین جریان موسوم به نواندیشی دینی را بر این امر معتقد دانسته که “چون پیام های اسلامی با عصر نزول آمیخته شده است، وظیفه ی عالمان دین و اسلام شناسان بصیر استخراج دوباره از این پیام ها و کنار زدن رسوبات عرفی است.”
اسناد حقوق بشر از جمله قوانین بینالمللی ساخته و پرداختهی عقل جمعی بشر معاصر است. با توجه به تنوع ادیان و مذاهب در جوامع بشری و اینکه هر یک از آنها حقوق ویژهای برای پیروان خود مقرر کرده، اندیشهی حقوق بشر ضمن احترام به کلیهی ادیان و مذاهب و به رسمیت شناختن آنها در حوزهی خصوصی زندگی انسانها، در حوزهی عمومی نسبت به دین و مذهب بدون شرط است؛ یعنی این حقوق برای انسان از آن حیث که انسان است وضع شده قبل از اینکه به این دین یا آن مذهب اعتقاد پیدا کند. به عبارت دیگر دین و مذهب فرد هیچ امتیاز یا تفاوت حقوقی برای وی ایجاد نمیکند و اصول حقوق بشر نیز از هیچ دین یا آیین خاصی پیروی نمیکند.
در نتیجه تفسیرهای ایدئولوژیک و بومی کشورها از اندیشه ی حقوق بشر را می توان تنها دستاویز حکومت های استبدادی نظیر حکومت ایران که سابقه ی محکومیت بیش از ۵۵ بار در زمینه ی نقض حقوق بشر دارند دانست که به دلیل فرار از پاسخگویی و شرمندگی شان در برابر جامعه ی جهانی و افکار عمومی دنیا گریزی جز تمسک جستن به چنین بهانه هایی ندارند.
بسیاری از حکومت های جهان، برای توجیه عملکرد خود مدعی می شوند، آنچه در منشور جهانی حقوق بشر به عنوان حقوق تمامی بشریت مطرح شده، در واقع با واقعیت های مجموعه کوچکی از انسان ها همخوانی دارد و نمی تواند تمامی انسان ها را در سراسر این کره خاکی در بر بگیرد. به عبارت دیگر آنها معتقدند که این حقوق بر اساس شرایط و ویژگی های یک انسان غربی تعیین شده است و انسان های سایر مناطق جهان از مجموعه ای از اصول و عقاید و ارزش ها برخوردارند و شرایط زندگی متفاوتی دارند که موجب تفاوت در مصادیق حقوق بشر درباره ی آنها می شود.
سردمدار چنین ادعایی حکومت اسلامی ایران است. در ایران ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که متشکل از نمایندگان مختلف از قوای قضائیه، مجریه و مقننه است به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می شود.
به طور کلی دو اشکال عمده از سوی مخالفان اندیشه ی حقوق بشر و به ویژه جمهوری اسلامی در رابطه با مساله ی حقوق بشر مطرح می شود. یکی اینکه حقوق بشر در جهان معاصر یک حربه ی سیاسی است و از سوی آمریکا و جهان غرب علیه کشورهای جهان اسلام و به ویژه ایران مطرح می شود و دوم اینکه آنچه که امروزه به نام حقوق بشر در سطح جهانی مطرح می شود بر اساس مبانی فکری غربی و سکولار و متناسب با جوامع غربی و شیوه ی زندگی آنهاست و برخی قوانین مربوط به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ناقض قوانین اسلامی است.
در رابطه با ادعای اول نمی شود این واقعیت مسلم را انکار کرد که رعایت ضوابط حقوق بشر در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بیشتر است و وضعیت حقوق بشر این کشورها با کشورهای جهان سومی و به ویژه کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست و با وجود مطبوعات و رسانه های مستقل و سازمان های مردم نهاد در این کشورها (غربی) حتی جزئیات نقض حقوق بشر نیز از دید رسانه ها و افکار عمومی پنهان نمی ماند. اما با این حال اتفاق افتاده که به خصوص در مسائلی که مربوط به معاملات و داد و ستدهایشان با دیگر کشورها است، مساله ی حقوق بشر را فدای منافع ملی شان کرده اند، اما این دلیل نمی شود که جمهوری اسلامی بخواهد اصل اندیشه ی حقوق بشر را زیر سوال برده و آن را به دستمایه ای جهت توجیه نقض حقوق بشر در ایران تبدیل کند. بهعلاوه سوء استفاده از هر امر مطلوبی ممکن است، و سو استفاده از اندیشه ی حقوق بشر نیز منتفی نیست اما چنین سوء استفادههایی هرگز دلیل عدم مطلوبیت حقوق بشر محسوب نمیشود.
در رابطه با ادعای دوم باید گفت که دفاع از اندیشهی حقوق بشر به واسطهی غربی بودن منشأ آن نیست، “به واسطهی صحت و عقلایی بودن و منطبق بودن آن بر عدالت و انصاف است.”
نمی توان منکر آن شد که بشریت برای زیستن در جهانی که به طور مشترک متعلق به تمامی انسان هاست، نیازمند مجموعه ای قواعد و اصول مشترک است است که نخست باید درباره ی خود انسان باشد. به عبارت دیگر، اگرچه هم اکنون اصول و قواعد بین المللی متعددی بر رفتار دولت ها در عرصه ی جهانی حکمفرماست، اما این اصول پیش از آنکه درباره ی حقوق کنسولی و روابط بازرگانی و …باشد، باید درباره ی خود انسان ها شکل بگیرد؛ یعنی پیش از اینکه هر قاعده دیگری بر روابط دولت ها حاکم شود، ابتدا باید به قواعدی دست یافت که روابط انسان ها را با یکدیگر و با دولت ها تنظیم کند. زندگی مشترک در جامعه جهانی، بدون پیروی از مجوعه ای از قواعد مشترکی که انسان ها با باورها و شرایط متفاوت زندگی، از آن پیروی کنند، بسیار مشکل خواهد بود. بر فرض مثال اگر در دنیای امروز ما حقوق بشر مسیحی، اسلامی، یا حقوق بشر متکی به هر آئین و مذهب دیگری داشته باشیم ،با جود این تقسیم بندی ها حقوق بشر عمومیت خود را از دست خواهد داد و اینکه هر مجموعه ای از انسان ها بخواهد دیدگاه خود را بر جامعه جهانی اعمال کند با مقاومت دیگری روبه رو شده و نتیجه ی آن جز هرج و مرج و ظلم بیشتر بر انسان ها و فروپاشی جامعه بشری نخواهد بود.
بر همین اساس است که در مقدمه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده که “مجمع عمومی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها اعلام می کند تا همه ی افراد و تمام نهادهای جامعه، این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آنها را در میان مردم عضو ملل متحد و دیگر مردمان را تامین کنند”. مهمترین نکته اعلامیه جهانی حقوق بشر وجه تمایز جدی آن با دیگر بیانیه های بیش از خود، این است که محتوای آن، به یک شخص و دسته و ملت و ..منحصر نیست، بلکه تمامی مردم روی زمین را در بر می گیرد و هر فردی در هر نقطه ای از جهان از این حقوق و آزادی ها برخوردار است.
سیاست جمهوری اسلامی در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر در نشست های بین المللی
جمهوری اسلامی و نماینده آن در امور حقوق بشر محمد جواد لاریجانی نیز به طور مشخص اعلام نکرده اند که آیا قائل به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اند یا اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر؟ برای پاسخ به این سوال در ابتدا بایستی مشخص شود که منشا پیدایش این دو اعلامیه متفاوت و به خصوص اعلامیه اسلامی حقوق بشر که کمی ناشناخته تر می نماید از کجاست؟
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد با هدف برقراری تضمین حقوق و آزادیهای برابر برای همه مردم در تاریخ ده دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و اکثر کشورهای جهان آن را امضا کرده و امروزه مفاد ۳۰ ماده ای آن ملاکی است برای ارزیابی کارنامه ی کشورها در زمینه ی حقوق بشر.
اما در رابطه با اعلامیه اسلامی حقوق بشر، جدیدترین و رسمیترین اعلامیهی حقوق بشر اسلامی مصوبهی نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجهی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در قاهره است که در سال ١٣۶٩ بر اساس پیشنویس تهران به نام «اعلامیهی قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» تدوین شده است و حداکثر تلقی مشترک حقوق بشر در میان مسلمان است.
حکومت اسلامی ایران در مواجهه با این دو اعلامیه _”اعلامیه ی حقوق بشر” و “اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر”_ سیاست متناقصی دارد، به این صورت که از طرفی در پیش نویس و تدوین حقوق بشر اسلامی نقش داشته و به آن متعهد گشته است و از طرفی همچنان متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ باقی مانده است. در حالیکه ماده ی سی ام از “اعلامیه حقوق بشر” ایجاد هرگونه پسوندهایی نظیر اسلامی، مسیحی و ..را غیر ممکن می نماید و این ماده تاکید دارد که “در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای تفسیر شود که برای هیچ «حکوم»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.”
اما ریشه ی این تناقض را در صحبت های محمد جواد لاریجانی می توان پیدا کرد. وی در سخنرانی در سمینار “دادستان های پایتخت های کشورهای اسلامی”در مواجهه با تعارض این دو اعلامیه حقوق بشر گفته است که “ما امضا کننده این قواعد هستیم{اعلامیه جهانی حقوق بشر} و طبیعی است که یک تعهد بین المللی داریم و خروج از این تعهدات هم تالی فاسدهای زیادی دارد” و در ادامه ی صحبت هایش اینطور می گوید که “معنا کردن و تفسیر مناسب از این اعلامیه ناظر به تفکر اسلامی ما است”.
این بدان معناست که حکومت می خواهد با علم بر فراگیری و مقبولیت این اعلامیه در نزد افکار عمومی دنیا با عدم خروج از این پیمان، از طرفی ژست حقوق بشریش را حفظ کند و از طرفی دیگر با ایجاد شرط و شروط به بهانه تفسیر “بومی” یا “اسلامی” نقض حقوق بشر در ایران را توجیه کند.
حقوق بشر اسلامی مد نظر حکومت ایران نیز آنطور که محمد جواد لاریجانی آن را تفسیر اسلامی و بومی از اعلامیه جهانی حقوق بشر خوانده در اعلامیه معروف به قاهره به وضوح مشخص گردیده است. این اعلامیه در پنج محور اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است. اول تبعیض حقوقی از حیث دینی و عدم بردباری مذهبی، دوم تبعیض حقوقی از حیث جنسیت، سوم تبعیض حقوقی در حوزهی عمومی، چهارم به رسمیت نشناختن آزادی عقیده و مذهب و پنجم به رسمیت شناختن تلویحی مجازاتهای موهن و خشن و مجازاتهای خودسرانه.
محسن کدیور که از فقیهان اسلامی و در زمره ی نواندیشان دینی است در خصوص محورهای ذکر شده معتقد است: “اسناد حقوق بشر در مقایسه با احکام اسلام تاریخی قابل دفاعتر عقلاییتر، عادلانهتر و ارجح است.” کدیور راه حل این تعارض را بازخوانی آئین اسلامی و قرائتی تازه از کتاب و سنت می داند و همچنین جریان موسوم به نواندیشی دینی را بر این امر معتقد دانسته که “چون پیام های اسلامی با عصر نزول آمیخته شده است، وظیفه ی عالمان دین و اسلام شناسان بصیر استخراج دوباره از این پیام ها و کنار زدن رسوبات عرفی است.”
اسناد حقوق بشر از جمله قوانین بینالمللی ساخته و پرداختهی عقل جمعی بشر معاصر است. با توجه به تنوع ادیان و مذاهب در جوامع بشری و اینکه هر یک از آنها حقوق ویژهای برای پیروان خود مقرر کرده، اندیشهی حقوق بشر ضمن احترام به کلیهی ادیان و مذاهب و به رسمیت شناختن آنها در حوزهی خصوصی زندگی انسانها، در حوزهی عمومی نسبت به دین و مذهب بدون شرط است؛ یعنی این حقوق برای انسان از آن حیث که انسان است وضع شده قبل از اینکه به این دین یا آن مذهب اعتقاد پیدا کند. به عبارت دیگر دین و مذهب فرد هیچ امتیاز یا تفاوت حقوقی برای وی ایجاد نمیکند و اصول حقوق بشر نیز از هیچ دین یا آیین خاصی پیروی نمیکند.
در نتیجه تفسیرهای ایدئولوژیک و بومی کشورها از اندیشه ی حقوق بشر را می توان تنها دستاویز حکومت های استبدادی نظیر حکومت ایران که سابقه ی محکومیت بیش از ۵۵ بار در زمینه ی نقض حقوق بشر دارند دانست که به دلیل فرار از پاسخگویی و شرمندگی شان در برابر جامعه ی جهانی و افکار عمومی دنیا گریزی جز تمسک جستن به چنین بهانه هایی ندارند.
منابع:
اعلامیه حقوق بشر چگونه به وجود آمد؟ ؛ دکتر احمد رضا کمره ای
از منشور کوروش تا اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛مهدی عباسی
حقوق بشر و روشنفکری دینی – مصاحبه محسن کدیور با سایت آفتاب
حقوق بشر و قوانین جهان اسلام
اعلامیه جهانی حقوق شر
سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
اعلامیه حقوق بشر چگونه به وجود آمد؟ ؛ دکتر احمد رضا کمره ای
از منشور کوروش تا اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛مهدی عباسی
حقوق بشر و روشنفکری دینی – مصاحبه محسن کدیور با سایت آفتاب
حقوق بشر و قوانین جهان اسلام
اعلامیه جهانی حقوق شر
سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
**
گزارش احکام و بازداشتهای فعالان اجتماعی و سیاسی زن از هشت مارس 89 تا هشت مارس 90/نوید محبی
تغییر برای برابری: در طی یک سال گذشته برخوردهای بسیاری از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه ایران با فعالان اجتماعی و سیاسی زن در ایران صورت گرفت. با نگاهی ساده به اخبار یک ساله ی گذشته(هشت مارس 89 تا هشت مارس90برابر با 17 اسفند89 تا 17 اسفند90)می توان دریافت که شرایط نسبت به سال گذشته نه تنها هیچ تغییری نکرده حتی برخوردها به مراتب، بدتر از قبل شده است. گزارش پیش رو مروری خواهد داشت به احکام صادره و بازداشتی زنان در سالی که گذشت.
17 اسفند:
همزمان با هشتم مارس روز جهانی زن بسیاری از زنان و دختران در نقاط مختلف شهر تهران به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی که از طرف برخی از گروه ها و جریان های سیاسی داده شود بود بازداشت شدند. بازداشت این افراد با خشونت و ضرب و شتم همراه بوده است.
18 فروردین:
حکم اولیه دادگاه «۱۰ ماه حبس تعزیری» سارا محبوبی شهروند بهایی و از فعالان اجتماعی به وکیل وی ابلاغ شد.یکی از جرایم ذکر شده در حکم محبوبی عضویت "در سایت ضد انقلابی فیس بوک" ذکر شده بود. وکیل وی به رای دادگاه اعتراض کرده و پرونده ی وی همچنان در مرحله ی تجدید نظر است.در حالیکه چند روزی از صدور حکم وی نگذشته بود ،21 فروردین مأمورین اداره اطلاعات شهر ساری، برای مرتبه ی دوم پس از تفتیش منزل مسکونی پدری و ضبط کتب، کاغذهای دست نوشته، سی دی و کیس کامپیوتر، وی را دستگیر کردند و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد. در حال حاضر پرونده ی اول وی در مرحله ی دادگاه تجدید نظر و پرونده دوم وی در مرحله ی تشکیل دادگاه می باشد.
20 فروردین:
“ژیلا کرمزاده مکوندی” و “لیلا سیف الهی”، دو تن از حامیان مادران عزادار (مادران پارک لاله) توسط شعبهٔ ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۴ سال زندان محکوم شدند. روز شنبه ۲۰ فروردین ماه، ۲ تن از حامیان مادران پارک لاله به شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب احضار شده و حکم ۴ سال زندان توسط محمد مقیسهای به ایشان ابلاغ شد.
از سویی دیگر قاضی مقیسه به علت عدم مراجعهٔ الهام احسنی، یکی دیگر از حامیان مادران عزادار، پروندهٔ وی را مفتوح نگه داشته و خواهر خانم احسنی را که کفالت او را به عهده گرفته بود احضار و به او اعلام می دارد که مبلغ کفالت را از حقوق وی کم خواهند کرد. خانمها لیلا سیف الهی، ژیلا کرمزاده مکوندی، الهام احسنی و فاطمه رستگاری نسب از حامیان مادران عزادار (مادران پارک لاله) که در ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند، ۴۰ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شکنجههای جسمی و روحی فراوان به سر بردند. دادگاه تجدید نظر سرانجام حکم را به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی در مدت ۵ سال تقلیل داد، که از زمان صدور حکم ،۲۲ شهریور ۱۳۹۰ قابل اجرا بوده است.سرانجانم خانم کرم زاده مکوندی در حالیکه برای انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه به اداره گذرنامه تهران مراجعه کرده بود که در آنجا بازداشت و راهی زندان اوین میشود.
24 فروردین:
حکم زندان محمد غزنویان فعال حقوق زنان و کودکان که از سوی دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود به اجرا درآمد و وی به زندان چوبین در قزوین منتقل شد. دادگاه انقلاب، اتهامات این فعال مدنی را "ارتباط با گروههای معاند" و "تبلیغ علیه نظام" اعلام کرده بود.وی در نهایت پس از گذراندن دوره ی محکومیت خود از زندان آزاد شد.
29 فروردین:
نازنین خسروانی، روزنامه نگار اصلاح طلب، به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم شد. فریده غیرت، وکیل این روزنامه نگار با اعلام این خبر به کلمه گفته که حکم موکلش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر شده و به استناد این حکم شش سال حبس تعزیری برای خانم خسروانی در نظر گرفته شده است.
نازنین خسروانی در تاریخ ۱۲ آبانماه سال گذشته در منزل پدری خود بازداشت شد. او پس از تحمل ۱۳۲ روز حبس در بند ۲۰۹ زندان اوین، در تاریخ ۲۴ اسفند ماه گذشته با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه بدوی این روزنامه نگار ۱۹ بهمن ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شد و اینک پس از درخواست تجدیدنظر از سوی وکیل وی، پرونده برای اعلام نظر نهایی به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت.
همچنین سیما دیدار، روزنامه نگار و فعال مدنی آذربایجان برای اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیریاش به زندان تبریز منتقل شد. او روز شنبه برای بازپسگیری مدارک شناسایی خود با هماهنگی دادگستری به بازداشتگاه صائب تبریزی (اطلاعات سپاه) مراجعه کرده بود و در همانجا بازداشت شد..
30 فروردین:
به دنبال تشكيل سه جلسه دادگاه برای نسرین ستوده به اتهام تظاهر به بی حجابی سرانجام شعبه 26 دادگاه انقلاب راي به محكوميت نسرين ستوده داد و او را مجرم شناخت.بر اساس حکم صادر شده وي به پرداخت جمعا 500000 ريال معادل پنجاه هزار تومان محكوم شده است كه براساس اعلاميه ارسالي از طرف دادگاه قابل اعتراض است.اتهام تظاهر به بی حجابی به دلیل عدم رعایت حجاب رسمی نسرین ستوده در پیام ویدئویی او اعلام شد. نسرین ستوده به دلیل ممنوع الخروجی نتوانسته بود در مراسم اهدای جایزه حقوق بشر ایتالیا حاضر شود و به همین دلیل پیام ویدئوی اش را برای پخش در مراسم ارسال کرده بود.
31فروردین:
دادگاه رسیدگی به اتهامات مائده قادری از اعضای کانون وکلای تهران در دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.اتهام وی ارتباط با گروه پژاک عنوان شده است.او که در بندان عمومی زندان مشهد نگهداری شده بود مدتی را نیز در اعتصاب غذا گذراند.وی در نهایت در تاریخ روز ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۰ با تودیع قرار وثیقه ۷۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
3 اردیبهشت:
حکم ۵ سال حبس لاله حسنپور، فعال حقوق بشر و زنان که در فروردین ماه سال جاری از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده بود، با مراجعهٔ وی به زندان اوین به اجرا در آمد.این فعال حقوق بشر پیشتر و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به اتهام "عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر و فعالیت در خبرگزاری هرانا"، "اجتماع و تبانی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "توهین به مقدسات" و "توهین به ریاست جمهوری" به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.وی پس از چند ماه از دوران حبس خود در شهریورماه آزاد شد.
10 اردیبهشت:
در پی برگزاری دادگاه بهاره هدایت، مجید توکلی روز شنبه دهم اردیبشهت ماه، پس از گذشت تنها دو روز این دو دانشجوی زندانی به همراه مهدیه گلرو دیگر دانشجوی زندانی که پیش از این سه شنبه ششم اردیبهشت ماه به دادگاه فراخوانده شده بود،هر کدام به شش ماه زندان محکوم شدند. لازم به ذکر است بهاره هدایت و مجید توکلی این دو فعال دانشجویی به علت انتشار نامه به مناسبت روز دانشجو در دادگاه اخیر که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود با اتهامات “تبلیغ علیه نظام “و “تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه شدند که به علت نقص ادله از اتهام “تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی” تبرئه شدند. با صدور این احکام در جهت فشار بیشتر بر دانشجویان زندانی، بهاره هدایت مجموعاً به ده سال زندان، مجید توکلی مجموعاً به هشت سال زندان و مهدیه گلرو مجموعاً به دو سال و نیم زندان محکوم گردیدند که از جمله سنگین ترین احکام برای دانشجویان زندانی میباشد.
21 اردیبهشت:
مریم بهرمن فعال حقوق زنان در منزل پدریاش در شیراز بازداشت شد.چند تن از ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت به منزل این فعال اجتماعی مراجعه کردند و بعد از تجسس و ضبط وسایل شخصی، ایشان را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت و به بازداشتگاه ادارهی اطلاعات شیراز (پلاک صد) منتقل کردند.
پس از نزدیک به دو هفته از بازداشت وی، در روز سوم خردادماه ۱۳۹۰ خانوادهی بهرمن موفق به ملاقات وی در بازداشتگاه بازداشتگاه اطلاعات شیراز شدند. مریم بهرمن ۵۵ روز را در سلول انفرادی بازداشتگاه ادارهی اطلاعات گذراند. بعد از این مدت در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۰ به کانون اصلاح و تربیت میانرود (بند زنان زندان شیراز) منتقل شد. در ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ مریم بهرمن در تماس تلفنی با خانواده از انتقال خود به شهر تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات خبر داد. در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ او را به بازداشتگاه پلاک صد شیراز بازگرداندند و پس از ۴ روز در عصر ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ با قرار وثیقه آزاد شد.
25 اردیبهشت:
محبوبه کرمی از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضاء، برای اجرایی شدن حکم ۳ سال حبس در زندان اوین بازداشت شد.بر اساس احضاریه ای که هفته گذشته به محبوبه کرمی رسیده بود, وی باید ظرف سه روز خود را به دادسرای اوین برای اجرای حکم زندان معرفی می کرد.کرمی در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. وی پیش از این در دادگاه بدوی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود.اتهامات محبوبه کرمی «فعالیت حقوق بشری، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و “نشر اکاذیب» عنوان شده بود.محبوبه کرمی، عضو کمپین یک میلیون امضا، در روز ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت و پس از گذشت ۱۷۰ روز، شامگاه چهارشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۸۹ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.وی هم اکنون دوران محکومیت سه ساله اش را می گذراند.
26 اردیبهشت:
به حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم یکسال حبس تعزیری درسا سبحانی به مدت پنج سال تعلیق شد.درسا سبحانی، دانشجوی بهایی محروم از تحصیل، از فعالان کمپین یک میلیون امضا و فعال حقوق بشر در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام تبلیغ علیه نظام، از طریق امضای کمپین های علیه نظام، ارسال ایمیل های ضد نظام و تبلیغ بهائیت، به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود. درسا،در اسفند 1388 در منزل پدری اش در ساری بازداشت و به مدت 45 روز در زندان اوین در بازداشت اطلاعات سپاه بود و 27 روز آن را در سلول انفرادی بسر برد. این دانشجوی محروم از تحصیل، در اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، با قید وثیقه، از زندان آزاد شد.
27 اردیبهشت:
فاطمه تمیمی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی انتقال داده شده است.فاطمه تمیمی در چند پرونده قضایی، نسبت به نحو دادرسی در پروندههای خود اعتراض کرده بود، ولی نه تنها خواسته های قانونی این وکیل دادگستری محقق نگردید بلکه در نهایت وی بازداشت شد.بازداشت وی با دستور معاون مجتمع قضایی قدس آقای صابری، به طرز ناشایستی صورت گرفته بود.در نهایت پس از یک هفته بازداشت خانم تمیمی با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
1 خرداد:
نوشین خادم از شهروندان بهایی و از اعضای دانشگاه آنلاین بهاییان«بی.آی.اچ.ای» در ایران با مراجعه ماموران امنیتی به منزلش بازداشت و به بند امنیتی 209 و سپس بعد بند عمومی زندان اوین منتقل می شود. خادم در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.اتهام وی «عضویت در جامعهی بهاییان ایران» اعلام شد.
10 خرداد:
راحیل آشناگر، وبلاک نویس و فعال حقوق زنان، در منزل پدری اش در بندر انزلی توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. ماموران قسمتی ازوسایل وی را نیز ضبط کردند.اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. وی ابتدا به زندان انزلی و سپس به زندان لاکان رشت منتقل شد.در نهایت عصر روز دوشنبه 16 خردادماه،با تودیع وثیقه 20 میلیون تومان،آزاد شد.
11 خرداد:
هاله سحابی فعال جنبش زنان و فرزند عزت الله سحابی رئیس شورای فعالان ملی مذهبی، در مراسم تشیع پدرش مهندس سحابی، کشته شد. هاله سحابی در مراسم تشییع پدرش بر اثرضرب و شتم وارده از سوی لباس شخصی ها درگذشت. هاله سحابی در صف جلو تشییع کنندگان پیکر مهندس سحابی به رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها اعتراض کرده، مورد حمله آنان قرار می گیرد. ماموران مانع طی مسیر برای تشییع پیکر مهندس سحابی شده اند. هاله سحابی که دسته گلی به دست داشته و پیشاپیش همه حرکت می کرده است با ممانعت ماموران مواجه می شود. ولی او می گوید باید از همین مسیر، تشییع جنازه صورت گیرد. با مقاومت او ماموران با وارد آوردن ضربات لگد و ... به شدت او را مضروب می کنند.هاله بر اثر ضربات وارده، بیهوش روی زمین می غلطد . برخی از زنان شرکت کننده در مراسم، با مشاهدۀ بیهوشی هاله، به یاری او می شتابند و سعی می کنند با دادن تنفس مصنوعی، وی را تا رسیدن آمبولانس، زنده نگه دارند. پس ازمدتی، آمبولانس می رسد و تن خسته و بیهوش هاله به بیمارستان محلی منتقل می شود.اما معالجات بخش اورژانس بیمارستان، نتیجه نمی دهد و در کمال ناباوری دختر ارشد مهندس سحابی جان خود را از دست می دهد.
هاله سحابی در روز تحلیف احمدی نژاد 14 مرداد 1388 در میدان بهارستان پس از جراحت در ناحیه پیشانیش در اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی دستگیر و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی محاکمه و به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه ی نقدی محکوم گردید. قابل ذکر است که عزت الله سحابی رئیس شورای ملی- مذهبی روزهای متمادی به علت بیماری در بیمارستان بستری بود.هاله سحابی دختر وی که از روز 11 بهمن 89 روزهای بازداشت خود را به مدت دو سال به اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان سپری می کرد، تنها زمانی توانست از مرخصی زندان برای دیدار پدر استفاده کند که او به کما رفته بود.
23 خرداد:
حکم یک سال زندان مهسا امرآبادی در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.مهسا امرآبادی روزنامهنگار به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اشد مجازات محکوم شده بود.این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا به تایید رسیده است. این حکم به وکیل وی محمود علیزاده طباطبیی ابلاغ شده است.امرآبادی خرداد ماه سال ۸۸ و تنها دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و پس از دو ماه و نیم ماه با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات این روزنامهنگار اقدام تبلیغی علیه نظام و توهین به رییسجمهور عنوان شده بود که دادگاه انقلاب وی را از اتهام توهین به رییسجمهور تبرئه کرد.
26 خرداد:
روز یکشنبه 22 خرداد، منصوره بهکیش، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ماموران زن، ساعت 8 شب در تقاطع یوسف آباد و فاطمی، وی را شناسایی و دستگیر کرده اند. وی ابتدا به پلیس امنیت و سپس به عنوان مورد خاص به زندان اوین منتقل شده است.منصوره بهکیش شش تن از اعضای خانواده خود را در اعدام های تابستان 67 از دست داده و دوباره به دلیل شرکت در مراسم بعدازظهرهای شنبه مادران عزادار در پارک لاله بازداشت و پس از چندماه نیز ممنوع الخروج شد.
منصوره بهکیش که شش تن از اعضای خانواده خود را در اعدام های تابستان 67و در سالهای قبل از دست داده است، سال 88 دوبار به دلیل شرکت در مراسم بعدازظهرهای شنبه مادران عزادار در پارک لاله بازداشت و پس از چند ماه نیز ممنوع الخروج شد.وی در نهایت پس از گذشت یکماه با کفالت مادرش از زندان آزاد شد.
27 خرداد:
مریم مجد خبرنگار ورزشی با مراجعه مامورین وزارت اطلاعات به منزل پدری اش بازداشت شد.ماموران ضمن تفتیش خانه ی پدری مریم و بازداشتش بخشی از وسایل شخصی وی را نیز با خود برده اند. پیش از این پترا لندرز، عضو سابق تیم فوتبال زنان آلمان از ناپدید شدن مریم مجد خبر داده بود.قرار بود این عکاس مطبوعات فردای روز دستگیری اش به دوسلدروف آلمان پرواز کند و پس از برگزاری جام جهانی فوتبال زنان در آلمان، در سفری دو ماهه به کشورهای مختلف کتاب عکسی از زنان فوتبالیست جهان تهیه و منتشر کند.این در حالی است که مریم مجد در پرواز تهران- دوسلدروف حضور نداشت. به دنبال ناپدید شدن وی، پترا لندرز با ارسال نامه هایی به وزارت امور خارجه آلمان و سفارت ایران در برلین از آنها خواست تا در یافتن خانم مجد به وی یاری رسانند.در نهایت وی در تاریخ 26 تیرماه با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
29 خرداد:
هانیه (شراره) فرشی، شهروند تبریزی پس از یازده ماه بازداشت موقت، به هفت سال زندان محکوم شد.به گزارش بامدادخبر، مقیسه، قاضی شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در حکمی سنگین، خانم فرشی ۳۸ ساله را به دو اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری مجموعا به هفت سال حبس تعزیری محکوم کرد.این حکم در حالی روز چهارشنبه (۲۵ خردادماه) و پس از دو ماه از برگزاری دادگاه به هانیه فرشی ابلاغ شده که وی در جلسهی دادگاه خود از داشتن وکیل محروم بوده است.بر اساس این گزارش، مبنای صدور این حکم سنگین، ارسال چند ای-میل و فعالیت اینترنتی و نیز اعترافات خانم فرشی بوده که در شرایط زندان انفرادی و تحت فشار شکنجههای روحی و جسمی بازجویان صورت گرفته است.
هانیه فرشی بامداد ۲۷ تیرماه ۸۹ با هجوم نیروهای امنیتی به منزلاش در تبریز بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شد.در خردادماه گزارش که هانیه فرشی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به هفت سال حبس محکوم شد.
31 خرداد:
زهرا یزدانی روزنامه نگار و فعال اجتماعی،در منزل شخصی خود بازداشت شد. یزدانی خبرنگار روزنامه عصر اقتصاد بوده و در حوزه های اقتصادی و اجتماعی فعالیت میکرد. او فرزند سیف الله یزدانی صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد است.یزدانی در تیرماه آزاد شد.
2 تیر:
تارا سپهریفر٬ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف٬ به ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین دادستانی تهران وثیقه وی را نیز ضبط کرده است.پرونده این فعال دانشجوی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی پیرعباس مورد رسیدگی قرار گرفت. این در حالی است که حتا وکیل وی نیز در جریان تشکیل چنین دادگاهی قرار نگرفته بود و حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شده است.براساس رای صادر شده٬ سپهریفر به اتهام «تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس٬ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «اختلال در نظرم عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. علاوه بر این دادستانی تهران وثیقهای که برای ازادی وی در اسفند ۸۸ سپرده شده بود را نیز ضبط کرده است.تارا سپهریفر در اعتراضات پس از انتخابات در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۸ بازداشت و پس از گذراندن بیش از یک ماه در زندان و چند روز مانده به عید نوروز با تودیع قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی از زندن آزاد شد.
5 تیر:
مهناز محمدی مستندساز و فعال حقوق زنان، توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مهناز محمدی یک بار دیگر هم در روز ۸ مرداد ۱۳۸۸ و در مراسم چهلمین روز کشته شدن کشته شدگان حوادث ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ تهران به همراه جعفر پناهی،رخساره قائم مقامی و چند سینماگر دیگر بازداشت شده بود.در نهایت وی با تودیع وثیقه، یکماه بعد 5 مردادماه آزاد شد.
8 تیر:
مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی و بازیگر سینما، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.البته دو هفته پس از بازداشت بود که خبر دستگیری وی در رسانه ها منتشر شد.دلیل بازداشت وی پخش فیلم تهران من حراج که توسط یک کمپانی استرالیایی و به کارگردانی گراناز موسوی است بوده است،که وی در سکانسی از این فیلم بدون حجاب در فیلم نشان داده شده است. در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری و نود ضربهی شلاق محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را نقض کرد و این منجر به آزادی این هنرمند شد. حکم قطعی صادر شده در این پرونده سه ماه و یک روز زندان و یک میلیون و دویست هزار تومان جریمهی بدل از شلاق بود. مرضیه وفامهر سرانجام در روز سوم آبان ١٣٩٠ بعد از حدود چهار ماه بازداشت موقت، عطف بر همین حکم از زندان آزاد شد. اما همچنان ممنوعیت کار و خروج از کشور وی ادامه دارد.
14 تیر:
معصومه دهقان،همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشردر پی احضار به دادسرای اوین برای ارائه "پاره ای توضیحات"بازداشت شد. پس از گذشت چند روزمعصومه دهقان، با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. وی که پس از دریافت یک احضاریه کتبی به دادسرای اوین مراجعه کرده بود.
19 تیر:
پگاه آهنگرانی توسط پنج نفر از اعضای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در منزل شخصی اش دستگیر شد. پگاه آهنگرانی قرار بود از ۱۳ تا ۲۱ تيرماه ۱۳۹۰ برای پوشش وبلاگی جام جهانی فوتبال 2011 زنان به آلمان برود.که مقامات امنیتی از خروج او از کشور امتناع ورزید.پگاه سرانجام در تاریخ 5 مرداد90 پس از 17 روز حبس انفرادی در زندان اوین با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد.
2 مرداد:
مریم بیدگلی از فعالین کمپین یک میلیون امضا در منزلش در قم بازداشت شد. این خبرنگار محلی عصر همان روز در تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بند عمومی زندان لنگرود قم خبر داد. فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط ماموران امنیتی در قم دستگیر و پس از دو هفته با صدور قرار وثیقه ۲۰ میلیونی برای هر کدام آزاد شدند. چندی بعد میزان این وثیقه افزایش یافت. دادگاه این دو، روز ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی علیه نظام (کمپین یک میلیون امضا) برگزار شد. دادگاه بدوی آن دو را به تحمل یک سال زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد که مدت حبس در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه کاهش یافت.در نهایت مریم بیدگلی بعد از گذراندن چند ماه حبس از زندان آزاد شد.
20 مرداد:
خاطره دانش توکل دانشجوی دانشگاه آزاد در پی احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شد.در خصوص وضعیت وی و آزادی یا حکم دریافتی احتمالی او در رسانه ها خبری منتشر نشده است.
22 مرداد:
ماموران امنیتی، با ورود به منزل پدریِ «ملینا بختیار نژاد»، این فعال دانشجویی دانشگاه تهران را بازداشت و بعد از تفتیش منزل، کیس کامپیوتر و برخی اوراق و کتب و اموال شخصی وی را نیز با وی به محلی نامعلوم منتقل کردند.ماموران امنیتی،دلیل بازداشت این فعال دانشجویی را توزیع و انتشار فیلم ها و جزواتی پیرامون انقلاب های رنگی و نرم و همچنین ارتباط با برخی فعالان خارج از کشور اعلام کردهاند. در خصوص وضعیت وی و آزادی یا حکم دریافتی احتمالی او در رسانه ها خبری منتشر نشده است.
25 مرداد:
شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباس هیلا صادقی شاعر جوان و نقاش که از حامیان جنبش سبز است را به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم کرد وی در طول ماههای گذشته بارها به وزارات اطلاعات احضار و مورد بازجوییهای ۸ الی ۹ ساعت قرار گرفته بود.
26 مرداد:
ثمین احسانی شهروند بهایی و فعال حقوق کودکان که به جهت رفع پارهای مشکلات پیرامون پاسپورت خود به دادسرای اوین مراجعه کرد بازداشت شد. احسانی در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
30 مرداد:
مهسا مهدی زاده فعال سیاسی پس از بازگشت از ترکیه در شهر ارومیه دستگیر شد. مهدی زاده از فعالین سیاسی و نیز زیست محیطی است که در رابطه با روند خشک شدن دریاچهی ارومیه نوشتهها و مصاحبههای را با چند رسانهی خارج از کشور داشته است.دادگاه رسیدگی به اتهامات مهسا مهدی زاده، روز شنبه بیست و نهم بهمن ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه و به ریاست قاضی چابکی برگزار شد. در این دادگاه خانم مهدی زاده به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه های معاند آن محاکمه شد.در خصوص صدور رای احتمالی و یا آزادی وی خبری در رسانه ها منتشر نشده است.
7 شهریور:
دادگاه نهایی مهرنوش اعتمادی و هایده تابش از فعالان کمپین یک میلیون امضا، در اصفهان برگزار شد و مهرنوش اعتمادی و هایده تابش به 9 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. اتهام این دو فعال حقوق زنان " تبلیغ علیه نظام" بود که قاضی شعبه 11دادگاه انقلاب اصفهان آنها را مجرم و دفاعیاتشان را خالی از حقیقت دانست. به موجب همین ماده، این دو نفر به 9 ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شدند.اعتمادی در آذر ماه 88 در منزل خود دستگیر شد و پس از 15 روز به قید وثیقه ی 100 میلیون تومانی آزاد شد. تابش نیز آذر ماه همان سال به مدت 48 ساعت بازداشت و به قید وکالت آزاد شده بود.
12 شهریور:
فرانک فرید، شاعر، مترجم و فعال حقوق زنان در آذربایجان بازداشت شد. وی در هنگام بازداشت که در خیابان صورت گرفت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. فرانک فرید پس از تحمل ۴۲ روز بازداشت، با قید وثیقه صد میلیون تومان، از زندان تبریز آزاد شد. رسیدگی به اتهامات فرانک فرید ،5 اسفند ماه سال 90 با حضور تعدادی از زنان نويسنده و شاعر آذربايجانی، فعالان حقوق زنان و نيز وکلای زن، در شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز برگزار شد و فرید در حال حاضر در انتظار رای دادگاه به سر می برد.
13 شهریور:
فرشته شیرازی فعال حقوق زنان و وبلاگ نویس در پی احضار به اداره اطلاعات آمل بازداشت شد. این فعال حقوق زنان پیشتر در شهریور سال ۸۸ بارها به دفتر پیگیری و اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شده و منزل وی نیز توسط ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته بود. شیرازی در تاریخ ششم مهرماه ۱۳۹۰ در دو دادگاه به سه سال حبس تعزیری و هفت سال ممنوع الخروجی محکوم شد. اتهامات وی در دادگاه نخست عبارت بوده است از: تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب، توهین به مقامات از طریق نوشتن در وبلاگ شخصیاش که بدین منظور به دو سال حبس محکوم شد. در دادگاه دیگر او به تبلیغ علیه نظام محکوم شد که بدین منظور هم حداکثر حکم را یعنی یک سال حبس تعزیری دریافت کرد.شیرازی در این دادگاه ها از داشن وکیل محروم بوده است.وی در حال حاضر، دوران محکومیت سه سال حبسش را در زندان آمل که فاقد زندانی سیاسی و تفکیک جرائم است می گذراند.
20 شهریور:
فرزانه نوری یکی از دراویش گنابادی در شهر شیراز بدون ارائه حکم قانونی و قضایی توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شد. فرزانه نوری روز يکشنبه بيستم شهريور ماه در شهر شيراز توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شد. دستگيری وی، بدون ارائه حکم قانونی - قضايی و توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی صورت پذيرفته است. آزادی وی پس از چندی با تودیع وثیقه حاصل شد.
22 شهریور:
فاران حسامی از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان در پی احضار به شعبه پنج دادسرای اوین بازداشت شد. شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی این شهروند بهائی را به اتهامات عضویت در جامعه ی بهایی(ماده 499) و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی(ماده 610)به چهارسال حبس تعزیری محکوم کرد.خانم حسامی در اوایل آذرماه امسال با قید وثیقه آزاد شده بود.
23 شهریور:
نسرین ستوده حقوق دان و فعال حقوق زنان بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر در شعبه ۵۴ به شش سال زندان تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفهی وکالت محکوم شد. همچنین حکم ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲۰ سال که در حکم اولیه آمده بود حذف شده است.بر اساس حکم صادر شده در دادگاه بدوی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی نسرین ستوده وکیل دادگستری به ۱۱ سال زندان تعزیری، ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. این حکم بر پایه اتهاماتی همچون «تبایغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» صادر شد. ستوده در دادگاهی دیگر به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی نیز به جریمه نقدی محکوم شده بود. ستوده از شهریور ماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و اکنون در بند عمومی زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری میکند
24 شهریور:
حکم پنجاه ضربه شلاق سمیه توحیدلو،از فعالان ستاد میرحسین موسوی در حالی که زنجیر به دست و پایش بسته بودند، در زندان اوین اجرا شد.سمیه توحیدلو از فعالان ستاد موسوی نقش زیادی در برپایی زنجیره انسانی سبز از راه آهن تا تجریش داشت و از برنامه ریزان اصلی آن بوده است. وی در ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شده و پس از ۷۰ روز بازداشت، با قید وثیقه از زندان آزاد شد. پس از آن، به یک سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد. حکم یک سال زندان وی بخشیده شد، اما حکم شلاق این دانشجوی دکترای جامعه شناسی در اوین توسط یک بازجوی مرد انجام شد.
26 شهریور:
کتایون شهابی، مدیر شرکت رسانه بینالمللی شهرزاد و عضو هیأت مدیره انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند، بازداشت شد.اتهام وی همکاری با شبکه تلویزیونی بی بی سی اعلام شد.او در تاریخ 18 آبامان سال 90 با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
5 مهر:
نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرائی شورای ملی صلح به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد. نرگس محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر آبان ماه سال 1388 از محل کار خود(شرکت بازرسی مهندسی ایران) اخراج شد و در اردیبهشت سال 1389 به اتهام عضویت در کانون به شعبه 4 دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار 50 میلیون تومان صادر شد. اما تنها چند روز بعد توسط مأموران امنیتی ، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شد.اتهامات وی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور،عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر،فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است.حکم وی در 15 اسفند سال 90 در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان تغییر یافت.
23 مهر:
هومن فخار، فعال حقوق کودکان و زنان ،همراه با رفتار خشونت آمیز ماموران امنیتی بازدشت شد. فخار در بهمن ماه ۱۳۹۰ با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. وی پیش تر نیز سابقه بازداشت را داشته است.
1 آبان:
مریم قربانی فر فعال حقوق زنان به سه سال حبس محکوم شد.این حکم از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه صادر شده است. اتهامات وی «اقدام علیه امنیت ملی» و «اجتماعی و تبانی علیه نظام» بوده و حکم سه سال زندان وی بر این اساس صادر شده است .مریم قربانیفر در تاریخ شانزدهم اسفند ماه ۱۳۸۹ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. وی تا تاریخ هشت فروردین ماه ۱۳۹۰ در سلولهای انفرادی این بند زندان اوین تحت بازجویی قرار داشته و سپس با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.دادگاه تجدید نظر وی نیز در تاریخ 4 اسفند حکم سه سال حبس وی را تائید کرده است.همچنین وی در تاریخ 4 اسفند احضاریه ای را دریافت کرده که بر مبنای آن باید تا سه روز پس از آن خود را به اجرای حکم زندان معرفی کند.
2 آذر:
روژین محمدی با صدور قرار بازداشت به زندان اوین منتقل شد. بازدشت وی در پی احضار تلفنی به دادسرای شهید مقدس زندان اوین و سه روز بازجویی متوالی در این دادسرای قضایی صورت گرفته است.روژین محمدی، چند روز پس از بازگشت به ایران بازداشت شده و در بند ۲ - الف متعلق به سپاه پاسداران زندانی بودوی در تاریخ ۱۶ آذرماه جاری، به قید وثیقهٔ ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
9 آذر:
هاله هوشمندی، شهروند بهایی،به دلیل اجرای حکم ده ماه حبس تعزیری اش بازداشت شد.هاله هوشمندی از جمله شهروندان بهایی در استان فارس_شیراز_است و مدتی را در بازداشگاه اداره اطلاعات شیراز گذرانده و سپس با تودیع وثیقه آزاد شده بود.در دادگاه بدوی حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری برای هر کدام از این شهروندان بهایی اعلام شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز به تأیید رسیده بود.
13 آذر:
مریم جلیلی نوکیش مسیحی که از چند ماه قبل بازداشت و در بند عمومی زنان زندان اوین نگهداری میشود از سوی دادگاه به دو سال و نیم زندان تعزیری محکوم شده است.همچنین دو تن از هم پرونده ای های وی شهلا رحمتی و میترا رحمتی که قبل از وی بازداشت شده بودند نیز هر کدام به همین اتهام به دو سال و نیم زندان محکوم شده بودند. اتهام وی «عضویت در گروه غیرقانونی» اعلام شده است.
26 آذر:
زهره نیک آیین شهروند بهایی از سوی دادگاه انقلاب شهر سمنان به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.وی به اتهام راه اندازی کلاس درس اخلاق برای کودکان بهایی، عضویت در گروه طرح روحی، احتفالات و علوم و فنون و ضیافت نوزده روزه و نیز تبلیغ علیه نظام از طریق دریافت پیامهای بیت العدل و اجرای آن متهم گشت. حکم هفت سال زندان نیکآیین در دادگاه بدوی بود و وی ۲۰ روز مهلت دارد تا نسبت به حکم صادره اعتراض کند.زهره نیکآیین در اسفند ماه ۱۳۸۹ همراه چند شهروند دیگر بهایی بازداشت وو در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۰ با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
13 دی:
فائزه هاشمی به شش ماه حبس تعزيري و پنج سال محروميت از برخي حقوق اجتماعي محکوم شد. اين پرونده با اعلام جرم دادستاني تهران و به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام تشكيل شده است و اتهام انتسابي به «فائزه هاشمي» نيز به دليل مصاحبه او با سايت روزآنلاين بوده است.حکم وی بدوی بوده و وکیل وی به آن اعتراض کرده است.قاضی ادر کننده وی قاضی صلواتی بوده است.
16 دی:
فرین راسخی و فرحناز نعیمی شهروندان بهایی در پی حمله ماموران امنیتی به مراسمی مذهبی در منزل یکی از شهروندان بازداشت شدند.ماموران کلیه ی کتب مربوط به دیانت بهایی و دستگاه های کامپیوتر را ضبط کردند.این دو پس از گذشت 50 روز به بند عمومی زندان کرمان منتقل شده و در وضعیتی نامعلوم به سر می برند.
25 دی:
پرستو دوکوهکی روزنامهنگار، از فعالان حقوق زنان و نویسنده وبلاگ "زن نوشت" توسط مأموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.اتهام وی همکاری با بی بی سی ذکر شده است. دوکوهکی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ با تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
27 دی:
مرضیه رسولی روزنامهنگار عرصه فرهنگ و ادب و نویسنده وبلاگ «سه روز پیش» در منزلش توسط مأموران امنیتی بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.اتهام وی همکاری به بی بی سی اعلام شده است. مرضیه رسولی در تاریخ ۸ اسفند ماه با تودیه وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
29 دی:
حکم شش سال حبس تعزیری پریسا کاکایی، در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت و پرونده وی به اجرای احکام زندان اوین ارسال شد.پریسا کاکایی، عضو سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر و فعال حقوق کودک، در دی ماه سال ۸۸ بازداشت و به مدت ۴۵ روز در بند ۲۰۹ و متادون زندان اوین به سر برد. وی سپس با قرار کفالت ۳۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. پرونده این فعال حقوق بشر، جهت رسیدگی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد و وی از سوی این شعبه به اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
4 بهمن:
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب عسل اسماعیلزاده را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم نموده است . عسل اسماعیل زاده جهت دریافت حکم صادره خود به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بود، که در حکم ابلاغی به نامبرده، تحمل ٧۴ضربه شلاق نیز اضافه شده بود، که این حکم ، با حکم ابلاغ شده به وکیل نامبرده در تاریخ هفدهم دیماه مغایرت داشت.اسماعیل زاده چندی پبش به همراه دو تن دیگر به جرم فاتحه خوانی بر مزار ندا آقا سلطان، از جان باختگان حوادث بعد از انتخابات دستگیر شده بود که پس از چند روز به همراه شررکنور تبریزی، به قید التزام آزاد شد.اسماعیلزاده همچنین یازده اردیبهشتماه سال جاری در حین بازگشت به منزل توسط نیروهای موسوم به لباس شخصی بازداشت شده بود و مدت ۳۱ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ به سر برد و یازدهم خرداد ماه با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود.
14 بهمن:
مژده فلاح، مژگان عمادی ، یکتا فهندژ، فائزه تشکر، نورا فلاح و ژینوس فنائیان از شهروندان بهایی در شیراز بازداشت شدند. این در حالی است که فائزه تشکر، نورا فلاح، ژینوس فنائیان و ژینا دهقان هر چهار نفر روز قبل ساعت ۷ عصر به منزل بازگشتهاند تا در صورت احضار مجدد مامورین خود را معرفی نمایند.این بازداشت ها به صورت همزمان صورت گرفته است و در چند مورد عملکرد و رفتار مامورین بسیار خشن و همراه با ضرب و شتم بوده است.
24 بهمن:
روفیا بیدقی شهروند بهایی اهل سمنان نیز به جرم تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی به یک سال حبس محکوم شد. وی پیشتر در آبان ماه سال ۸۹ بازداشت شده بود.
15 اسفند:
نازنین خسروانی، روزنامه نگار ، برای اجرای حکم ۶ سال حبس خود به زندان اوین رفت.پس از احضار چند باره وی خود را برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کرد.خانم خسروانی در فرودین ماه سالجاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی عباس پیرعباسی به تحمل شش سال زندان محکوم شده بود.اتهام وی از سوی دادگاه "اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام"عنوان شده است.خانم خسروانی ۱۲ آبان سال ۱۳۸۹، در منزل پدری اش بازداشت شده و در طول مدت بازداشت در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بود.خانم خسروانی، اسفندماه سال گذشته بعد از تحمل ۱۳۲ روز بازداشت با سپردن وثیقه ای به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.
اشتراک در:
پستها (Atom)